تقترب قطر من فضيحة جديدة بعد قطع الدول العربية العلاقات معها، لكن هذه المرة فى بريطانيا، حيث كان تورط رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم فى قضية فساد مدوية كشفت خيوطها قبل أكثر من عام الصحافة البريطانية بعد نشر تقارير عن محاولات الدوحة التسلل إلى بنك باركليز البريطانى والسيطرة عليه مستغلة فى ذلك أجواء الأزمة المالية العالمية التى وصلت ذروتها 2008.
وقررت بريطانيا أخيرا أن تنظر فى القضية "المركونة على الرف" منذ أكثر من عامين، حيث أعلن المتحدث باسم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا، أنه سيوجه الاتهامات الجنائية ضد بنك "باركليز" وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين فى صندوق طوارئ البنك، وذلك لجمع التبرعات من قطر فى عام 2008، الثلاثاء المقبل.
وقالت صيحفة "نيويورك تايمز"، إن المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات يجرى تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرلينى أى ما يساوى " 15 مليار دولار" فى ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطانى.
ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه استرليني بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
وذكرت وكالة بلومبرج أمس الجمعة، أن باركليز ينوى الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرلينى.
وامتنع "باركليز" ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير بلومبرج وتوقيت إعلان الاتهامات.
واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه استرليني (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر عام 2008. وقطر القابضة هى جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادى لقطر، أما "تشالينجر" فهى أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم.
وتحقق السلطات فى ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر فى الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه استرلينى عن "اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.
كما قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، فى تقرير سابق لها، إن رئيس باركليز "روجر جنكينز" عقد الصفقتين مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر فى ذلك الوقت، والذى ضخ 6.1 مليار إسترلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة. ولكن هذا التمويل الطارئ هو القلب من القضية الجنائية الوحيدة التى لا زالت مفتوحة من وقت الأزمة فى بريطانيا، حيث يواجه عدة تنفيذيين فى البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.
وتنظر القضية فى الترتيبات الجانبية للصفقتين ووعود البنك لقطر وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكى يعيدوا الاستثمار فى البنك.
وتورط البنك البريطانى مع الإمارة القطرية فى القضية التى رفعتها مجموعة "بى سى بى كابيتال بارتنرز"، أمام المحكمة العليا فى لندن، وعقدت أولى جلساتها بداية سبتمبر الماضى، ويواجه البنك تهم من بينها الفساد وخداع مستثمريه حين سعى البنك لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه استرلينى لتفادى الوقوع ضمن خطة إنقاذ حكومية.
وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة "كابيتال" أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالى، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.
وشارك فى رفع الدعوى مجموعة من المستثمرين، مطالبين بتعويض قيمته تتجاوز المليار دولار نتيجة عدم الإفصاح عن تمويل البنك لقطر القابضة المملوكة لحمد بن جاسم، التى اشترت أسهمه فى 2008، ثم باعتها بعد تحسن وضع البنك فى السوق وحققت مكاسب هائلة فى ذلك الحين. كما يطالب المدعون باركليز بتحمل الفائدة على التعويض لتلك السنوات أيضا.