قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة صاحب مكتبة بالسجن 10 سنوات بتهمة عرض رشوة على موظف بوزارة الداخلية، للحصول على ميزانية ومرتبات الضابط.
وكشفت تفاصيل القضية، عن أخطر خطط الإخوان لتجنيد صاحب مكتبة قبطى يدعى إدوارد إسكندر وشهرته "عصام"، للحصول على مستندات خطيرة تخص الأمن القومى، وذلك لإبعاد الشبهات وعيون الشرطة عنه بعرضه رشوة على موظف يعمل بإدارة الحسابات بوزارة الداخلية، لتصوير ميزانية الوزراة ورواتب الضباط ومكافآتهم.
وأثبتت تحقيقات النيابة وتحريات الأمن الوطنى أن المتهم كان سيبيع تلك الأوراق لوسائل إعلام الجماعة الإرهابية، ومنها قناة الجزيرة، وقنوات الإخوان بتركيا، للتحريض وشحن المواطنين ضد الشرطة قبل ذكرى ثورة 25 يناير العام الماضى.
وأشارت التحريات إلى أن عناصر الجماعة استغلت كون المتهم صاحب مكتبة أمام الإدارة العامة لحسابات الشرطة بوزارة الداخلية فى تنفيذ مخططهم، حتى يكون هو حلقة الوصل مع أحد موظفى الإدارة للحصول منه على أوراق ميزانية الوزارة، مقابل 500 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات، إن الهدف من حصول الإخوان على ميزانية الوزارة هو الترويج لها على قناة الجزيرة القطرية، والإعلان عن رواتب الضباط وحوافزهم، للزعم بكون رواتبهم خيالية، والسعى لإثارة المواطنين ضد رجال الشرطة، قبل الاحتفال بذكرى ثورة يناير العام الماضى.
وتكشفت تفاصيل الواقعة بحضور "محمد.ع"، موظف بوزارة الداخلية، للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لتحرير محضر يبلغ فيه عن شخص يدعى «عصام»، صاحب مكتبة مقرها شارع ريحان، عرض عليه رشوة نصف مليون جنيه مقابل استغلال موقعه الوظيفى «موظف بحسابات الشرطة بوزارة الداخلية»، لتصوير بيان عن موازنة الوزارة عن عام 2014/2015، وذلك لاستغلالها إعلاميًا والترويج لها عبر وسائل الاعلام، وأكدت التحريات صحة الواقعة من قيام المتحرى عنه، إدوارد إسكندر وشهرته «عصام»، بعرض رشوة على الشاكى، موظف وزارة الداخلية.
ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم كان على علم بطبيعة عمل الشاكى فى وزارة الداخلية، وأهمية الأوراق التى ترصد ميزانية وزراء الداخلية، موضحة أنه كان ينوى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد بيعه تلك الأوراق لوسائل الإعلام المعادية لمصر للتربح من بيعها، ولإثارة الرأى العام ضد الشرطة، وتم تسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهم والشاكى بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا.
وبسؤال المتهم أمام النيابة عن التهم الموجهة إليه، أنكر وادعى أنه كان يجلس فى محله، وفوجئ بضابط يدخل عليه محله ويطلب منه مرافقته، وبسؤاله عن علاقته بالشاكى، موظف إدارة حسابات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، أكد أنه يعرفه منذ 3 سنوات، بحكم أن محله أمام وزارة الداخليه بعابدين، و«محمد.ع» يعمل موظفًا بوزارة الداخلية، وكان يتردد عليه لشراء بعض المستلزمات من مشروبات وأقلام.
وبعرض التسجيلات الصوتية وتفريغها أمام المتهم، أقر بصحتها، وبسؤاله أنه فى الدقيقة 25 من التسجيل وجه إليه الموظف سؤالًا نصه: "هيتباع لجهة واحدة ولا أكتر؟"، فرد عليه: «لجهة واحدة»، ما المقصود بذلك؟، أجاب المتهم: "معرفش"
وواجهت النيابة المتهم بمحادثة بينه وبين الموظف نصها: "إنت عايز اللى فى الحسابات كلها"، ورد عليه: "الدسك كله"، وأجاب عصام على المحقق بقوله: "كل الكلام اللى دار بينى وبينه كان هزار"، وبسؤال المتهم: "طلبت من الشاكى فى التسجيلات إحضار أوراق لبيعها لجهات أخرى، فما المقصود بذلك؟" أجاب: "الكلام ده كان هزار مش بجد".
ومن جانبه أكد "محمد.ع"، موظف وزارة الداخلية، الذى حلف اليمين أمام النيابة العامة، أنه يعمل موظفًا بوزارة الداخلية فى قسم الحسابات منذ حوالى عشر سنوات، وأوضح أن المتهم عرض عليه رشوة نصف مليون جنيه مقابل تصوير ميزانية وزارة الداخلية لعام 2014/2015، لافتًا إلى أنه لم يكن يعرف اسم المتهم الحقيقى «إدوارد» وكان يعرفه باسم «عصام".
وبسؤاله من قبل المحقق عن طبيعة عمله، وهل من اختصاصه الإطلاع على ميزانية وزارة الداخلية وحساباتها، أجاب عن ذلك بأن "طبيعة عمله تمكنه من ذلك"، وبسؤاله عن التصرف الذى بدر منه عقب عرض المتهم الرشوة عليه، قال إنه توجه إلى مباحث الأموال العامة، وأبلغ عن الواقعة، وحصل على جهاز لتسجيل المقابلات مع المتهم، بعد استئذان النيابة العامة.
وعن الحالة التى كان عليها المتهم أثناء طلبه تصوير ميزانية وزارة الداخلية ورواتب ضباط وأفراد الشرطة ومكافآتهم، أكد الموظف فى التحقيقات أنه كان يتحدث معه بشكل جاد، وليس من قبيل الهزار، وأن المتهم معروف عنه حبه للمال، وأخبره بأنه سيبيع تلك الأوراق لجهات إعلامية، لكنه لم يحددها له.
واستمعت النيابة العامة، لأقوال مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للإدارة المالية، والذى يختص بمتابعة كل الإدارات والحسابات بالوزارة، والمسؤول عن الميزانية، وبسؤاله عن طبيعة عمل الموظف، أكد أنه يعاونه فى تصوير جميع الأوراق، وتسليم خطابات لمصدر الجهات، وبسؤاله: هل يمكنه عمله من الإطلاع على الميزانية المالية لوزارة الداخلية، أجاب: "يمكنه ذلك فى حال طلب التصوير، لأنه القائم على تصوير جميع المستندات الحاصة بالمكتب"، وبسؤاله عن طبيعة تلك الميزانية أجاب: "إنها ميزانية خاصة بوزارة الداخلية"، وبسؤاله عمن أبلغه بتلك الواقعة، أجاب بأن الموظف قال له: "فى واحد صاحب مكتبة قدام وزارة الداخلية طلب منه صورة من ميزانية وزارة الداخلية ومكافآت القضاة ورواتبهم، فطلبت منه سرعة التوجه إلى مباحث الأموال العامة".