بعد إقرار البرلمان خطة التنمية.. تعرف على 27 هدفا للحكومة بالعام المالى الجديد: زيادة معدل النمو لـ4.6% وارتفاع الناتج المحلى لـ 4.07 تريليون.. استثمارات بـ646 مليار جنيه.. و300 ألف وحدة سكنية لمحدودى

بعد موافقة مجلس النواب خطة التنمية المستدامةالتى قدمتها وزارة التخطيط للعام المالى القادم 2017-2018، تعرف على أبرز 26 هدفا للخطة والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام المقبل. 1- زيادةَ معدل النموِ الاقتصادى من 4٪ (متوقع) عام 16/2017 ليكونَ فى حدود 4.6٪ عام 17/2018 مدفوعاً بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪ 2- خفض معدل البطالة ليصل 11.8٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3٪ متوقع فى عام 16/2017، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التى تتضمنها الخطة خاصةً قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية. 3- ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية عام 17/2018 إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 19.8٪ مقارنةً بالناتج المتوقع عام 16/2017. 4- تعزيزَ مساهمةِ الاستثمار والصادرات فى هذا النمو حيث تستهدف الخطة مساهمةِ صافى الصادرات بشكلٍ إيجابى فى النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 نقطة مئوية عام 17/2018 ترتفع تدريجياً لتصل عام 19/2020 لتبلغ 1.2 نقطة مئوية. 5- تحقيقُ معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام 17/2018، وتتركز أهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة فى قطاع التشييد والبناء (11٪) وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من مشروعات شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية، كما أنه من المتوقع نمو قطاع الكهرباء (7.5٪) نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة فى قطاع الكهرباء خلال العام المالى 17/2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعافى قطاع السياحة ليحقق نمو بنسبة 10٪ مقارنةً بعام 16/2017 وذلك فى ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالى السياحية. 6- كما تستهدف الخطة نمواً بنسبة 3.7٪ فى قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع فى بيئة الأعمال فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى والأثر الإيجابى لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية. 7- وتستهدف الخطة استثمارات تقدر بحوالى 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالى 22٪ مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 16/2017 والبالغ قيمتها حوالى 530 مليار جنيه، حيث تستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45٪ من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55٪ من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 17/2018 وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41٪ مقارنةً بالمتوقع عام 16/2017، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام 17/2018 إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية (28٪)، وقطاع الصناعة التحويلية (15٪) وقطاع النقل (9٪). 8- تستهدف الخطة توجيه نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومن ضمن هذه المشروعات، فى قطاع النقل، استكمال المرحلة الثالثة (العتبة -إمبابة) والمرحلة الرابعة (مصر الجديدة -مطار القاهرة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بشبكة الطرق القومية منها الطريق الدائرى الاقليمى بنها/ الإسكندرية، وطريق شبرا – بنها (الحُر). 9- الانتهاء من بناء 300 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، ليصبح إجمالى عدد الوحدات التى تم إنشائها 544 ألف وحدة سكنية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات، وذلك بهدف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 95٪ فى المدن وإلى 50٪ فى القرى، والوصول بخدمة مياه الشرب كماً وكيفاً لنسبة 100٪. 10- تطوير مجرى النهر ومخرات السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسيوط والأقصر وأسوان، وإحلال وتجديد 64 محطة طلمبات وإنشاء 10 محطات رفع جديدة بالوجهين القبلى والبحرى، تحسين كفاءة الرى الحقلى فى مساحة 250 ألف فدان، وتنفيذ حرث تحت التربة لمساحة 223 ألف فدان، وإجراء تسوية بالليزر لمساحة 118 ألف فدان. 11-استهداف نمو سنوى فى الصادرات غير البترولية بنحو 10٪، ونمو فى الناتج الصناعى بنسبة 3٪ عام 17/2018، وتطوير 80 مدرسة ومركز تدريب مهنى وتطوير 26 مركزا تكنولوجيا، والانتهاء من تحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بنسبة تنفيذ 60٪ عام 17/2018، وإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة والمتجددة والمصادر التقليدية بإجمالى قدرات 15402 ميجاوات عام 17/2018. 