مالك شبكة "النهار": 50% معدلات النمو المستهدفة لنسب المشاهدة والتدفقات النقدية فى 2016
** عدم إذاعة المباريات أكرم من شرائها
** تمويل 24 فيلما سينمائياً على مدار 3 سنوات لعرضها على "سينما"
** ندرس تغيير اسم غرفة الإعلام ووضع لائحة عقوبات مالية وإدارية على مخالفة قراراتها
** تكلفة الدراما تضاعفت 6 مرات.. وبعض الفضائيات ستنسحب من السباق الرمضانى
** 60 % من محتوانا موجة للجانب التجارى.. و40% للرسالة والهدف والمضمون
** 7 ملايين خسائر "ميديا لاين" من تعاقدها مع "الفراعين" خلال عام.. و300 ألف جنيه مستحقاتها المتبقة بعد إنهاء العقد بالتراضى
* تمويل 24 فيلماً سينمائياً على مدار 3سنوات لعرضها على «سينما»
* ندرس تغيير اسم غرفة الإعلام ووضع لائحة عقوبات مالية وإدارية على مخالفى قراراتها
* اتحاد الكرة فقد سيطرته على اللعبة
كشف رجل الأعمال علاء الكحكى، مالك شبكة تليفزيون النهار، رئيس مجلس إدارة وكالة «ميديا لاين» للإعلان، الأمين العام لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، عن أداء شبكة تليفزيون النهار فى 2015، والخطط المستهدفة فى 2016، خاصة بعد الإجراءات التوسعية التى بدأتها الشبكة مؤخرا، بالإضافة للتحديات التى يمر قطاع الإعلان بها، ومدى تحكم رأس المال والوكالات الإعلانية فى السياسة التحريرية للفضائيات، وكذلك الخطط المستقبلية لغرفة صناعة الإعلام ودورها فى تدعيم الصناعة.
11 مليون جنيه شهريا قيمة تبرعات «صبايا الخير»
وأعلنت شبكة تليفزيون النهار، فى نهاية شهر يناير الماضى، إطلاق ثلاث قنوات متخصصة جديدة، هى «النهار سينما» للأفلام، و«أنتى» للمرأة، وقناة «نور» الاجتماعية، مع غلق «النهار رياضة» بسبب أزمة بث مباريات الدورى وضم محتواها إلى «النهار اليوم» التى ستأخذ طابعًا إخباريًا بحتًا، ليصل عدد قنواتها إلى 7، بعد إضافة «النهار ONE» العامة، و«النهار بلس تو».
*%50 معدلات النمو المستهدفة لنسب المشاهدة والتدفقات النقدية فى 2016
وعن تقييمه لأداء الشبكة فى 2015، قال علاء الكحكى، فى حواره مع «المال»، إنهم تمكنوا من إنجاز %95 من الخطة المستهدفة لعام 2015، على الرغم من معاناة جميع الفضائيات فى الربع الأخير من عدم استقرار السوق، بدعم من خبراته المتراكمة فى طرق التعامل مع مثل هذه الأزمات، خاصة أن انطلاق الشبكة تزامن مع ثورة 25 يناير، حينما غابت التدفقات النقدية عن السوق وتراجع حجم الأعمال والإقبال الإعلانى من الشركات، وهو ما نجحت الشبكة فى تخطيه.
وأشار إلى أن الشكل العام الجديد للشبكة يركز على الاقتراب أكثر من فئة الشباب من أعمار 10 - 30 سنة، لافتا إلى أن الشبكة تستهدف معدلات نمو من 40 إلى %50 فى 2016، على مستوى نسبة المشاهدة والتدفقات النقدية، متمثلة فى الإعلانات.
وأشار إلى أنه لا يهتم بأن تكون شبكته الأولى فى مصر، نظرا لأن ذلك له ثمن لا يتسق مع حسابات الربح والخسارة، وأن الوصول لهذه المرتبة يحتاج إلى ضخ أموال طائلة فى السوق على مدار عامين متتاليين لإضعاف المنافسين فقط دون التفكير فى العائد المادى، مؤكدا أن الشبكة لن تقبل باعتلاء القمة سوى بالنمو الحيوى الطبيعى.
