تشهد أسعار الحديد استقرارا فى الأسواق تجاريا للمستهلك بمتوسط 100 جنيه للطن، وأكدت شعبة مواد البناء أن واردات الحديد توقف خلال الشهر الماضى، وبدء التعاقدات الجديدة مارس المقبل، كما أكدت هيئة التنمية الصناعية عدم طرح رخص للحديد، وأن الإنتاج المحلى من الشركات كاف لحاجة الاستهلاك المحلى.
أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك توقفا فى واردات الحديد المستورد خلال شهر يناير الماضى بسبب أزمة نقص الدولار وارتفاع سعر صرفه، إلا أن التعاقدات الجديدة ستبدأ اعتبارا من مارس المقبل بعد بدء تحرك الأسواق وفك الركود الشديد الذى يتعرض له قطاع المقاولات فى السوق المصرية.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن التعاقدات الجديدة ستبدأ بشحنة 10 آلاف طن من الحديد التركى بنهاية الشهر الجارى عبر ميناء دمياط، وأشار إلى أن سعر الحديد محليا وصل إلى 4675 جنيها للمستهلك، ويصل إلى 4700 جنيه فى بعض المحافظات لاختلاف سعر النقل.
وفى نفس السياق نفى اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، نية الهيئة طرح أى رخص للحديد خلال الفترة الحالية، خاصة أن الإنتاج المحلى يكفى حاجة الاستهلاك، مشيرا إلى أن إنتاج الشركات فى مصر لمتوسط 7 ملايين طن سنويا يكفى احتياجات الأسواق، إضافة إلى تشغيل عدد من الشركات لخطوط إنتاج لديها لتعمل بكامل طاقتها سيزيد من المعروض محليا.
وأكد جابر أن طرح الهيئة سيكون لرخص جديدة لشركات الأسمنت والتى قامت بطرح الرخص الخاصة بها منذ 20 يناير، ويستمر الطرح حتى نهاية الأسبوع الجارى، وستقوم الهيئة بالفصل بين المتقدمين خلال 60 يوما اعتبارا من الأسبوع المقبل.