12- توجيه الاستثمارات الحكومية للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات. 13- توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية عام 17/2018 نحو 51 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4٪ مقارنةً بخطةً عام 16/2017، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49٪ يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28٪ ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 23٪، وذلك لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية والملحة خاصةَ فى القطاعات التالية: وتشمل الخطة الانتهاء من بناء 30 ألف فصل دراسى، واستكمال إنشاء 17 مركز استكشافى للعلوم وزيادة عدد المبعوثين إلى 3000 مبعوث، والانتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستكمال مشروعات كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادى، والمستشفى الجامعى بقنا ومستشفى الطوارئ. كما تشمل تطوير 193 مستشفى، وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى إلى 6624 ماكينة، وزيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين بعدد 253 حضانة لتصل إلى 2200، ورفع كفاءة أقسام الحروق فى 9 مستشفيات، وتجهيز ورفع كفاءة 25 مستشفى بوحدات السموم واستكمال تطوير وإحلال 200 وحدة صحية وزيادة عدد أسرة الاستقبال بالمستشفيات بـ 425 سرير لتصل إلى 3259 سريرا، واستكمال تطوير وتجهيز المستشفيات التعليمية والمعاهد الطبية. 14- تنفيذ برامج لحماية الطبيعة وإدارة المحميات الطبيعة، وتحسين نوعية الهواء والقضاء على التلوث، وتحسين البيئة فى القرى الأكثر احتياجاً، والبرنامج القومى للمخلفات البلدية الصلبة، الذى يهدف لمعالجة هذه المخلفات وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، وبرنامج المخلفات الزراعية، والمخلفات الخطرة والصناعية. 15- استكمال إنشاء 2 استاد رياضى وتطوير 6 آخرين، وتطوير 506 ملعب مفتوح، واستكمال إنشاء مضمار دولى للدراجات، وإنشاء 5 مدن رياضية، وإنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 60 مركز شباب فى القرى الأكثر احتياجا، واستكمال معسكرات الشباب، ومراكز إعداد القادة، واستكمال إنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 10 حمامات سباحة تدريبية بالمحافظات. 16- استكمال مشروعات المعهد العالى لفنون الطفل، واستكمال مدارس أكاديمية الفنون بالهرم، ومعمل التصوير السنيمائى، واستكمال تطوير دار الأوبرا، وواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر، ومسرح المنصورة القومى، وإحلال وتجديد القصور الثقافية وبيت ثقافة الطفل بالمحافظات، وتجهيز قصور الثقافة. 17- استكمال مشروعات ترميم الآثار الإسلامية والقبطية وترميم الآثار فى كافة المحافظات، وتطوير متحف النوبة، وتستهدف الخطة تنفيذ استثمارات عامة بنحو 800 مليون جنيه لمتحف الحضارة و350 مليون جنيه للقصور الأثرية. 18-و تستهدف الخطة استكمال تطوير مبانى الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات، واستكمال تطوير مجمعات الأسرة والطفولة بعدد 22 محافظة، والتوسع فى أنشطة برنامج أطفال بلا مأوى، وبرنامج تنمية المرأة الريفية. 19- تستهدف الخطة زيادة معدل الادخار من 5.8٪ عام 15/2016 ليرتفع تدريجيا ليكون فى حدود 11٪ عام 19/2020. 20-استكمال مستشفى بنى سويف العام، ومركز أورام المنيا، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة خاصة، بمحافظات الفيوم، وبنى سويف، واستكمال المستشفى التعليمى بجامعتى المنيا وبنى سويف، واستكمال إنشاء محور كوبرى عدلى منصور على النيل بمحافظة بنى سويف، ووصلة جنوب الفيوم/ طريق الواحات 125 كم، والتوسع فى برنامج الإسكان الاجتماعى بمحافظة المنيا. 21-استكمال مستشفى باريس العام بالوادى الجديد، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى خاصةً بمحافظة أسيوط، واستكمال ازدواج وصلة أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر 180 كم، وانشاء ورصف محور يربط الفرافرة / ديروط بأسيوط بطول 285 كم، وإستكمال إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية. 22-استكمال مستشفى سوهاج التعليمى، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى ادفو العام، ومستشفى قفط المركزى (قنا)، ومركز أورام أسوان، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى خاصةً بمحافظات قنا وسوهاج وأسوان، واستكمال ازدواج طريق سوهاج / قنا الصحراوى، واستكمال ازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم 213 كم، وكوبرى كلابشه على النيل (أسوان)، واستكمال وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بالنوبة، واستكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالى، واستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى). 23-كما تستهدف الخطة تطوير المناطق العشوائية، وفى هذا الإطار تم تخصيص استثمارات فى حدود 3.512 مليار جنيه موزّعة على 22 محافظة من أجل إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين، وبناء سكن ملائم لهم وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية للمناطق غير المخططة (كالمياه والصرف والكهرباء) لرفع مستوى معيشة السكان فى هذه المناطق بالإضافة إلى توفير أسواق حضارية يتوافر بها التنظيم مع وجود إطار مؤسسى وصحى لجمع المخلفات الصلبة لتصبح نسبة المناطق التى تم تطويرها 50٪ من جملة المناطق المستهدفة بنهاية عام 17/2018، خاصةً فى منطقة (منشية ناصر)، ومنطقة الخيالة (مصر القديمة والبساتين)، والأسمرات (3)، ومدينة السلام، ومناطق حلايب (البحر الأحمر)، ومنطقة الرويسات (جنوب سيناء)، وغيرها. 24- تخصيص حوالى 6.66 مليار جنيه لتطوير برامج التنمية المحلية خاصةً الطرق، وتحسين البيئة، والنقل، والكهرباء. 25-تخصيص استثمارات بنحو 4.49 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتنمية سيناء فى خطة عام 17/2018 وذلك لتنمية محافظات شمال وجنوب سيناء، يخص برامج الإسكان والنقل والزراعة والرى منها نسبة 77٪، ومنها مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء لاستكمال إنشاء 17 تجمع تنموى بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء. 26 - احتواء التضخم وإحكام الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وبما يتضمن: - زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية؛ خاصةً من الزيوت التموينية لتصل عام 17/2018 إلى نحو 624 ألف طن مقارنةً بنحو 373 ألف طن عام 15/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلى من السكر لتصل بحلول عام 17/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن عام 15/2016. -تطوير منظومة التخزين؛ من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 ملايين طن سنوياً، للحفاظ على مخزون استراتيجى آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20٪، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 15/2016. - التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية ؛ من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدان، وفى هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال التجارة الداخلية؛ من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية. -تطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية؛ من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج الكترونى لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرع مقارنةً بـ 7 فروع عام 15/2016، وتقنين أوضاع مقدمى الخدمات المنزلية بدمجهم فى الاقتصاد الرسمى، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية. - تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة؛ من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الإلكترونى بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع فى جميع المحافظات، وتستهدف خطة عام 17/2018 تطوير عدد 83 مجمعا استهلاكيا، وإنشاء 2 مجمع تسويقى جديد. - زيادة المنافذ التسويقية المتنقلة؛ وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منفذ تسويقى عام 16/2017. - التوسع فى مشروع جمعيتي؛ بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى، ومن المستهدف التوسع فى أعداد منافذ جمعيتى على مستوى الجمهورية عام 17/2018، والتى من المتوقع أن يصل عددها عام 16/2017 نحو 2888 منفذ مقارنةً بـ 1948 منفذ عام 15/2016. 27- تتبنى الخطة آليات ليصبح الجهاز الإدارى كفء وفعال من خلال تطوير مؤسسى وإصلاح إدارى موسع، من خلال آليات تتضمن، منها إعادة النظر فى الهياكل التنظيمية للوزارات، وتطبيق أسلوب فعّال لاختيار الكوادر وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومى من خلال نظام شفاف ونزيه يقوم على المنافسة بين المتقدمين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وعالية الجودة، والتحول من إدارات شئون الأفراد إلى إدارات الموارد البشرية، وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات للتدقيق الداخلى وممثل للحوكمة، كل ذلك فى إطار نظام فعال لتقويم الأداء، يضاف إلى ذلك بناء قواعد البيانات من أجل زيادة الترشيد فى القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين.