عقب سنتان من اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، بإستهداف موكبه فى صباح يوم 29 يونيو 2015 وفى تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحا بنهار شهر رمضان الكريم، وضعت يد الإرهاب سيارة مفخخة فى شارع عمار بن ياسر بمنطقة النزهة، أثناء تحركه من منزله متجهاً إلى مكتبه بمبنى دار القضاء العالى بمنطقة وسط البلد انفجرت السيارة مفخخة التى كانت تقف فى أحد التقاطعات التى يمر بها النائب العام الشهيد .
والجميع يتذكر قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الذى صدر منذ أيام قليله حوالى 12 يوماً وتحديداً فى 17 يونيو الماضى، بإحالة أوراق 30 متهما للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، من 67 متهمًا فى القضية من بينهم 51 متهمًا محبوسًا، و16 هاربًا، وينتظر الشعب المصرى يوم 22 يوليو المقبل لصدور الحكم النهائى فى القضية للقصاص للشهيد المستشار .
ونتج عن الحادث استشهاد المستشار هشام بركات، وأصيب قائد حرس موكب النائب العام و3 آخرين من طاقم الحراسة بإصابات ما بين كدمات وحروق ناتجة عن شظايا من جراء الانفجار.
ويواجه المتهمون العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافه.
وولد المستشار الشهيد هشام محمد زكى بركات فى 21 نوفمبر 1950، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، وعُين وكيلاً للنائب العام، وتولى رئاسة محكمة الاستئناف، ثم انتدب رئيساً للمكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ثم انتدب رئيسًا للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، وتولى المستشار الشهيد هشام بركات منصب النائب العام من 10 يوليو 2013، وأدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسبق، المستشار عدلى منصور، واستمر فى منصبه حتى تاريخ استشهاده فى 29 يونيو 2015، قبل إكمال عامين فى منصب النائب العام بـ 11 يوم، ولكنه انهى العديد من القضايا الشائكة المتعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية .