فى ظل التعنت القطرى فى الاستجابة لجيرانها العرب وإصرارها على مواصلة تمويل الإرهاب واستمرار العلاقات المشبوهة مع الأنظمة الراعية للإرهاب فى الشرق الأوسط، استبعدت الصحف الأمريكية اقتراب حل الأزمة الحالية بين الدويلة الخليجية وجيرانها.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الجمود بين قطر من جانب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب، لا يبد أى علامة على التراجع بعد أن وصفت الدوحة مطالب جيرانها لفك الحصار بأنها غير واقعية، ذلك على الرغم من دعوة مسئول إماراتى رفيع بحل دبلوماسى.
وبينما أمهلت الدول الأربعة قطر 10 أيام حتى تستجيب للمطالب، دون أن توضح الإجراء الذى سيتم اتخاذه فى نهاية الأيام العشرة، فإن الصحيفة تقول أن مسئول إماراتى قلل من احتمالات تصاعد التوتر فى حال لم تستجب الدوحة للمطالب مؤكدا أن الدول العربية ملتزمة بحل الخلاف عن طريق الحوار.
ونقلت تصريحات أنور قرقاس، وزير الدولة الإمارتى للشئون الخارجية، للصحفيين أمس السبت، "لا شىء يتعلق بتغيير النظام، الأمر يتعلق بتغيير السلوك القطرى". وأضاف إن الرسالة تبقى كما هى: "إن الطريق إلى الحل هو الدبلوماسية".
غير أن قرقاش حذر من أن قطر ستظل معزولة ويمكن طردها من مجلس التعاون الخليجى، مضيفا: "لقد قررنا أنه فى حال لم يتغير شىء فإن قطر ستبقى معزولة".
وتقول وول ستريت جورنال إن السعودية والإمارات قادتا حملة مشددة على قطر، فى وقت سابق من الشهر الجارى، لإجبارها على التراجع عن دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل طالبان والإخوان المسلمين. وشملت الحملة قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الطرق البحرية والجوية والبرية، للضغط على اقتصادها. وتقول الصحيفة أن قطر تصر على التحدى رغم التداعيات الاقتصادية.
وتشير الصحيقة إلى أن هناك علامات على أن الجانبين قد يبحثان عن مخرج من الأزمة. وقالت قطر أنها ستعد ردا "مناسبا" لتسليمه إلى الكويت التى تتوسط بين الجانبين. وفى الوقت نفسه، اقترح قرقاش أن هناك مجالا للتفاوض "لمحاولة الوصول إلى شىء يمكن تنفيذه".
وقالت مجلة فورين بوليسى إن قائمة المطالب العربية من قطر، التى تتضمن 13 بندا، بأنها تتطلب تحولا كبيرا فى السياسة القطرية. ومن بين المطالب التى تتضمنتها القائمة العربية تقليص قطر علاقاتها مع إيران و إغلاق قاعدة عسكرية تركية على أراضيها وتسليم "الشخصيات الإرهابية" والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى تجميد أصولهم وتقديم أى معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.