أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، التقرير السنوى "عام من التعاون الإنمائى الفعال" والذى يرصد جهود التنمية خلال عام 2016.
وأشارت الوزيرة، فى بيان اليوم، إلى أننا تمكّنا فى عام 2016 من ضخ 7 مليارات دولار أمريكى من أموال التنمية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تلبى احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين فى 11 قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين فى المناطق المحرومة.
كما أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار أمريكى خلال عام 2016 وقد غطت هذه المشروعات 11 مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التى تشكل رؤية 2030، وهم البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائى، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافى والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة، وجاء من أهداف هذه المشروعات - على سبيل المثال لا الحصر – توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 480 قرية محرومة.
توقيع 75 اتفاقا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية
وذكر التقرير، أنه فى عام 2016، نجحت الوزارة فى توقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينهم البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية والاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للاستثمار والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، كما ترأست الوزيرة وشاركت فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات رفيعة المستوى التى استُضيفت وعُقدت فى مصر أو خارجها.
وأوضح التقرير، أن الوزارة وضعت فى اولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة فى مصر(2015/2016 – 2020/2021)، وذلك ادراكاً منها بأن النمو الاقتصادى يجب ألا يكون سريعاً ومستداماً فحسب، بل يجب أن يتسم كذلك بالشمولية والانصاف، ويسترشد البرنامج بالمادة 236 من الدستور التى تحدد المناطق المهمشة كصعيد مصر ومرسى مطروح والنوبة وسيناء، وتقديم الدعم لبرامج التنمية المحلية بشأن الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما فى ذلك المياه والصرف الصحى، والرى، ومرافق الطاقة (الكهرباء والغاز)، وتشييد الطرق، والإسكان والصحة والتعليم.
الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار فى مجال المياه والصرف للمناطق المهمشة
وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار فى مجال المياه والصرف الصحى إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحى وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار أمريكى والتى خصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحى للمقيمين فى شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر (بنى سويف والمنيا وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر).
تمويل 100 ألف مشروع متناهى الصغر بالمناطق المهمشة وخلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا
وقال التقرير، إن الوزارة تعاونت الوزارة مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التى من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى المناطق المهمشة التى ستسمح لمواطنيها، وبخاصة النساء، من المشاركة فى عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من 100 ألف مشروع متناهى الصغر فى المناطق المهمشة، فضلاً عن خلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا فى هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة فى دعم نحو 45 ألف مشروع متناهى الصغر وصغير ومتوسط، مما أدى إلى خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل. وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالى 56%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 44% من إجمالى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى المناطق الريفية.
واستعرض التقرير، عدد من النماذج التنموية الناجحة التى تساهم فى التنمية من أجل الإنسان وهى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى تم توفير تمويل لها بقيمة 18 مليون دولار، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية والذى يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 67.3 مليون دولار، و مشروع تجديد مبنى الركاب 2 وتوسيعه إلى استيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من 8 مليون إلى 26 مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 436 مليون دولار ، وقد ساهم البنك الدولى بمبلغ 280 مليون دولار من أصل التكلفة.
رئيس الجمهورية:مصر تمضى بثبات فى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادى تراعى البعد الاجتماعى
وتصدر التقرير الذى جاء فى 116 صفحة جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2016، حيث قال سيادته:"تمضى مصر بثبات فى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادى تراعى البعد الاجتماعى ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية".
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة تغيرات جذرية على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعي، وهو الحراك الذى أدى إلى إبراز أهمية تعزيز كافة سُبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وذكرت الوزيرة، أن هذا التقرير يعرض نتاج عام كامل من المثابرة والجد والاجتهاد من قبل كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز أوجه التعاون الإنمائى الدولى فى مصر، معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذى بذله شركاء مصر فى التنمية والإرادة القوية التى تحلوا بها فى دعم جهود التنمية فى مصر، وأيضا إلى فريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مما كان له أثر إيجابى على تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلى والدولى، ولذلك فإننا نعمل معهم عن كثب للتغلب على التحديات الإنمائية المعقدة متعددة الأبعاد بالإضافة إلى ذلك، نسعى من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلى تخصيص الموارد المتاحة على النحو الأمثل لضمان ألا "يتخلف أحد عن الركب"، وأن تستهدف الأنشطة الإنمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
ويتكون التقرير من 4 فصول هم إدارة المساعدات الإنمائية للتنمية المستدامة، وانشطة التعاون الإنمائى فى عام 2016، والتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية، وتحقيق النمو الشامل والتنمية العادلة.
وأوضح التقرير، أن الوزارة تكاتفت مع المجتمع الدولى والجهات المحلية لتوجيه الدعم المالى والفنى اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتجهت الوزارة لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة بهدف تعزيز الأداء العام لإدارة التعاون الإنمائي، وقد تحقق ذلك من خلال استغلال جميع القدرات المتاحة داخل الوزارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية الناجحة والفعًّالة، وارتكز الهيكل التنظيمى للوزارة على التوزيع الجغرافى للتعاون الإنمائى للحفاظ على سلاسة العمليات مع مختلف شركاء التنمية، وتم إدخال نظام المصفوفة الإدارية بالوزارة بحيث تابعت الإدارات الجغرافية عملياتها المعتادة، بينما شُكلت مجموعات عمل قطاعية موازية لتنسيق المشروعات الممولة من المساعدات الإنمائية الرسمية ومواءمتها فى القطاعات المختلفة للاقتصاد المصرى.
