قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ونائب رئيس مجلس الدولة، إن لائحة مجلس النواب الداخلية، لم ترسل للقسم حتى الآن، وإن القسم فى انتظار اللائحة لمراجعتها وصياغتها، وذلك عقب الموافقة عليها من النواب فى أولى جلسات البرلمان السبت المقبل .
مراجعة القانون بأكمله مرة أخرى من قسم التشريع
وأضاف رئيس قسم التشريع، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن التعديلات التى ستجرى على قانون الخدمة المدنية، ستطلب مراجعة القانون بأكمله مرة أخرى من قسم التشريع، حيث إن رفض البرلمان للقانون يعنى إلغاء القانون واعتباره كأن لم يكن.
وأشار "رسلان" إلى أن القسم سيراجع القانون بأكمله بعد إدخال التعديلات عليه، للتأكد من أن التعديلات التى تم ادخالها على القانون ستتوافق مع الثوابت الموجودة بالقانون من عدمه، ومدى تطابقها مع أحكام القانون والدستور، مشيراً إلى أن عرضه على القسم ضمانه لعدم الطعن عليه بالبطلان.
القسم ينتظر رد الجهات القضائية
وأوضح "رسلان" أن القسم ينتظر رد الجهات القضائية، والمتمثلة فى مجلس القضاء الأعلى ، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، للانتهاء من قانون الرياضة، خاصة فيما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع، والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، وهى مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة ، فضلاً عما يفيد أخذ رأى (وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الداخلية، هيئة الرقابة المالية) فيما يتعلق بتأسيس الشركات، لما فى هذا الأمر من أهمية قصوى لضبط إطار المراجعة وإفراغ مقصد المشرع فى الصورة النهائية .