عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حكمها علي حاتم ياسين الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر القرار من الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان وعضوية حسن عيسى وأحمد العادلى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
ومرت إعادة محاكمة المتهم بـ5 محطات خلال 10 أشهر استغرقتها جلسات إعادة المحاكمة منذ تحديد 17 سبتمبر من العام الماضي لنظر الجلسات، والتي أجلتها المحكمة لجلسة 15 أكتوبر لإعلان المتهم للحضور، والتي شهدت إخطار هيئة المحكمة بعدم إعلان المتهم بموعد انعقاد الجلسة، وطالب المستشار جميل سعيد خلالها بالتأجيل لإعلان موكله.
وخلال الجلسة الثانية من إعادة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، والتي شهدت توجيه النيابة للمتهم بالجرائم التي تم اثباتها بأمر الإحالة وأدلة الثبوت والذي وجه خلالها ممثل النيابة للمتهم القتل العمد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 ديسمبر لسماع أقوال الشهود.
وبجلسة 22 ديسمبر استمعت المحكمة لأقوال الشهود في الواقعة كما قامت بفض الأحراز والتي أجلتها لجلسة 19 فبراير للمرافعة .
وقال سيد أبو العلا، أحد أصدقاء شيماء الصباغ وبطل الصورة الشهيرة التي يحمل فيها الناشطة، أن حكم اليوم، الذي أدان الضابط ياسين حاتم، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات في قضية مقتل الناشطة، يعد مكسب، وخطوة على الطريق للحد من إفلات رجال السلطة العامة من العقاب، ومحاكمة الضباط على قتل المتظاهرين.
وأضاف أن القضية أمامها محطة أخرى، أمام محكمة النقض، متابعًا "بالنسبة لنا كأصدقاء الشهيدة لن يعوضنا فقدانها"، وخلال جلسة 19 فبراير تقدمت النيابة بمرافعة تضمنت اتهامها للضابط بالتسبب في ترك طفل يتيماً حيث نصت على: "يتملك النيابة العامة شعور الأسى والحزن بعد أن أباح الراعى المسئول عن رعايته عدم الحفاظ عليه، فإذا كانت الشرطة المكلفة بحفظ الأمن جانيا وقاتلاً فمهمة رجل الشرطة هو الحارس مهما كانت عيناه تغفل فلقد نسى المتهم أنه مسئول عن الحفاظ على الأرواح ونسى وتناسى أن القانون الذى يحافظ عليه، لا يعطيه الحق فى إعطاء الخرطوش، وغير عادل أن يتسبب فى أن تترك أما طفلها يتيتما، فإذا كان الموت مصيبة فالمصيبة الأكبر أن يراها ذويها وهى تتبادل بين يدى وآخر وأن النيابة العامة لم تجد فرصة أفضل من أوراق القضية فى تحقيق غايتها يريد الاطمئنان أن السلطة لاتعفى صاحبها إذا أخطأ وندعو الله أن يعيننا على حمل رسالة العدل وإظهار الحقيقة" .
كما تضمنت الجلسة الاستماع للمدعي بالحق المدني الذي رفض وصف وقيد القضية بكونها ضرب أفضي للموت، مطالبا بوصف الاتهام بالقتل العمد، واستمعت أيضا خلالها المحكمة لمرافعة الدفاع التي طلبت بتكليف النيابة بإحضار كل البلي الخرطوش والمحرز من شارع طلعت حرب، وبراءة موكلها استنادًا على عدم التعويل على أقوال الشهود الذين أقروا جميعهم بسماع صوت الطلقة وليس رؤية أثناء الإطلاق، وبنهاية الجلسة أمرت المحكمة بالتحفظ على المتهم وححز القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.