"السجون" تستقبل أقارب النزلاء فى زيارة "عيد الفطر" الاستثنائية.. الزيارة تستمر لـ20 يوليو.. ورئيس مصلحة السجون الأسبق يوضح كيفية تنظيمها.. ويؤكد: "تُمنع عن السجناء الذين يشكلون خطر على الأمن القومى"

استقبلت مصلحة السجون، أمس الأحد، أقارب السجناء لزيارتهم فى زيارة استثائية لا تحتسب من الزيارات الرسمية، وذلك تطبيقًا لقرار اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بمنح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن تستمر الزيارة الاستثنائية بعد عيد الفطر وحتى يوم الخميس 20 يوليو المقبل ليتمتع بها كافة السجناء، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون؛ وذلك حرصًا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية، بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم. يتحدث اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون الأسبق، عن قواعد تنظيم تلك الزيارة قائلًا:أنه وفقًا للقواعد الأمنية المتبعة بقطاع السجون، فأن كل متهم ينفذ عقوبة نهائية، له الحق فى الحصول على زيارتين شهريتين، كل 15 يومًا، بما يعادل 24 زيارة سنوية، إضافة إلى الزيارات الاستثنائية، التى يتم التصديق عليها من قبل وزير الداخلية. وتابع "نجيب"، أنه بالنسبة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، على ذمة قضايا لم تُصدر فيها أحكامًا نهائية، فلهم الحق فى الحصول على زيارة وأحدة كل أسبوع، بواقع 48 زيارة سنوية، طوال فترة الحبس الاحتياطى، إضافة إلى الزيارات الاستثنائية التى يتم إقرارها فى الأعياد القومية، التى تبلغ ما يقرب من 12 زيارة تقريبًا. وأوضح "نجيب"، أن الزيارات الاستثنائية تكون خلال فترة الأعياد القومية، سواء أعياد الفطر والأضحى وشم النسيم أو احتفالات نصر أكتوبر، وثورة 25 يناير، وتتم من خلال اقتراح من قطاع السجون يوافق عليه وزير الداخلية، ويتم السماح بها خلال فترة العيد أو لمدة 3 أيام، وفى بعض الأحيان يتم مدها لتشمل مدة شهر كامل، لمنع التكسد. وكشف "نجيب"، أن هناك بعض المسجونين الغير مشمولين بقرار الزيارات الاستثنائية، وهم الذين لا يتمتعون بحسن السير والسلوك خلال تأدية فترة عقوبتهم داخل السجن، أو الصادر بحقهم قرار بالحبس الانفرادى، كعقاب مضاعف لهم على سوء السلوك، وأحيانًا يتم منع الزيارات التى قد تشكل خطر على الأمن القومى أو تضر به، وفى الغالب تكون متعلقة بمسجونين ذو نشاط سياسى أو متهمين فى قضايا إرهاب. وفى ذات السياق، أفرجت مصلحة السجون بالعفو عن 913 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 98 سجينا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 280/2017 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2017. وعقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 913 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 98 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.