وعن علامات الاستفهام التى تحيط بالشبكة فيما يتعلق بمصادر التمويل، أكد أن قنوات النهار لا تعمل بميزانيات ضخمة كما يقول البعض، ولكن كل ما يتم إنفاقه عليها محسوب إلى أقصى حد، منوها بأن ملاك الشبكة قرروا منذ إطلاقها استثمار أرباحها بالكامل فى التطوير المستمر.
التخطيط لامتلاك قنوات اجتماعية ودينية
وكشف أن الشبكة تخطط منذ انطلاقها لامتلاك مجموعة قنوات اجتماعية ودينية وأفلام وكوميديا وأطفال وأخبار، إلى جانب القناة العامة التى بدأت بها وقناتى الدراما والرياضة، مؤكدا أنه يحلم بأن يسير على خطى الشبكات المشفرة ومنافستها من ناحية جودة الصورة والمحتوى المقدم ولكن بشكل مفتوح.
وأكد أنه ضد مدرسة غلق القنوات إلا فى ظروف قهرية، وأنه عادة ما يستبدلها بأخرى، موضحا أن مجرد التفكير فى غلق قناة نهائيا يعنى تراجع حجم الأعمال فى السوق، وأن سياسة الشبكة تعتمد على توجيه جزء من الأرباح للتوسع والتطوير كلما تحسنت أوضاعها وأصبح السوق أكثر استقرارا.
حكاية شبكة قنوات النهار مع الدورى المصرى
وأرجع أسباب استبدال قناة «النهار رياضة» مؤخرا بقناة «النهار سينما» إلى أزمة حقوق بث مباريات الدورى، والمغالاة التى حدثت فى قيمتها المالية، لافتا إلى ضم المحتوى الرياضى إلى «النهار اليوم» واختزاله فى ساعتين يوميا من الحادية عشرة مساء إلى الواحدة صباحا، لتقوية محتوى القناة التى يهتم مضمونها بشريحة الرجال.
وأشار إلى أنه لم يسع فى يوم ما لشراء حقوق بث بطولة الدورى المصرى من شركة «بريزنتيشن سبورت» أو أى كيان خارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم، مؤكدا أن عدم إذاعة مباريات البطولة أكرم له من شرائها من كيان خاص.
وشدد على أن كرة القدم ليست ملك شخص ولا يجوز خصخصتها تحت أى ظرف، مؤكدا عدم معرفته بهوية المسئول عن هذا القرار والساكت عنه، وأنه ليس صاحب القرار ولم يمتلك سوى توضيح رأيه والانسحاب.
وأوضح أن قنوات الرياضة تكبدت خسائر كبيرة خلال سنوات الثورة وفترات توقف الدورى واللعب بدون جمهور، ثم اكتشفت بعد ذلك أن لجنة الأندية قررت بيع حقوق بث مبارياتها منفردة، وهو ما يعنى أن اتحاد الكرة فقد سيطرته على اللعبة، وبالتالى لم يعد الملف فى يد اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وعن قرار وكالة «بروموميديا»؛ شراء حقوق البث حصريا داخل مصر من وكالة «بريزنتيشن سبورت»؛ مخالفة لقرار غرفة صناعة الإعلام، أكد أنهم تجاوزوا هذه المرحلة منذ فترة وتمنوا لهم النجاح، خاصة أنهم يحرصون على وحدة القنوات المصرية والإعلام المصرى سواء الخاص أو الرسمى، وهو ما دفعهم لعدم الدخول فى خلافات «تكسير عظام».
وكشف الكحكى أن غرفة صناعة الإعلام تدرس حاليا إقرار لائحة تضم عقوبات مالية وإدارية على الكيانات التى تخالف قرارات الغرفة، وسوف يتم اعتمادها خلال شهر.
كما كشف عن بعض المناقشات الدائرة بالغرفة فى الوقت الحالى حول إمكانية تغيير اسمها ليصبح «غرفة صناعة الإعلام» بدلا من «غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع» لتنضم إليها الصحف الخاصة المنتظر موافقتها على هذا المقترح أولا.
