• الطب النفسى: انتشار هذه الظاهرة وعدم السيطرة ينتج جيلاً منحرفًا ومريضًا نفسيًا
قانون ميجان لمحاربة الاستغلال الجنسى للأطفال، هذا القانون الذى أقره أمس الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى محاولة للحد من هذه الظاهرة التى تستشرى فى العالم أجمع، وتحديدًا بالدول الفقيرة أو العالم الثالث، الذى يلعب فيه الفقر دورًا أساسيًا فى وقوع مثل هذه الجرائم التى تنتهك حقوق الطفل، وعلى الرغم من أن القانون يجرم هذا الفعل إلا أنه لم يأت بجديد فى ظل وجود قوانين كثيرة وعقوبات نصها القانون الدولى على من يقوم بهذا الجرم ومع ذلك لم يستطع العالم السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة، والتى ينتج عنها سنويًا ما يزيد على مليون طفل سنويًا على مستوى العالم يتعرضون لما يسمى بالاستغلال الجنسى، وفق الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن اليونيسيف.
ويعرف الاستغلال الجنسى فى القانون بأنه أى استغلال للأطفال فى صور أو مواد إباحية أو حتى الاتصال الجنسى بين أطفال بالغين لإشباع الرغبة الجنسية للأخير، فضلاً عن إجبارهم من قبل رجال الأمن على تقديم بعض الخدمات الجنسية مقابل أشياء أخرى وهذا دائمًا ما يحدث مع أطفال الشوارع، كل هذا يندرج تحت المفهوم الأكبر للاستغلال الجنسى للأطفال، والذى يخلف ضحايا جُدد سنويًا، وهو ما يؤكد أن القوانين الدولية والمحلية لا تحقق أى جدوى، طالما أن الظاهرة ما زالت تنتشر فى أرجاء العالم أجمع.
إصدار أوباما لهذا القانون يعيد فتح ملف الاتجار الجنسى فى العالم، ومن بين الدول التى تعانى هذه الكارثة الاجتماعية مصر، والتى تشهد أنواعًا كثيرة من الاتجار والاستغلال الجنسى للأطفال خصوصًا أن هناك زيادة كبيرة فى معدلات أطفال الشوارع ما ينذر بأن دائرة انتشار هذه الظاهرة بينهم أكبر بكثير من المتوقع.
الاستغلال الجنسى للأطفال فى مصر
منع استغلال الأطفال فى أى مواد داعرة أو حتى إجبارهم على ممارسة البغاء بشكل أو بآخر، هو ما نص عليه قانون العقوبات المصرى فى المادة رقم "268"، والتى تنص على "أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة والتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان عٌمر من وقعت عليه الجريمة لم يتجاوز 16 عامًا فتمتد العقوبة إلى أقصى حد وهو الأشغال الشاقة المؤقتة.
لم يكن هذا هو القانون الوحيد الذى يتضمنه قانون العقوبات المصرى، إلا أن هناك الكثير من القوانين الأخرى التى من شأنها محاربة هذه الظاهرة، كذلك يتضمن قانون الطفل قوانين أخرى مثل المادة "12" والتى تؤكد أن مصر وافقت على اتفاقية حقوق الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسى والانتهاك وغيرها من الأمور المشابهة، وعلى الرغم من وجود هذه القوانين وغيرها التى يعود تاريخها إلى عام 1996، إلا أن الاحصائيات الأخيرة تؤكد أن هذه الظاهرة منتشرة فى مصر، ولم تقدر القوانين على منعها أو حتى الحد منها.
وتشير الإحصائيات التى أعلنتها المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة عام 2015، أن هناك انتشارًا لهذه الظاهرة فى الريف المصرى، بنسبة 85% بينما وصلت نسبتها الحضر إلى 42%، وعللت الإحصائية زيادة نسبة الظاهرة فى الريف بسبب الجهل وتدنى متسوى الحياة، وكذلك غياب التعليم والثقافة بشكل عام، وهو ما كان دافعًا لوقوع مثل هذه الظاهرة السلبية، كما أكد التقرير أن هناك الكثير من أنواع الاستغلال الجنسى الذى يحدث فى مصر، والذى يكون عبارة عن استغلال جنسى للأطفال فى أعمال الدعارة أو أى عمل منافٍ للآداب، وكذلك استغلال صورهم فى منتجات أو أفلام تروج للدعارة.
رأى الطب النفسى فى انتشار مثل هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى
كثيرة هى الأبحاث التى أجريت فى هذا الشأن، حيث أفرد الكثير من خبراء النفس أن هذه الظاهرة، تعلن عن وجود كارثة كبيرة يجب التخطى لها، وهو ما أكد عليه أستاذ الطب النفسى محمد مصطفى، والذى أكد فى حديثه إلى "انفراد" قائلاً: "الاستغلال الجنسى للأطفال فى مصر ظاهرة ليست بجديدة على المجتمع المصرى ليس على المصرى فقط بل على العالم أجمع، وانتشارها رغم القوانين يؤكد أننا نعالجها بطريقة خاطئة وغير صحيحة بالمرة، لذا يجب أن نراعى الجانب النفسى الذى أثرت عليه هذه الوقائع المثيرة.
ويضيف: "بعيداً عن التأثيرات السلبية التى يتركها على الجسد، فهناك آثار أخرى ضارة مثل الشعور بالاكتئاب أو الوحدة وغيرها من الأمراض النفسية الأخرى التى يكون لها تأثير قوى فهى تنتج لنا جيلاً كاملاً من المرضى والمشوهين نفسيًا، لذا علينا أن نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع".
وعلق المحامى أحمد الشيخ على نص قانون أوباما الجديد، أن هذه القوانين لا تؤتى بأى ثمار خصوصًا فى الدول النامية، فمصر موقعة على كثير من الاتفاقات الدولية، ومع ذلك لا يوجد أى منهم ينفذ فضلاً عن أن هناك الكثير من المخالفات التى ترتكب، ولا أحد ينظر إلى القانون لأنه بالفعل لا فائدة له، فالاستغلال الجنسى فى مصر له الكثير من القوانين التى نص عليها الدستور، ولكن فى الحقيقة كل هذا مجرد حبر على ورق ولا تأثير له على أرض الواقع".