بوتيرة متسارعة، توالت الأحداث والتحركات العربية والدولية على حد سواء خلال الساعات الـ ٤٨ الماضية لتحجيم دور قطر فى دعم الإرهاب وفضح مؤامراتها ضد دول المنطقة.
وبعد ساعات من المؤتمر الدولى الذى نظمه عدد من العاملين السابقين فى فضائية الجزيرة المشبوهة، فى العاصمة واشنطن بعنوان "محاكمة الجزيرة"، أعلنت الدول العربية قائمة مطالب محددة من النظام القطرى الحاكم فى مقدمتها غلق الجزيرة فى غضون ١٠ أيام على أقصى تقدير.
وتضمنت قائمة المطالب الـ13 التى يجب على قطر تلبيتها لعودة العلاقات معها، وتم تسليم القائمة عن طريق دولة الكويت، أولها إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجارى بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.
وطالبت الدول العربية من قطر الإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية الجارى إنشائها، ووقف أى تعاون عسكرى مع تركيا داخل الأراضى القطرية، وإعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كل التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيدلوجية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، وداعش، القاعدة، فتح الشام، حزب الله، وأدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم.
وكان من أول المطالب إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، ووقف التدخل فى شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأى مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه فى السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليم كل الملفات السابق للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.
وشملت مطالب الدول العربية دفع قطر تعويض عن الضحايا والخسائر جميع وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية فى الاتفاق الذى سيوقع مع قطر، مشددة على ضرورة أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى، على جميع الأصعدة بما يضمن الأمن القومى الخليجى والعربى، وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلى لعام 2014، إضافة لتسليم قطر كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وإيضاح كل أنواع الدعم الذى قدم لهم.
وطالبت الدول المقاطعة قطر بإغلاق وسائل الإعلام كافة التى تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددة على أن كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها وإلا تعتبر لاغية، مشيرة إلى ان الاتفاق سوف يتضمن أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة اشهر للسنة الثانية ومرة.
ومن جانبه، كشف الصحفى السابق بالجزيرة محمد فهمى، الذى سبق اتهامه فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت" من قلب واشنطن، وفى محاكمة صحفية مهنية على الهواء، خلال مؤتمر صحفى لفضح مؤامرات وجرائم قناة الفتنة والإرهاب "الجزيرة" القطرية.
وخلال المؤتمر الذى حمل عنوان "محاكمة قناة الجزيرة" لصحفيين الجزيرة مباشر مصر السابقين والمتهمين فى قضية خلية الماريوت بالعاصمة الامريكية واشنطن، قاموا الصحفيين بالافادة بشهادتهم ضد قناة الجزيرة التى طالما كانت منصة وبوق إعلامى للإرهابيين فى الوطن العربى، ومحامى لجماعة الاخوان الإرهابية.
وأعلن محمد فهمى، خلال المؤتمر، إطلاقه موقعًا على شبكات الإنترنت لفضح ممارسات الجزيرة وإخلالها لقوانين الدول التى تعمل بها وخاصة فى مصر.
وفى شهادته؛ أفاد محمد فهمى أنه فوجئ أن كلا القناتين الجزيرة عربى والناطقة بالإنجليزية؛ تعملان فى مصر دون ترخيص من السلطات لتبث اعتصام رابعة الذى استمر لمدة 6 أسابيع، من خلال سرقة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لشاحنات البث التلفزيونى التابعة للقمر المصرى النايل سات بالقوة.
وفى الوقت الذى تسود فيه حالة من القلق والتوتر دوواين الحكم داخل إمارة الإرهاب، قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن هذه المطالب ستنهى أسوأ أزمة عربية فى الخليج استمرت منذ عقدين من الزمن، تخلت فيها قطر عن ثقلها إلى حد كبير، بالرغم من أنه كانت وسيط للسلام فى كثير من الأحيان، حيث أنه لا بديل عن التنفيذ.
وأضافت الصحيفة، إن نهج الدوحة فى دعم الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين، وإيران، هو الذى دفع الدول العربية لمقطاعتها.
وأكدت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اتخذ موقفا صعبا على قطر متهما اياه بأنها "راعيا رفيع المستوى" للإرهاب فى المنطقة، لكنه عرض أيضا مساعدة الأطراف فى النزاع على حل خلافاتهم.