وأكد أن الغرفة تهدف إلى تدعيم الصناعة ومناقشة كل المشاكل التى تواجهها، وأن دورها لا يقتصر على الفضائيات فقط وإنما على جميع الكيانات، منوها بأن وجود الغرفة لن يتعارض مع دور نقابة الإعلاميين «تحت التأسيس»، لأنهم يقبلون كيانات وليس أشخاصًا.
الاتفاق على منتجى الدراما بتمويل الأعمال
وعما إذا كانت لديه خطة للدخول فى مجال الإنتاج الفنى والبرامجى، أكد أنه لن يفكر مطلقا فى منافسة صناع أى مجال، وأن محتوى الشبكة يعتمد على شركات إنتاج سواء دراميًا أو برامجيًا بهدف تشجيع الصناعة.
وأشار إلى أنه يتفق مع منتجى الدراما على تمويل بعض الأعمال التى يقوم بشرائها بمبالغ كبيرة مقابل حصة فيها، لتصبح هذه الأعمال بمثابة مكتبة تدر عائدًا ماديًا على مدار سنوات.
كما كشف عن تعاقده مع شركة ستارز بيكتشر لمالكها المنتج محمد مراد على تمويل 24 فيلما سينمائيا على مدار 3 سنوات، ومن المقرر عرضها على شاشة «النهار سينما».
وعما إذا كانت «النهار سينما» ستقوم بعرض هذه الأفلام حصريا، أشار إلى أنهم لا يفكرون فى ذلك حاليا لأسباب تتعلق بمستقبل أفلام السينما فى مصر، بعد انتشار القنوات غير المرخصة.
وأوضح أن أسعار شراء الأفلام الحصرية تتراوح بين 100 و150 ألف دولار، وتصل فى بعض الأفلام الكبيرة إلى 500 ألف و1.2 مليون دولار، فى الوقت الذى تقوم فيه القنوات غير المرخصة بعرض هذه الأفلام على شاشاتها وقت عرضها بالسينما، وهو ما يتسبب فى خسائر كبيرة للمنتجين والقنوات.
القنوات غير المرخصة تبث الإعلانات بـ7 جنيهات
وأكد الكحكى أن هذه القنوات أثرت بشكل كبير على سوق الإعلانات فى مصر بعد أن وصل سعر الإعلان فيها إلى 7 جنيهات و15 جنيها، فى الوقت الذى تذيع فيه أفلامًا ومسلسلات وبرامج بدون حقوق، ولا يتكلف وجودها مبالغ كبيرة لأنها عبارة عن تردد وبعض الأجهزة فقط.
وتساءل الكحكى عن أسباب عدم تحرك الجهات المسئولة حتى الآن لغلق قنوات الأفلام العربية المنتشرة على النايل سات، على الرغم من غلق قنوات الأفلام الأجنبية فقط بعد تحرك قنوات «MBC» و«OSN» و«FOX» عندما اكتشفوا أن هذه القنوات تؤثر على نسب مشاهدتها، وهو ما يعنى أن قرار غلقها ليس صعبا.
وعن شكاوى منتجى الدراما مؤخرا من تأخر مستحقاتهم المالية الخاصة بالأعمال الرمضانية لدى القنوات، أكد أن شبكة تليفزيون النهار أكبر داعم للدراما فى مصر بعد أن خصصت ميزانية الدراما لها بالكامل على حساب التركية وأصبحت العروض الحصرية لا تقتصر على رمضان فقط.
وأضاف أن المنافسة بين المنتجين واتجاه بعضهم إلى زيادة أجور النجوم أدت إلى تضاعف التكلفة الإنتاجية 6 مرات فى ثلاث سنوات، وبالتالى أصبحت تكلفة شراء المسلسلات أكبر من قيمتها الحقيقية وهو ما يستلزم زيادة فترة السداد إلى أكثر من ستة أشهر.
ونوه بأن بعض الفضائيات لن تذيع دراما فى رمضان القادم بسبب ارتفاع قيمتها بشكل لافت، لمغالاة المنتجين فى أجور النجوم، مؤكدا وجود خلل فى المعادلة والخاسر الوحيد فيها هو القنوات الفضائية.
