كشف علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، كلفه إعداد تصور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر يتضمن آليات دعمه وتطويره، وأن يكون داعم للمشروعات الكبيرة.
وأضاف السقطى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الجمعية سبق وأن أعدت دراسة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى سيتم إجراء بعض التعديلات عليها ومن ثم تسليمها إلى وزير الصناعة.
وقال السقطى إن المقترح الذى أعدته الجمعية وسيتم إجراء بعض التعديلات عليه سيتم تنفيذه على مرحلتين من خلال خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل.
وأضاف السقطى، أنه بالنسبة للخطة قصيرة الأجل، فإنها تستهدف مساعدة المشروعات القائمة للنهوض من عثرتها أو مساعدتها على النمو والتوسع من خلال الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من خلال بروتوكول ثلاثى أطرافه جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحداتها الموجودة فى جميع جمعيات المستثمرين بإعتبارها الجهة المنفذة للمشروع المقترح، والجامعة فى المدينة التى يتواجد بها المشروع والصندوق الاجتماعى ،لتقديم المساندة للمشروعات التى تتصف برأس المال أقل من 10 ملايين جنيه، وعدد العمالة أقل من 50 عاملا، وحجم المبيعات السنوية أقل من 10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن دور الجامعة ، سيكون من خلال تقديم (الدعــــم الفنى) المتمثل فى الخبرة الفنية والمشورة للمشــروعات من خلال وحدة ذات طبيعة خاصة تنشأ خصيصا بالجامعة لعمل الدورات التدريبية لأصحاب المصانع فى الإدارة المالية والتسويق – الإنتاج.. وغيرها والجمعية، بالإضافة إلى أن يتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية مهام التدريب، والتمويل، والمتابعة، وحلا لمشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التسويق والتنمية يتم عمل معرض متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى نشاط بعينه تحت رعاية وزير الصناعة وبحضور كبار رجال الصناعة العامله فى ذات النشاط، على أن يشارك فى المعرض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يتم إختيارهم من خلال الوحدة ذات الطبيعة الخاصـــة بالجامعة أو أولئك الذيــن يعملون بالفعل فى هذه المشروعات، ويكون المعرض مجال خصب للمشروعات الكبيرة لاختيار المشروع الأكثر قابلية للتعاون معهم ووفقا لاستراتيجية المشروع الكبير فى الإنتاج.
وأكد السقطى أنه حال تنفيذ الخطة، فإن ذلك سيساهم فى حل مشكله الاستيراد للكثير من المستلزمات الإنتاجية ويقلل من الطلب على العملة الصعبة ويخلق المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى العائد الضخم على الاقتصاد المصرى من جراء زيادة الإنتاج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى للعمل فى الاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن كثير من الجامعات الخاصة بالمدن الجديدة أبدت الاستعداد للمشاركة فى هذا المشروع بخبرتها الفنية والأكاديمية ، أما بالنسبة للخطة طويلة الأجل، قال السقطى إنها تشمل إعادة النظر فى القانون الحالى الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون أشمل ومواكباَ لمتطلبات واقع اليوم ويشجع الشباب على الإندماج فى هذا القطاع، حيث إن أغلبها يندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمى .
كما تناول المقترح ضرورة حل مشكلة مخاطر السداد من خلال الاستفادة بتجارب الدول الأخرى بالتوسع فى نظام التأمين ضد مخاطر الائتمان المتَبعة فى شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الجمعية التعاونية التى أنشأها الصندوق الاجتماعى لهذا الغرض.
وتضمن المقترح ضرورة إعادة النظر فى آليات نظام عمل الصندوق الاجتماعى بحيث لا يقتصر دوره على تقديم القروض من خلال البنوك، حيث يجب إن يلعب دور تنموى إيجابى من خلال التوسع فى المشروعات التنموية، وبالتالى إيجاد فرص تشغيل حقيقية، بالاضافة إلى إعادة النظر فى منظومة الإنتاج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية. وطالب السقطى، بضرورة تشجيع المشروعات الكبرى على إقامة الحضَانات للصناعات المغذية والخدمية لصناعتها، بتشجيعها على إنشاء تجمعات للصناعات المغذية (إبنى مصنـــع صغير داخل مصنعك الكبير) أو تبنى عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطــــة فى مجال الصناعات المغذية والتعاقد مع شركات تتولى التسويق، وإنشاء تجمعات متخصصة فى المدن الصناعية لصناعات بعينها توفر للمشروعات بحق الانتفاع من خلال برتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يتواكب معها إعادة النظر فى استراتيجة عمل مركز تحديث الصناعة بحيث يوفر لتلك التجمعات برامج التدريب المناسبة على المستوى القطاعى فى كافة نواحى العمل من الإدارة والتسويق والإنتاج مما يخلق جيل من الصَناع على علم بأهميه العلم فى إدارة مشروعه .
وفى مرحلة لاحقة يتم تشجيع المحليات فى المحافظات على منح التراخيص لبعض الصناعات ومراكز الخدمات فى أماكن التجمعات السكانية شريطة ألا تكون ضارة بالصحة العامة أو مقلقة للراحة، وتشجيع مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الدوليه والدورات الدولية بتخصيص حصه من المعارض أو الدورات للسفر بدعم مركز تحديث الصناعة، واستحـــداث موقـــع الكترونى تابع للوزارة يتولى تنمية الوعى بثقافة العمل الحر، والاتفــــاق مع الجامعات تباعاً على إحيـــاء مشروع (تنمية مفهوم العمل الحر) الذى كان متبع من قبل من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، صرح بأن الوزارة أعدت استراتيجية جديدة لزيادة التصدير، تعتمد على تحديد صناعات وأسواق بعينها والعمل على زيادتها، مضيفا أن الوزارة ستركز على التوسع فى زيادة صادرات 4 قطاعات وهى المنسوجات والصناعات الكيماوية والغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية، كما تعمل الوزارة على دراسة إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة تخدم تلك الصناعات.
وأضاف "قابيل"، فى تصريحات صحفية، عقب مشاركته باجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى أنه يعمل حاليا على هيكلة الوزارة، لتقليل عدد القطاعات، مشيرا إلى أن الهيكلة لا تعنى الاستغناء عن موظفين، وإنما إعادة توزيع الموظفين المكدسين ببعض القطاعات إلى قطاعات أخرى بها نقص، مشيرا إلى أن الهيكلة ستتضمن استحداث قطاع للصناعات الصغيرة يتعاون مع الهيئات المالية لتولى المشروع منذ بدايته حتى بدء عملية الإنتاج وتسويقه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أعلن خلال كلمته باحتفالية يوم الشباب المصرى، والتى نقلها التليفزيون المصرى، اليوم السبت، توجيهه القطاع المصرفى والبنك المركزى، بضخ 200 مليار جنيه خلال الـ4 أعوام المقبلة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، كما وجه البنك المركزى بمنح قروض للشباب لتنفيذ المشروعات المتناهية الصغر، بألا تزيد الفائدة فيها على 5%، معربًا عن أمنيته بأن يقلل الفائدة عن 5% بعد ذلك.