أكد الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة علاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، أن القمة الاستثنائية المقرر عقدها فى شهر أبريل المقبل حول مشكلة المخدرات ستناقش 5 سياسات جديدة لتقنين تعاطى المخدرات عالمياً.
وقال الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة علاج الإدمان فى تصريحات لـ"انفراد" إن السياسات الجديدة التى وضعتها لجنة سياسات المخدرات التابعة لمدرسة لندن للاقتصاد، والمقرر مناقشتها فى قمة أبريل 2016، تضمنت تقنين بعض أنواع المخدرات بمعنى السماح بالتناول وحرية الزراعة والبيع.
وأضاف مدير وحدة علاج الإدمان، أن السياسات شملت إلغاء التجريم على كافة أشكال التعاطى، بالإضافة إلى التوسع فى سياسات العلاج بالبدائل وتوفير المحاقن والسرنجات الآمنة، من خلال المرافق المعدة لذلك، والمراقبة من أجهزة الدول المختلفة، فضلاً عن قيام الدول بتنظيم سوق المخدرات، لضمان وصول مخدرات نظيفة للمتعاطين، واستثمار عائداتها فى التنمية.
ووفقاً لكلام مدير وحدة علاج الإدمان، فإن التقرير الصادر حديثا عن اللجنة العالمية المعنية بسياسات المخدرات، والذى تضمن السياسات الجديدة المتعلقة بمشاكل المخدرات، وأشرف عليها 5 من الحائزين على جائزة نوبل فى الاقتصاد، بالإضافة إلى سياسيين مثل نيك كليج نائب رئيس وزراء بريطانيا، وخافير سولانا، وكوفى عنان، ورؤساء دول ووزراء حاليين وسابقين من عدة دول، منها جواتيمالا وكولومبيا والولايات المتحدة، وحمل عنوان "التحكم بزمام الأمور والسبل الناجحة إلى سياسات المخدرات"، سيكون حجز الزاوية فى مناقشات الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة فى عام 2016 حول مشكلة المخدرات.
وجاء بالتقرير: أنه ينبغى العمل بسياسات جديدة لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات، منها التخلى عن السياسات القديمة البالية التى مضى عليها 60 عاما، والتى ترتكز على تجريم المخدرات، ومنع تداولها، والتى لم يجنى من ورائها العالم إلا خسائر متزايدة صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية.
وتابع مدير وحدة علاج الإدمان: صانعوا التقرير الذى يتضمن السياسات الجديدة يريدوا الإيحاء بأن سياسة المنع والتجريم حجبت المواد المخدرة عن 75% من سكان العالم، الذى يمثل الفقراء أغلبيتهم، وأضاف أن 20% من سكان العالم يستهلكون 80% من هذه الأدوية المخدرة.
وكشف مدير وحدة علاج الإدمان، بحسب التقرير، أن حظر المخدرات أوجد سوقاً غير مشروعة تقدر بحوالى 300 مليار دولار، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها أقل من 5% فقط من سكان العالم، لكنها تضم 25% من المسجونين على خلفية المخدرات فى العالم- بحسب التقرير أيضا.
وأضاف مدير وحدة علاج الإدمان، أن الدعوة ستكون لسياسات جديدة لمواجهة مشكلة المخدرات خاصة بعد فشل السياسات القديمة، والتى اعتمدت على المنع والتجريم والتركيز على خفض العرض فقط، مؤكداً أن ليس كل ما يطرحه العالم مناسب للتطبيق فى مصر، وإنما مسئولية الحكومة المصرية والحكومات بشكل عام، أن تحدد ما يتناسب مع وضعيتها الدينية والاجتماعية والسياسية فى اتباع هذه السياسات من عدمه.