وعن تجربته لدخول مجال الإنتاج المسرحى بعروض «مسرح النهار» على غرار تجربة «تياترو مصر» و«مسرح مصر»، وعدم نجاح قناة «الحياة» حتى الآن فى تحقيق نفس نجاح عروض «مسرح مصر» الذى كان يعرض على شاشتها باسم «تياترو مصر» قبل الانتقال إلى «MBC مصر» وتعويضه بفريق مسرحى جديد يحمل الاسم الأصلى «تياترو مصر»، قال إنه لا يجوز مقارنة عمل يعرض منذ سنوات بآخر مازال يحبو أولى خطواته.
الكحكى: أى عمل جديد يستحق الحصول على فرصة
وأكد أن أى عمل جديد يجب أن يأخذ فرصته ولا يجوز الحكم عليه بالنجاح أو الفشل بعد ستة أشهر فقط، لأنه من المشروعات طويلة الأجل التى تحتاج دورة رأسمالها إلى 5 أو 6 سنوات حتى تصل إلى نقطة التعادل.
وعن أسباب انقطاع التعاون بين شبكة تليفزيون النهار واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتجاهل الأخير عرض إنتاج برنامج توك شو على التليفزيون المصرى وإسناده إلى شركة «بلاك آند وايت»، أكد أنه لا يعلم بالتحديد ما إذا كانت قيادات ماسبيرو والقيادة السياسية ينظرون إلى الفضائيات الخاصة كمنافسين للتليفزيون أو أنها امتداد مكمل له.
وكشف الكحكى أنهم اقترحوا على ماسبيرو تحمل مخاطرة إنتاج برنامج توك شو بمذيعى الفضائيات الخاصة دون أن يتحمل التليفزيون أى أعباء مالية، وإنما يحصل فى المقابل على حصة من الإعلانات تصل إلى %60 بعد التكلفة، وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للاتحاد، قبل أن يتم إسناد الفكرة لشركة أخرى.
وأشار إلى أن أزمة التليفزيون ليست مع الفضائيات الخاصة وإنما حاله نفس حال جميع التليفزيونات الحكومية فى كل دول العالم، موضحا أن تليفزيون الدولة خدمى غير هادف للربح، ولا يخضع لحسبة الإعلانات أو ينافس الفضائيات الخاصة، لأن مهمته فى الأساس تقديم رسالة وخدمة للمجتمع.
وأضاف أنه تم إجبار كل الإعلاميين الكبار الذين كانوا يعملون بالتليفزيون بعد الثورة على تركه تحت دعوى أنهم يتقاضون ملايين الجنيهات، على الرغم من أن التليفزيون كان يجنى من ورائهم ملايين أيضا، إلى أن تم هجره ووصوله إلى هذه الحالة.
وحول أسباب رفض ماسبيرو المفاجئ لمشروع إنشاء محطة إذاعية على تردداته بعدما تم الاتفاق عليه، قال إنه جاء لاعتبارات الأمن القومى، وفقا لما تم إبلاغه به، مبديا تعجبه من هذا السبب على الرغم من أنه يمتلك أدوات إعلامية أخرى يستطيع توصيل أى رسالة من خلالها، واستطرد قائلا: «يبدو أننى غير مرحب بى لإنشاء محطة إذاعية».
وأشار إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يريد إعادة صياغة موضوع محطات الراديو لتصبح تحت شركة واحدة «شركة راديو النيل» التى ستكون مسئولة عن إدارة الترددات والإدارة التجارية، على أن يترك الجانب المتعلق بالإعلانات والمحتوى للشركات.
وعن رأيه فى فكرة إسناد الإدارة التجارية للمحطات الإذاعية إلى شركة راديو النيل، قال إن ماسبيرو إذا كان يرغب فى العمل بهذا المبدأ، فكان من الأولى استعادة حقوق بث مباريات الدورى العام أيضا بدلا من تركها لشركة خاصة.
وعن أسباب تأخر مجلس النواب فى إقرار قانون صناعة الصحافة والإعلام حتى الآن، قال إن الأمر ليس بالبساطة التى يتخيلها البعض وأن التأخير مرحب به إذا كان سيؤدى إلى خروج قانون قوى إلى النور، أما إذا كان العكس فمن الأفضل دراسة أنجح قوانين صناعة الإعلام فى العالم ثم تمصيرها وتطبيقها فى مصر، مؤكدا أن مصر تمتلك قامات قانونية كبيرة تستطيع تنفيذ تلك المهمة.
وأبدى الكحكى تحفظه على اقتراحات بعض خبراء وشيوخ الإعلام، التى طرحوها فترة مناقشة قانون صناعة الإعلام، والتى ارتكزت على تحديد نسب معينة لمساهمات رجال الأعمال فى وسائل الإعلام، منوها بأن الاستثمارات الإعلامية فى مصر توفر الآلاف من فرص العمل، وتحجيمها سيؤدى إلى هروب المستثمرين وبالتالى سيؤثر على فرص العمل والأجيال الجديدة من الصحفيين والإعلاميين التى تخرجها القنوات والصحف إلى النور.
وعما إذا كان وضع سوق الإعلام الحالى جاذبا للاستثمار أم لا، أكد أنها تمر من عنق زجاجة، ولم يعد أمام ملاك الفضائيات سوى خيارين، إما الخروج من السوق، وإما ضخ أموال أكثر ستتبعها زيادة فى الخسائر، موضحا أن مالك القناة يجب أن يمتلك الحد الأدنى من الخبرات فى المجال الإعلامى إذا أراد الاستثمار فيه.
الإعلام مضطرب منذ ثورة 25 يناير
وأشار إلى أن الإعلام مر بمرحلة اضطراب بعد ثورة 25 يناير انعكست عليه بشكل كبير على جميع الأصعدة، ولكنه بدأ يتعافى مؤخرا مدعوما باستقرار الدولة وبعض الضوابط والقواعد التى أصبحت موجودة على الساحة، وساهمت فى تراجع حالات الشتائم والخروج عن النص بشكل تدريجى.
وعن مدى تحكم رأس المال فى الإعلام، قال إنه على الرغم من اختلاف وضعه عن بقية ملاك الفضائيات كرجل إعلان فى الأساس، إلا أنه يحاول بشكل دائم على تحقيق الربحية مع الحفاظ على معادلة احترام المشاهد، لافتا إلى أن سياسة قنوات النهار ترتكز %60 منها على الجانب التجارى المتعلق بالإعلانات، و%40 على الرسالة والهدف والمضمون.
أما عن فكرة تحكم الوكيل الإعلانى فى المحتوى البرامجى، فقال إن بعض الفضائيات روجت لهذه الفكرة لعدم امتلاك الشجاعة الكافية لإبلاغ مذيعيهم بوقف برامجهم التى لا تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة فتحمل المسئولية للوكالة الإعلانية، إلا إذا كان مالك القناة لديه رؤية معينة لاستمرار بعض البرامج التى لا تحقق نسب مشاهدة وهذا حق له ولا يجرؤ الوكيل الإعلانى على التدخل فيه لأن مالك القناة لديه حسبته الاقتصادية المستقلة.
وعن رأيه فى دخول الوكالات الأجنبية للسوق المصرية، قال إن وجودها من المفترض أنه أمر عادى ولكن الغريب امتلاك بعضها أجندة لتصفية وإغلاق الوكالات والقنوات المصرية وليس مجرد السعى خلف الاحتكار، مشيرا إلى أن الوكيل الأجنبى لا يعمل إلا فى أجواء يمثل فيها %80 من حجم السوق، وهو ما يثير علامات استفهام حوله.
ولفت إلى أن بعض الدول الخليجية مثل السعودية لا يوجد بها وكلاء إعلانيون على الإطلاق، كما أن الكويت تدرس حاليا الاعتماد على الوكالات الكويتية فقط وعدم السماح بدخول أى وكالات سواء أجنبية أو عربية للسوق.
