وزيرة التخطيط فى حوار لـ"انفراد": المواطن سيشعر بتحسن الاقتصاد العام المقبل.. استمرار معدل زيادة السكان 2.4% أكبر تحدٍّ يأكل نتائج الإصلاح الاقتصادى.. حدود الدين مازالت آمنة ولم نصل إلى مرحلة الخطر

تخطط الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور فى حال استمرار التقدم فى معدلات النمو الاقتصادى، وتعقد أول اجتماعاتها بخصوص ذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لتقييم زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين بالحكومة.. ذلك ما تكشف عنه وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد فى حوارها لـ«انفراد»، مضيفة أنه عقب انتهاء العام المالى الحالى، سيتم عقد اجتماع مع وزارات المالية والقوى العامة، لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة. وتشير وزيرة التخطيط إلى أنه إذا استمرت معدلات التقدم فى الإنتاج التى أظهرها مؤشرات الأداء الاقتصادى بالربع الثالث من العام المالى الحالى، وانعكست على مؤشرات الربع الرابع فسوف يكون هناك تقييم لزيادة الحد الأدنى للرواتب، مؤكدة أن المواطن سيشعر بتحسن الاقتصاد العام المقبل.. وإلى نص الحوار: نجتمع بعد العيد لإقرار خطط هيكلة ماسبيرو والصحف القومية.. ونجرى حصرا للمشروعات المتوقفة فى المحافظات بسبب مبالغ صغيرة ونضع خطة لاستكمالها بعد تحرير سعر الصرف زادت نسبة الصادرات بواقع %23.. وتطبيق الخدمة المدنية فى عام ونصف ونقدم حزمة مميزات لمن هم فوق الخمسين.. والمواطن يشعر بتحسن الاقتصاد العام المقبل أى زيادة فى الرواتب لا يقابلها زيادة فى الإنتاج تعنى ارتفاع التضخم.. واستمرار معدل زيادة السكان 2.4% أكبر تحدٍّ للإصلاح الاقتصادى يتم الآن تعيين كل المتعاقدين حتى مايو 2016.. وقمنا بتعيين 277 ألف عامل مؤقت مع تزايد معدل النمو فى الربع الثالث.. ما المتوقع خلال مؤشر نهاية العام والعام المقبل؟ - من المتوقع بلوغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى وهو العام الأول للإصلاحات الاقتصادية %4.2، وهى نتائح إيجابية مع هذه التغيرات الاقتصادية، لكن متوقع نتائج أكثر إيجابية خلال العام القادم لأننا وضعنا التغيرات أمام أعيننا خلال إعداد خطة 2017-2018. ما حجم تأثير الإصلاحات الاقتصادية التى تمت الفترة الماضية على خطة التنمية المستدامة 2030؟ - تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة خلق مجموعة من التحديات أمام الخطة المستهدفة للعام المالى 2016-2017، لكن على الرغم من هذه التحديات فإن المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من هذا العام إيجابية جداً وتشير أننا على الطريق الاقتصادى الصحيح حتى أن كنا لم نحقق معدل النمو المستهدف فى إجمالى العام لكن طبيعة النمو تشير إلى زيادة الاستثمار وصافى التجارة الخارجية وتراجع الاستهلاك قليلاً، وهناك مراجعات على خطة التنمية المستدامة 2030 لأن الخطط طويلة المدى لابد أن يحدث لها مراجعة بشكل سنوى وهذا أمر طبيعى. ما أبرز التحديات التى ظهرت وتواجه الخطة حتى الآن؟ - برنامج الإصلاح الاقتصادى شكل تحديا وشكل فرصة فى الوقت نفسه وإذا نظرنا إلى الميزان التجارى سوف نجد أن الصادرات غير البترولية تشهد زيادة فى معدلات النمو، وهناك أيضا انخفاض فى الواردات، وهو ما يعنى أن تحرير سعر الصرف ساهم فى دفع زيادة معدل الصادرات وانخفاض معدل الواردات، وهذا الأمر على المدى المتوسط سيساهم فى عودة سعر الصرف إلى معدلاته الطبيعية ويساهم فى فرص عمالة وتشغيل أكبر.. باختصار شديد «الإصلاحات الاقتصادية تحدٍّ على المدى القصير لكنها ميزة على المدى المتوسط والبعيد». متى تزول الآثار السلبية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ - هذا يتوقف على عوامل كثيرة جداً لأن أى برنامج إصلاح له تكلفة وعوائد والدول لا تتخذ قرار الإصلاح إلا عندما تكون العوائد أكبر من التكلفة، والعوائد بدأت فى التحقق وستزيد وتيرتها العام المقبل. ففى الوقت الذى كانت مصر تستورد خلاله أغلب احتياجاتها، كان من الضرورى تحرير سعر الصرف حتى لا يكون الدعم موجه للصناعة المستوردة.. لكن بعد تحرير سعر الصرف زادت نسبة الصادرات بواقع %23 وهو أمر يجب أن نفخر به وزيادة سرعة هذه المعدلات تطلب زيادة تشجيع للصناعة المحلية سواء على مستوى الحكومة أو المواطن، وبشكل دقيق كلما دعمنا الصناعة المحلية تحققت نتائج الإصلاح الاقتصادى بشكل أسرع مما نتوقع وتراجع سعر صرف العملات الأجنبية. ما الخطوات الصعبة التى لا تزال تنتظر المواطن من برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ - الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح تم وصاحبته نتائج إيجابية كالزيادة فى الإنتاج وتراجع فى معدلات البطالة وزيادة معدلات الصادرات وزاد الاستثمار العام %36 خلال التسعة أشهر الأولى، والفترة المقبلة ستشهد خلق فرص عمل جديدة، لأن هذا هو الهدف الأهم من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما سيترتب عليه شعور المواطن بتحسن فى مستوى التعليم والصحة وحياته بشكل عام. معدلات ارتفاع الدين الداخلى والخارجى تثير القلق؟ - هناك مراجعة دقيقة لمعدلات الدين لأن الأرقام الموجودة كبيرة، وبالتحديد الدين الداخلى، فى حين أن الدين الخارجى تم ضخه فى مجالات استثمارية.. لكن مازلنا فى الحدود الآمنة حتى الآن فيما يتعلق بعبء خدمة الدين ولسنا فى مرحلة خطرة لماذا على وجه التحديد قطاعات التشيد والبناء والاتصالات الأكثر نمواً؟ - لأن مصر الآن تقوم بحركة تشييد واسعة سواء على مستوى البنية التحتية أو الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وكذلك مجال الاتصالات المتداخل مع كل المجالات، لكن الآن أصبح لدينا نمو فى قطاعات أخرى ومن بينهم السياحة التى حققت نمو بنسبة %80 خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى. إذا ما رصدنا تحديا واحدا فى مواجهة الاقتصاد المصرى.. فى تقديرك ما هو؟ - بكل دقة هو زيادة معدل السكان لأنه يأكل كل الجهود التى نقوم بها وإذا ما استمر هذا المعدل المقدر %2.4 لن يشعر المواطن بأى تحسن حتى أن كان هناك تحسن بالفعل، وكل ما نحتاجه هو العودة لمعدل النمو ما قبل الثورة الذى يقدر بـ%1.5، واعتقد أن هذا المعدل لو كان معدل زيادتنا الحالى لشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادى الآن. هل هناك خطط من الحكومة لمواجهة هذه الزيادة فى معدلات النمو السكانى؟ - بالفعل تعمل وزارة الصحة والسكان الآن مع كل الوزارات على استراتجية تهدف لتقليل معدل النمو من خلال التوعية ومحاولة تطوير ثقافة المواطن ولفت انتباه لمخاطر الزيادة السكانية وعدم تنظيم الأسرة. الوزارة تتبنى خطة لتغيير فكر الشباب من البحث على وظيفة لخلق وظيفة.. هل من الممكن شرح المبادرة للقارئ؟ - المبادرة تعتمد على التكامل بين الجامعات والوزارات المختلفة من بينهم الصناعة والبنك المركزى، وتعتمد على تدريب الشباب على خلق فرص عمل ومشروعات جديدة، حيث إننا نستهدف تغير فكر الشباب من مطالبة الحكومة بوظيفة إلى خلق وظائف له ولمن حوله، حيث سندربهم على ذلك ونوفر لهم حاضنات أعمال فى الجامعات، ثم نمولهم للبدء فى مشروعاتهم. متى تدخل هذه المبادرة حيز التنفيذ؟ - بداية من العام القادم سوف نبدأ فى تدريب 2000 طالب فى كل جامعة، ومن الممكن أن نبدء بـ6 جامعات فى العام الأول ثم فى المرحلة الثانية ننتقل إلى باقى الجماعات، وبعد البدء فى التدريب تأتى مرحلة إنشاء حاضنات أعمال كالموجودة بجامعتى القاهرة وأسيوط الآن، بهدف تدريب الشاب على خلق مشروعات، وفى النهاية تدخل جهات التمويل لدعم أهم 30 مشروعا. وماذا عن مبادرة تنمية الصعيد؟ - المبادرة تعتمد على شريحة من قرض البنك الدولى، وهذه الشريحة موجودة ونجتمع مع وزيرة الاستثمار ووزير التجارة والصناعة بعد العيد، لبحث الخطط اللازمة لاستغلال هذه الأمول لتطوير الصعيد، لكن بشكل عام نحن لدينا توجه نحو تنمية المحافظات لآن التنمية الحقيقية تبدأ فى القرى والمحافظات وهذا سندعم تحقيقه من خلال تطوير منظومة التخطيط. تحدثت عن دعم تنمية المحافظات من خلال تطوير منظومة التخطيط..كيف سوف يحدث هذا؟ - هدفنا من التطوير هو قياس الفجوات التنموية فى المحافظات والقرى، ونقدر تحديد ما الذى يمكن أن نبدأ العمل عليه فى المحافظات بشكل مكثف حتى يشعر المواطن بالرضى، من خلاله معايشته أن هناك مشروعات تم الانتهاء منها، وبشكل دقيق نهدف إلى تطوير نماذج ومحافظات لننتهى من المحافظات محافظة محافظة ويكون هناك نموذج للمحافظة التى تكتفى من الخدمات. هل أقر هذا التطوير؟ - نعرضه على مجلس الوزراء الأيام المقبلة، ونعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية التى تشاركنا الهدف من تطوير وتنمية المحافظات. وما الإضافات التى تم طرحها بقانون التخطيط الموحد؟ - الإضافات الجديدة أن يشمل فى هذا القانون التكليفات الرئاسية وبرنامج الحكومة ومواعيد إقرار الخطة، ونوع من تفعيل لأدوات المتابعة لخلق أدوات من شأنها تحقيق الإنجازات التى نتحدث عنها فى الخطة، لأن هناك الكثير من المشروعات السابقة متوقفة على مبالغ صغيرة وهو ما لا يجعل المواطن يشعر بالتنمية. هل هناك حصر لهذه المشروعات؟ - نعمل على حصر هذه المشروعات فى الوقت الراهن وكذلك الأسباب الكاملة عن توقفها وكيفية استكمالها بشكل سريع. ما دور الوزارات المختلفة فى المنظومة الجديدة للتخطيط؟ - نعمل حاليا على تطوير وحدات التخطيط بالوزارات وربط هذه الوحدات المتطورة إلكترونيا مع وزارة التخطيط حتى يشاركونا مقترحاتهم للخطط اللازمة.. وكذلك يسهل من خلال الربط المتابعة ومعرفة قدر تنفيذ المشروعات المتفق عليها. لماذا توقف مشروع صندوق أملاك الخاص بإدارة أصول الدولة؟ - ندرس الآن نماذج أكثر من دول كثيرة ونراجع مع مستشارين دوليين الأهداف المطلوبة من إنشاء كيان لإدارة إصول الدولة وكيفية تحقيق الأرباح من وراء هذه الأصول.. ولا نريد أن نتعجل باختيار نموذج قد لا يحقق المطلوب منه. هناك شركتان استحدثهما الوزارة.. ما دورهما فى الوقت الراهن؟ - شركة آى أن كابيتال تعمل كذراع استثمارية للحكومة ودخلت مع وزارات مختلفة فى مشروعات كثيرة، وكذلك شركة أيادى التى تعمل على مشروع مدينة الأثاث واجتمع معهم باستمرار لتعظيم دورهم فى الفترة المقبلة، كأذرع استثمارية للحكومة. إلى أين وصلت لجنة هيكلة بنك الاستثمار القومى؟ - اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات حتى الآن وبدأت فى عرض المشاكل وبدأنا فى وضع تصورات للحل وقبل أن أتولى الوزارة كان هناك اتجاه فى الحكومة بإعادة هيكلة بنك الاستثمار من قبل مؤسسة دولية، لكن هذا الأمر رفضته لأن هذا النموذج هو نموذج مصرى صميم ولا يجب أن يتم هيكلته إلا بخبرات مصرية وبالتالى نحن نقدر على رؤية المشاكل الرئيسية، وندرس حاليا نماذج مشابهة للبنك فى دول أخرى. كم تبلغ مديونية البنك لدى الوزارات والهيئات المختلفة؟ - أكثر من 20 مليار جنيه ونعد دراسات لفض هذه التشابكات المالية بجدول زمنى. ميزانية التدريب لا تكفى ما يطلبه قانون الخدمة المدنية من الموظف.. ما الحلول المتاحة أمامه؟ - طالبنا من وزير المالية مضاعفة ميزانية تدريب العاملين بالجهاز الإدارى 5 أضعاف للموظف الواحد، وطلبنا منحة من وزارة التعاون الدولى للتدريب ولدينا دعم من جهات أخرى وهذه الميزانية الجيدة ستغطى تدريب العاملين إذا ما وفقت الحكومة على الزيادات. متى ترفع الحكومة «الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة»؟ - عقب انتهاء العام المالى اجتمع مع وزارة المالية والقوى العاملة لدراسة هذا الملف جيداً وسنعرض على رئيس الوزراء نتائج هذا الاجتماع المتعلق باستراتجية الأجور فى الدولة بشكل عام. لكن مازال السؤال يحتاج إلى إجابة هل من المرتقب رفع الحد الأدنى لأجور العاملين؟ - إذا استمرت معدلات التقدم فى الإنتاج التى تظهرها مؤشرات الربع الثالث وانعكست على مؤشرات الربع الرابع سوف يكون هناك تقييم لزيادة الحد الأدنى للرواتب، وهو ما يجعلنا نؤخر الاجتماع الأول للمجلس إلى ما بعد العام المالى، لأن أى زيادة فى الرواتب لا يقابلها زيادة فى الإنتاج تعنى أمرين، زيادة فى التضخم تأكل هذه الزيادة وأعباء جديدة على الحكومة. ما خطط الوزارة لمواجهة ارتفاع عدد الفقراء والبطالة؟ - كما قلت سابقاً هناك تحسن خلال العام المقبل فى مؤشرات الأداء الأخيرة تشير إلى تعافى الاقتصاد وزيادة الإنتاج وهو سوف ينتج عنه خلق فرص عمل أكثر وفى الوقت الحالى أعمل مع كل الوزارات على خلق فرص عمل أكثر من خلال تنمية المحافظات. ما الخطة الموضوعة لمواجهة التضخم فى أعداد العاملين بالجهاز الإدارى؟ - قانون الخدمة المدنية هو الخطة لأنه أرسى قواعد جديدة للعمل داخل الجهاز الإدارى بدايتها مبدأ أن لا يضر أى موظف، وأن يكون التقييم على أساس الكفاءة وأن ينتهى قواعد الترقية بالأقدمية وتتحول للترقية بالخبرات وأن تنتهى طريقة التعيين بالوسطة وتحول إلى التعيين بالمعاير الموضوعة فى المسابقة المخصصة لكل وظيفة، لذلك أصبح الاستمرار فى الجهاز الإدارى مرتبطا بالكفاءة الآن. البعض يرى أن القانون يستهدف خروج العاملين متجاوزى الخمسين عاما.. ما تعليقك؟ - خروجهم اختيارى.. لأنه قد يكون هناك كفاءات فوق الخمسين ويحتاجها الجهاز الإدارى، لكن من يريد منهم الحصول على حزمة مميزات سوف نعرضها عليهم فور الموافقة عليها من لجنة الإصلاح الإدارى سوف نشجعه على الخروج وندرس أن يكون منها مميزات متعلقة بالمعاشات. كم من الوقت يستغرق تطبيق قانون الخدمة المدنية؟ وما الإجراءات التى انتهت حتى الآن؟ - عام ونصف هو الوقت المرصود لتطبيق القانون بشكل كامل بما فى ذلك الهيكلة وإرساء منظومة القيم والانتهاء من بطاقات الوصف الوظيفى ووحدات الموارد البشرية. واستحدثنا ثلاث وحدات فى كل وزارة هم «التطوير المؤسس والموارد البشرية والتدقيق والمراجعة الداخلية» وهذه الوحدات سوف يتم البدء فى تدريبها بهدف أن تكون رسول وزراة التخطيط فى تدريب وتطبيق الخدمة المدنية داخل وزاراتهم فى المدة المحددة. متى يتم تعيين العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى؟ - يتم الآن تعيين كل من تم التعاقد معه حتى مايو 2016 وحتى الآن تم تعيين 277018 «مائتان وسبع وسبعون ألف وثمانية عشر» عامل بالجهاز الإدارى للدولة. لماذا توقفت الحكومة عن ملف هيكلة ماسبيرو؟ - لم نتوقف واجتمعت مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وتم الاتفاق معه على الانتهاء من تصوراته عن هيكلة قطاع ماسبيرو ونجتمع مرة أخرى بعد العيد لإقرار الخطة. ما مدى حقيقة الحديث عن هيكلة الصحف القومية هى الأخرى؟ هذا الأمر صحيح ولذلك اجتمعت مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ويعمل هو الآخر على إعداد تصوراته لملف هيكلة الصحف القومية، ونجتمع بعد العيد لمناقشة هذه التصورات. لماذا هناك بطء فى برنامج ميكنة المشروعات الحكومية؟ - المشروعات كبيرة جداً وتحتاج إلى أموال كثيرة وموارد بشرية كثيرة أيضاً، ولهذا خطتنا تلخصت فى الانتهاء من قطاع تلو الآخر وعدم البدء فى جميع القطاعات فى أن واحد، وهو الأمر الذى تحقق فى قطاع الصحة، حيث اقتربنا من الانتهاك من تحويل العمل داخل هذا القطاع الإلكترونى بشكل كامل وبعد الإنهاء من هذا القطاع سيكون هناك انتقال لقطاع آخر. لكن هل من الممكن أن يتم اختيار خدمات يحتاجها المواطن وتحول إلى خدمات إلكترونية بشكل أسرع للتسهيل على المواطن؟ - بالفعل نحن نقيم الآن مجموعة من الخدمات الحكومية للانتهاء منها ضمن مشروع الميكنة بهدف التسهيل على المواطنين، وفى إطار متوازٍ يعمل المجلس القومى للمدفوعات على تحويل التعاملات المالية الحكومية كلها بشكل إلكترونى من خلال خطط مدروسة.