بالصور.. جولة الحسم فى انتخابات البرلمان الفرنسى.. 50 ألف شرطى يؤمنون 67 ألف مركز اقتراع.. توقعات بفوز كاسح لحزب "ماكرون".. والرئيس الجديد يحتاج الأغلبية لدعم خطته الإصلاحية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، التى يُرجح أن تسفر عن أغلبية كاسحة لحزب الرئيس المنتخب حديثًا، إيمانويل ماكرون، إذ أنه من المتوقع حصاد حزب "ماكرون"، وحلفاءه نسبة تتراوح بين 75% و80% من المقاعد، فى الوقت الذى تحث فيه الأحزاب التقليدية الناخبين على دعم خصوم "ماكرون"، للحيلولة دون احتكار السلطة. ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت فرنسا، إذ ستعطى مؤسسات استطلاع الرأى تقديرات بشأن النتائج بعد وقت قصير من انتهاء التصويت. وتُرَاقب نسبة المشاركة فى الانتخابات عن كثب، فى ظل حرص أحزاب المعارضة على حث الناخبين على التصويت، بعد أن امتنع أكثر من نصف إجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم 47.6 مليون شخص عن التصويت فى الجولة الأولى. ويبلغ عدد الفرنسيين المسجلين على لوائح الاقتراع نحو 47 مليون مواطن، لكن المشاركة فى الانتخابات التشريعية لا تلقى زخما كالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن نتائج الانتخابات اليوم تتجه دفتها ناحية حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام". وتجرى الانتخابات التشريعية، فى فرنسا، على دورتين، وبحسب قواعد القانون الانتخابى الفرنسى، يتأهل كل مرشح للدورة الثانية فى حال حصوله على نسبة 12.5% من الأصوات فى الدورة الأولى، ولذلك يتأهل أحيانا 3 مرشحين للدورة الثانية يتنافسون فيما بينهم، أما فى حال حصول أحد المرشحين على نسبة تفوق الـ50% من الدورة الأولى، فيُعَد رابحًا ولا تنظم فى هذه الحالة دورة ثانية. ومع توجه الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، تجمع التوقعات والاستطلاعات على أن هذه الانتخابات ستمنح الرئيس الجديد، إيمانويل ماكرون، أغلبية قوية تجعل منه ومن حزبه مركز القرار فى البلاد دون منازع. وتشير نتائج استطلاعات الرأى، إلى أن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذى أسسه الرئيس إيمانويل ماكرون، عام 2016، سيحقق الأغلبية بعد الجولة الثانية من التصويت، هو وحليفه حزب "الحركة الديمقراطية"، الذى يمثل يمين الوسط، بـ30% من الأصوات. ومن المتوقع أن يحصل حزب "الجمهوريين المحافظ"، وحلفاؤه، على نحو 20%، فى حين قد يحصد حزب "الجبهة الوطنية" اليمينى، بزعامة المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبان، على نسبة ضئيلة من الأصوات. وتجرى الانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ يتولى الحفاظ على الأمن فى نحو 67 ألف مركز اقتراع؛ أكثر من 50 ألف رجل أمن وشرطة. ويحتاج حزب ماكرون، إلى 289 مقعدًا للسيطرة على الجمعية الوطنية التى تضم 577 مقعدًا، ومن المتوقع أن يفوز بأكثر من 400 مقعد. وفاز "ماكرون" فى الانتخابات الرئاسية الشهر الماضى، ويأمل الآن فى الحصول على أغلبية صلبة، للمساعدة فى دفع إصلاحاته المزمعة للبلاد. وتشكل حزب ماكرون، منذ ما يزيد عن عام واحد فقط، ونصف المرشحين لديهم خبرة سياسية قليلة أو معدومى الخبرة، ومن بينهم مصارع ثيران متقاعد، ولاجئ رواندى، وعالم رياضيات. ماذا حدث فى الجولة الأولى؟ وبالعودة إلى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية؛ حصل حزبا "الحركة الديمقراطية"، و"الجمهورية إلى الأمام"، على نسبة 32.3% من الأصوات، بينما حصل حزب "التجمع من أجل الجمهورية"، ويمثل يمين الوسط، على نسبة 21.5%، وحزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف، على نسبة 13.2%، وحصل أقصى اليسار على 11%، بينما حصل الاشتراكيون والأحزاب اليسارية المتحالفة معهم على نسبة 9.5%. والملفت أن نسبة المشاركة فى التصويت كانت منخفضة جدا، إذ انخفضت نسب المشاركة من 57.2% فى الجولة الأولى من انتخابات عام 2012 إلى 48.7% فى 2017. وفى هذا الصدد، يقول محللون، إن ذلك يعكس نوعًا من الإحساس بالاستسلام لدى منافسى "ماكرون". ماكرون يحتاج للأغلبية لدعم وعوده الإصلاحية ويحتاج ماكرون، البالغ من العمر 39 سنة، الحصول على أغلبية فى البرلمان لدعم إنجاز التغييرات التى وعد بها فى حملته الانتخابية، والتى تشمل توفير فى الميزانية يصل إلى 65 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتقليص عدد الموظفين العموميين بنحو 120 ألف موظف، وإصلاح سوق العمل، وبرامج معاشات الدولة السخية، لتتماشى مع برامج القطاع الخاص. ولفت "ماكرون" الانتباه عالميا فى مواجهته للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى قضايا مثل التغير المناخى، وفشل كلا الحزبين التقليديين المؤسسين فى فرنسا، الجمهوريون، والاشتراكيون، فى الوصول إلى الجولة الثانية فى انتخابات الرئاسة للمرة الأولى فى تاريخ فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. ويواجه الاشتراكيون، خطر فقدان ليس أغلبيتهم الحالية فحسب، بل معظم مقاعدهم فى البرلمان، ويتحدر أنصار حزب الجمهورية إلى الأمام من كل فئات المجتمع الفرنسى ومن بينهم الطلبة، والمتقاعدون والفئات الشعبية.