كشف حقيقة أزمة برنامج "ريها سعيد"
وحول أزمة ريهام سعيد ومصير بنامج «صبايا الخير» الذى لم يعد إلى الشاشة حتى الآن رغم إعلان القناة عودته قريبا، أكد أن هدف الشبكة الاحتفاظ بالنجاحات التى حققها البرنامج واستكمال أعمال الخير والأعمال الوطنية والإنسانية مع ترك كل ما له علاقة بالإثارة والمشاكل وأى شيئ قد يتسبب فى إيذاء أحد سواء بقصد أو بدون، خاصة أن ماحدث ربما يكون بدون قصد أو تربص.
وأكد أن ريهام سعيد حققت إنجازات كبيرة فى برنامجها، ولكن فى أحيانا مع النجومية والنجاح قد تخرج بعض الأمور عن السيطرة، كاشفا أن هناك محاولات من جانبهم لإعادة الأمور لما كانت عليه قبل الحلقة محل الأزمة وبعض الحلقات الأخرى التى أحدثت بلبلة فى الشارع المصرى.
وأشار إلى أن أى شخص معرض لارتكاب أخطاء، وأن شبكة تليفزيون النهار تقوّم أبناءها ولا تذبحهم طالما توافرت النية لتصحيح الأخطاء، مؤكدا أن البرنامج لن يعود إلا بخريطة طريق واضحة تكفل لريهام استمرار نجاحها وتكفل للقناة الاستمرار فى إعلام إيجابى يحترم البيوت والمشاهدين، من خلال ضوابط رقابية متفق عليها بين إدارة القناة وريهام سعيد وفريق العمل.
وأرجع قرار عودة البرنامج بدون إعلانات إلى سببين، الأول رفع الحرج عن المعلنين، والثانى أن الهدف الرئيسى من عودته ممارسة دوره الأخلاقى والمهنى، خاصة أن البرنامج كان يحصل على تبرعات من 9 إلى 11 مليون جنيه شهريا لأعمال الخير، لافتا إلى أن القناة تخصص حصة من إعلاناتها أيضا لأعمال الخير.
محمود سعد جزء لا يتجزأ من "النهار"
وفيما يتعلق بأسباب رحيل محمود سعد عن شاشة «النهار اليوم»، أكد أنه جزء لا يتجزأ من الشبكة ولا يمكن الاستغناء عنه، منوها بأنهم يعملون حاليا على فكرة برنامج إنسانى اجتماعى دينى وبه شق فنى، وأن المناقشات الدائرة بينهما حاليا أساسها تحديد مدى احتياجهم للحديث فى السياسة بشكل صريح أم لا.
وعن أزمة المستحقات الإعلانية المستحقة على وكالة «ميديا لاين» لقناة الفراعين، أكد أن التعاقد تم إنهاؤه بالتراضى منذ 31 ديسمبر الماضى، بعد أن خسرت الوكالة نحو 7 ملايين جنيه خلال عام، لأسباب تتعلق بعدم استقرار القناة.
ولفت إلى أنه جلس مع النائب توفيق عكاشة فى سبتمبر الماضى، وأبلغه أن بخسائر الوكالة من هذا التعاقد، وأنهم يرغبون فى إنهائه بالتراضى، وتفهم عكاشة الأمر لكنه طلب الاستمرار حتى نهاية ديسمبر لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية والحفاظ على استقرار القناة خلال تلك الفترة.
وأوضح أنه تم الاتفاق حينها على الاستمرار مقابل سداد مستحقات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر على دفعات طويلة الأجل، وهو ما تسبب فى تزايد خسائر الوكالة خلال الثلاثة أشهر المتبقية حتى وصلت إلى 7 ملايين جنيه.
واعترف الكحكى بأنه أخطأ فى هذا القرار، إذ كان يجب إنهاء التعاقد فى سبتمبر حتى لا تزيد التزامات الوكالة عن 300 ألف جنيه قيمة المبلغ المتبقى للقناة وقتها، لافتا إلى أنه تم سداد %75 من مستحقات القناة المتأخرة حتى الآن، وجارٍ جدولة الـ%25 المتبقية على دفعات طويلة الأجل.