فى خطوة جريئة على طريق الإصلاح الاقتصادى، أقدمت الحكومة الهندية على البدء فى خطة إصلاحات ضريبية شاملة تتراوح ما بين 4 % على بعض السلع والخدمات، وتصل لـ28%، وهى الخطة التى وصفتها صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها بالأكبر على الإطلاق منذ استقلال الهند.
وقالت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها إن الإصلاحات التى أجرتها حكومة رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى، على النظام الضريبى فى بلاده، شملت تعديلا على ضرائب السلع والخدمات بدلا من الضرائب الفيدرالية والمحلية، بحيث يتم توحيد قانون الضرائب فى أنحاء البلاد.
وقالت حكومة مودى إن ضريبة السلع والخدمات الجديدة ستعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية وزيادة إيرادات الضرائب مما سيدفع النمو الاقتصادى نحو الصعود بنحو حوالى 2%.
وأضافت نيويورك تايمز أن للمرة الثانية خلال أقل من عام، وضعت حكومة مودى الهند على مسار ثورى فى الطريقة التى تعمل بها البلاد، وأشارت إلى أنه فى الخريف الماضى، فرضت الحكومة واحدة من أكثر التجارب النقدية الجذرية لها، وقد حظرت فجأة معظم أوراق العملة فى محاولة لوقف الفساد.
وتضيف أن الحكومة تعكف الآن على إجراء أكبر إصلاح ضريبى فى الهند منذ الاستقلال، ومن المتوقع أن توحد الإصلاحات الجديدة فى سوق واحدة نحو 1.3 مليار شخص موزعين على 29 ولاية وسبعة أقاليم فى اقتصاد الهند الذى يبلغ 2 تريليون دولار.
ومع إدخال الضريبة على السلع والخدمات الجديدة، تأمل الحكومة، ليس فقط فى تقليل الرسوم الضخمة على الشركات ولكن لتهدئة النقاد الذين يقولون إن مودى فشل فى الوفاء بوعوده السياسية.
وبموجب النظام الجديد، ستفرض على السلع والخدمات ضرائب وفق أربع شرائح رئيسية، تتراوح بين 4 و12 و18 و28%، وستعفى بعض السلع، مثل الخضروات والألبان، من الضرائب وفق النظام الجديد، غير أنها ستظل خاضعة للضرائب المعمول بها حالية، بحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، كما يُتوقع ارتفاع سعر غالبية السلع والخدمات فور تطبيق النظام الجديد.
ونقلت نيويورك تايمز عن هارش بانت، وهو زميل فى مؤسسة أوبسيرفر ريسيرش، وهى مؤسسة فى أبحاث نيودلهى، عن ضريبة المبيعات الجديدة قوله: "سيكون هذا اختبارا تقريبا لمودى نفسه"، "إذا كان الأمر سيئا للغاية، فسوف يكون فى ورطة فى الانتخابات الوطنية عام 2019."
ونجا مودى من الفوضى الناجمة عن التغييرات النقدية العام الماضى من خلال إقناع الفقراء بأن النقص فى النقد والأجور المفقودة كانت تستحق المضى فيها لمكافحة الفساد المتوطن فى الهند. كما جادل مرارا بأن الأغنياء هم أكثر المتضررين باعتبارهم يمتلكون بأكبر قدر من الأموال غير المشروعة، المعروفة باسم "الأموال السوداء"، لذا فإن الحظر الذى فرضه على العملة كان يهدف إلى جعله بلا قيمة.
وفى نوفمبر الماضى، أعلن رئيس الوزراء الهندى إلغاء تداول العملات الورقية النقدية بقيمة 500 و1000 روبية، وجاءت هذه الخطوة لتضييق الخناق على الفساد المتفشى وانتشار العملة المزيفة فى البلاد.
وفى إشارة محتملة على قلق حكومة مودى بشأن قبول الجمهور لقواعد الضرائب الجديدة، تم بث فيديوهات ترويجية لنجم بوليوود، أميتاب باتشان، يظهر فيها بألوان العلم الهندى على وجهه ويعلن " دولة واحدة وضريبة واحدة وسوق واحدة".
وشهدت الهند، أمس الجمعة، إضرابا لتجار المنسوجات، احتجاجا على فرض الضريبة على المنتجات الغزلية والمنسوجات، كما ستغلق دور السينما البالغ عددها 969، الاثنين، احتجاحا على الرسوم الجديدة.