فى خضم اللغط الذى أثير وما يمكن أن يطلق عليه"الهرى العام" الذى حدث بعد إعلان الحكومة رفع جزء من دعم الدولة للمحروقات للتخفيف من وطأة العجز الذى وقعت فيه الموازنة العامة للدولة، لابد لتعرف حقيقة الوضع أن تنظر للأمر من كل الجوانب ومن كل المواقع، ولعلك إن نظرت بعين خبير، أو صاحب شأن فى مجال السياسة والاستثمار واقتصادى مخضرم مثل المهندس نجيب ساويرس سترى الأمر بكل تفاصيله، وتقيم الخطوة التى أقبلت عليها الحكومة والتى لم تكن مفاجئة حق تقييمها.
اخترت أن أقف لأنظر للإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة من جانب المهندس نجيب ساويرس لأنه صاحب سيرة اقتصادية ناجحة وتاريخ سياسى مشرف لأنه رجل خاض رحلة اقتصادية يضرب بها المثل بين أقرانه وخاض رحلة سياسية فنتج عنها حزبا صار الأقوى أيضا بين الأحزاب فى وقت قصير.. فموقف ورأى رجل الأعمال نجيب ساويرس فى هذا الشأن هو الأقرب للمنطقية من أى رأى آخر.
جاء رأى المهندس نجيب ساويرس ليرصد حقيقة عايشها الجميع فى أن المصريين يمكنهم أن يتحملوا أى قرارات يتم اتخاذها شرط أن يشرح لهم المسئولون ملابسات القرار، لافتًا إلى أن الأزمة فى أن القرارات جاءت متأخرة ولو أنه تم اتخاذها منذ 10 سنوات أو 20 عامًا لكان تأثيرها أقل، موجهًا التحية إلى الحكومة الحالية، قائلا: "أحيى الحكومة على شجاعة اتخاذ القرار، ويبقى ضبط مناخ الاستثمار"، ولعل ما جعل الأمر الآن يبدو صعبا أن الحكومات السابقة لم تتحلى بالشجاعة الكافية لتتخذ قرارا بمثل قوة القرارات التى اتخذتها حكومة شريف إسماعيل.
واستكمالا للنظرة الصحيحة للأمر والتى لا بد من أن تكتمل لتجنى مصر ثمار تعود على المواطنين بالنفع العام، جاء رأى ساويرس أن القرارات الأخيرة سترفع معدلات التشغيل بشرط خفض قيمة الفوائد بالنبوك، وأنه على الحكومة أن تشرح للشعب طبيعة وأسباب القرارات الأخيرة وما يتم توفيره وضمه إلى قطاعات أخرى، والقضاء على البيروقراطية التى تحتاج إلى قرار شجاع.
كما يرى نجيب ساويرس أن الأمر الذى يقلل وطأة القرارات أكثر أن يصل الدعم نقدا لمستحقيه، تلك النظرة الاقتصادية السياسية اكتسبت ثقلها من نجاحات نجيب ساويرس وعائلته جعلته أكثر من مرة مرشحا بقوة ليصبح رئيسا للحكومة لكنه أعلنها أكثر من مرة أنه لا يحب المناصب ويريد أن يخدم البلد واقتصادها من موقعه كرجل أعمال يوفر عشرات آلاف فرص العمل، وحقيقة جهوده ملموسة فى مجالات عدة.