- عادل جزارين: 50% من مكونات السيارة صناعات مغذية لها
- رأفت الخناجرى: الشركات الأجنبية تضغط لخفض المكونات المحلية والمصانع المصرية مؤهلة للتوريد من المصانع العالمية
- استراتيجية صناعة السيارات تعمق الصناعة وتواجه مقاومة من التجار.. وشركة تنتظر إقرارها لاستثمار مليار جنيه
حلم السيارة المصرية لم يغب عن أذهان المصريين منذ ستينيات القرن الماضى، عندما أسست مصر مصنع النصر للسيارات وأنتجت أول سيارة بمكونات مصرية بالتعاون مع شركاء أجانب، وبعد مرور نحو 57 عامًا على هذه التجربة ما زالت السيارة "نصر" محفورة فى الأذهان، بل وما زالت تسير فى شوارعنا حتى الآن رغم توقف إنتاجها منذ أكثر من 30 عامًا.
ورغم ارتباط المواطنين بحلم السيارة المصرية إلا أن هذا الارتباط لم تترجمه لغة الأرقام إلى عوائد مالية على الوضع الاقتصادى حتى الآن، على الرغم من قدرة هذا القطاع على المساهمة فى تشغيل عدد كبير من المصانع التى ستشترك فى صناعة مكونات السيارة المصرية، وهو ما يطرح التساؤل حول المكاسب الاقتصادية التى من الممكن أن تعود على المجتمع من تصنيع سيارة بمكونات مصرية مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إصدار إستراتيجية قومية لصناعة السيارات وذلك خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.
"الهدف ليس تصنيع سيارة مصرية بحد ذاتها، ولكن صناعة السيارات سوف تساهم فى تشغيل سلسلة من الصناعات المغذية المرتبطة بها وهو ما يعتبر المكسب الأكبر للاقتصاد"، هذا ما أكده الدكتور عادل جزارين رئيس شركة النصر لصناعة السيارات الأسبق، قائلا: إن 50% أو أكثر من مكونات السيارات تعتمد على الصناعات المغذية لها، وعلينا أن نعترف أن تصنيع سيارة بمكونات مصرية 100% أصبح من الصعب تحقيقه حاليًا فى ظل التنافسية التى يشهدها القطاع على المستوى العالمى، ولكن الوصول إلى نسب 60:50% من مكوناتها هو هدف كافٍ فى الوقت الحالى، ويحقق استفادة جيدة للاقتصاد، علمًا بأنه لا يوجد دولة فى الوقت الحالى تصنع سيارة كاملة باستثناء الولايات المتحدة".
عودة حلم السيارة المصرية مرة أخرى يتوقف على الجدوى الاقتصادية للمشروع حسب ما يرى عادل جزارين، حيث إن تكلفة صناعة سيارة تعتمد بشكل أساسى على المكونات المصرية، وهو ما يستدعى أن يقابله نسبة كبيرة من الطلب على السيارة وبالتالى زيادة الوحدات المنتجة لخفض التكلفة الإجمالية قدر الإمكان، قائلا: "على سبيل المثال خط إنتاج السيارة حاليًا لابد ألا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا لخفض التكلفة بشكل تنافسى، لذلك فإن التركيز على زيادة المكون المحلى تدريجيًا فى السيارات المصنعة فى مصر هو الحل الأمثل خاصة أن هناك صناعات مغذية كثيفة العمالة، ومنها على سبيل المثال صناعة "الضفيرة الكهربائية" الخاصة بالسيارة، فهذا الجزء رغم أنه يبدو بسيط إلا أنه يمتاز بأنه كثيف العمالة، وهناك شركتان فقط يعملان فى هذا القطاع ويوردان للسوق المصرى والخارج.
ويعود تاريخ صناعة السيارات فى مصر عام 1957، عندما قررت القوات المسلحة تصنيع لورى ضمن تسليح الجيش المصرى، فتم تشكيل لجنة لعرض مناقصة عالمية لاختيار شركة عالمية، وتم تصنيع أول لورى عام 1960 بصناعة محلية بنسبة 92% منها 46% داخل المصنع و46% صناعة مغذية "الإطارات والبطاريات".
ودخلت شركة النصر مجال تصنيع سيارات الركوب عام 1960 بالتعاون مع شركة إيطالية بطاقة انتاجية 12 ألف سيارة سنويًا، وتم تصنيع أكثر من 200 ألف سيارة مع تطوير الموديلات 1100، 1300، 28، 28 معدل، وأصبحت الشركة تضم مصنعا كاملا للأتوبيسات بطاقة ثلاثة آلاف أتوبيس سنويا، وعنبر تصنيع وتجميع محركات الديزل واللورى والجرارات، وآخر لتصنيع الشاسيهات الخاصة باللوارى والأتوبيسات.
"مصر كان لديها سيارة بمكونات محلية وصلت إلى 55% و70% فى بعض أنواع السيارات التى تباع فى السوق المحلية وهى تجربة يمكن البناء عليها بما يحقق المنفعة للاقتصاد المصرى"، بهذه الكلمات بدأ حسام عبد العزيز عضو شعبة الصناعات المغذية حديثه، مشيرًا الى أن هناك نحو 200 مصنع تعمل فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات فى مصر، منها 80 مصنعًا مؤهلة للتوريد لمصانع السيارات بشكل مباشر، مؤكدًا أن فكرة تصنيع سيارة مصرية بنسب معينة ممكن تطبيقها لكن بنسبة 100% بعلامة تجارية مصرية خالصة أمر من الصعب تحقيقه، لعدة أسباب من بينها صعوبة المنافسة محليًا وخارجيًا بشكل كامل لأن هذه الصناعات تحتاج إلى استثمارات ضخمة، فعلى سبيل المثال بلغ إنتاج شركة شانجان الصينية عام 2015 نحو 2.1 مليون سيارة، وهو حجم إنتاج ضخم يفوق ما تنتجه شركة بيجو الفرنسية.
وتقدر إجمالى صادرات المغرب من السيارات ومكوناتها نحو مليارى دولار سنويًا، وفقًا لتصريحات حفيظ العلمى وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمى المغربى، وتجرى مجموعة بيجو سيتروين مشروعًا يجعل المغرب قادرة على توسيع قاعدة إنتاجها لـ200 ألف سيارة و200 ألف محرك سنويًا مع اكتمال المشروع، وتستهدف المغرب الوصول إلى نسبة إدماج محلى لمكونات السياارت تتراوح ما بين 60 و80%.
وفى المقابل، تقدر إجمالى الصادرات المصرية من الصناعات المغذية للسيارات بنحو 685 مليون دولار حتى نهاية أبريل الماضى، وفقا لتصريحات مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، موزعة بنحو 525 مليون دولار حتى نهاية 2016، و160 مليون دولار من يناير حتى أبريل الماضى، ويبلغ إجمالى الشركات المسجلة فى التصدير نحو 480 شركة، منها 60 مصنعا منتظما فى التصدير.
ومن أبرز الصناعات المغذية التى تصدر للأسواق الخارجية، الضفاير الكهربائية وينتجها مصنعان فقط، والفلاتر وبعض مكونات السيارات المصنعة من البلاستيك، وزجاج السيارات، والبطاريات، والشكمانات، وفرامل السيارات والقطارات، ويجرى المجلس التصديرى حاليًا إعداد كتالوج لكل الشركات التى تعمل فى الصناعات الهندسية لخدمة الشركات المصرية فى الأسواق التصديرية، منها نحو 150 شركة فى المرحلة الأولى تعمل فى الصناعات المغذية على أن يتم الانتهاء منه خلال 3 أشهر فقط.
الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات ستعمل على تعميق صناعة السيارات ومكوناتها فى مصر إلى حد كبير، وفقًا لـ رأفت الخناجرى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، خاصة أن الشركات المصرية العاملة فى الصناعات المغذية مؤهلة بشكل كبير لتوفير احتياجات شركات السيارات من المكونات، مؤكدًا أن الشركات الأجنبية تحاول قدر استطاعتها خفض نسبة المكون المحلى المصرى فى منتجاتها بحيث لا تزيد على نسب محددة، لأن كل مكون مصرى بالسيارة يترتب عليه توقف توريد هذا المكون من الخارج لوجود بديل.
تعميق صناعة السيارات يتوقف على وجود قانون يشجع الشركات على زيادة المكون المحلى بها، وهو ما توفره الاستراتيجية القومية المطروحة حاليًا على مجلس النواب كما أكد رأفت الخناجرى، وتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تحتوى على سلسلة محفزات تدريجية ترتبط بنسب المكون التى تلتزم بها كل شركة، وكلما زادت نسبة المكون حصل المستثمر على محفزات أكبر، وهو نفس الأسلوب الذى اتبعته الدول التى تقدمت فى صناعة السيارات مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا.
تاريخ استراتيجية صناعة السيارات بدأ فى 2008 مع تولى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق كما يذكر الخناجرى، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تواجه هذه الاستراتيجية مقاومة غير مسبوقة من التجار لعدم إقرارها حفاظًا على تجارتهم، مؤكدًا أن هناك مستثمرين ينتظرون إقرارها منذ سنوات لتعظيم نسب المكون المحلى فى سياراتهم، ومنهم أحد المصانع الذى يرصد مليار جنيه للاستثمار فى تصنيع مكونات السيارات فى مصر حاليا اذا تم إقرار الاستراتيجية.