روى المهندس محمود سامى، رئيس هيئة السكك الحديدية الأسبق، خطته مع المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل الأسبق، لوقف خسائر مرفق السكة الحديد، مؤكّدًا أنه وضع خطة مع الوزير الأسبق لتحقيق تعادل بين مصروفات الهيئة وإيراداتها، من خلال حُسْن استغلال إيرادات المرفق، مع تحسين الخدمة المُقَدَّمَة للجمهور.
وقال سامى فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إنه استطاع الوصول بخسائر السكة الحديد فى عام واحد نهاية 2009 إلى 177 مليون جنيه فقط، موضّحًا: "الخطة التى كنا ننفذها كانت تتضمن الوصول بالخسائر إلى صفر.. وكنا بالفعل سنصل إلى التعادل بين المصروفات والإيرادات لولا الظروف الخارجة عن إراداتنا التى لم تمهلنا البقاء وإكمال خطتنا".
وأضاف: "ما أقوله مُسَجَّل فى دفاتر السكة الحديد، ولا يمكن لأحد أن ينكره.. فى عام وصلت بالخسائر إلى 177 مليون جنيه.. واليوم الخسائر اقتربت من 5 مليارات جنيه، ووصلت تحديدا خلال العام المالى الماضى 2014/2015 إلى 4.85 مليار جنيه" لافتا إلى أنه يمكن وقف هذه الخسائر من خلال حسن إدارة المرفق.
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق أن المرفق يستطيع وقف الخسائر وتحسين الخدمة من خلال كوادر فى حالة حُسن توظيفها، وليس من خلال شركة أجنبية أو عالمية، مستطردا: "مصر مليئة بالكفاءات والسكة الحديد بها الكوادر المؤهلة لانقاذ المرفق وووقف نزيف خسائره من خلال الاستغلال الجيد للموارد والتى تستطيع تحسين الخدمة".
وأوضح سامى، أن قرار التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد يحتاج إلى إعادة نظر لأن مصر مليئة بالكفاءات المصرية والسكة الحديد نفسها بها من الكوادر التى تحتاج إلى حسن إدارة توظيف من أجل وقف خسائر المرفق وتحسين مستوى الخدمة، مشيرا إلى أن قرار التعاقد مع شركة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة وتشغيل القطارات يحتاج إعادة نظر أما إن كانت الشركة لمجرد تقديم المشورة لمجلس إدارة الهيئة ليأخذ منه المناسب لظروف التشغيل فهذا لا بأس به.