- ميكنة الخدمات وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية وتطوير المكاتب ساعدت على تحقيق أعلى إيرادات
- ارتفاع أموال المودعين لنحو 196 مليار جنيه رغم رفع أسعار الفائدة فى البنوك
آثار تحقيق الهيئة القومية للبريد استمرارها فى تحقيق أعلى فائض مالى حكومى فى ميزانيتها لعام 2016/2017 العديد من التساؤلات فيما يتعلق بإمكانية تعميم وتنفيذ تجربة هيئة البريد، التى تحولت من الخسارة إلى الربحية وهو ما دعا بعض الأحزاب السياسية للمطالبة بذلك.
وحققت الهيئة بقيادة عصام الصغير والذى كان مسؤولا ببريد الإمارات، لما يقرب 4.5 مليار جنيه فى ميزانيتها خلال العام المالى المنتهى، وذلك بفضل ميكنة الخدمات البريدية وعمليات تطوير المكاتب التى أصبحت مشابهة لأفرع البنوك، وتنفيذ جميع الخدمات عبر شباك واحد، إضافة إلى تقديم الهيئة لخدمات حكومية عبر مكاتبها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مثل الإسكان والأحوال المدنية ووزارة الخارجية، واستكمال بيانات بطاقات التموين وغيرها.
وبفضل ميكنة الخدمات وتطوير المكاتب حققت الهيئة مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016 وطبقاً للمؤشرات الحالية فقد تم تحقيق فائض مالى بلغ 3.6 مليار جنيه فى 31/3/2017.
وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن ما تم تحقيقه جاء نتاج خطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات، مضيفا أن الاستثمارات الكبيرة فى تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل، وتزويدها بأحدث الأنظمة، كان له الأثر البالغ فى توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، وتحقيق أعلى فائض فى تاريخ الهيئة على الإطلاق، هذا بالإضافة الى أنه تم المحافظة على الوضع المالى للهيئة القومية للبريد في ظل تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 4.7 مليار جنية فائض عن العام المالى 2016 / 2017.
وكشف عصام الصغير، عن ارتفاع حجم الإيداع الى 196 مليار جنيه حيث يصل عدد عملاء دفتر توفير البريد إلى 24 عميل، حيث بلغ عدد عملاء الحسابات الجارية 540 الف عميل باجمالي رأس مال مودعيين 8.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من نقل بيانات حسابات عملاء التوفير من المنظومة القديمة إلى منظومة الشباك المالى الموحد لتأمينها، حيث بلغ عدد مودعى صندوق التوفير 24 مليون عميل.
وقال الصغير إن ما تم تحقيقه جاء نتاج خطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات، مضيفا أن الاستثمارات الكبيرة فى تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة، كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق أعلى فائض فى تاريخ الهيئة على الإطلاق، هذا بالإضافة الى أنه تمت المحافظة على الوضع المالى للهيئة القومية للبريد فى ظل تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
كما تم البدء فى مشروع الأرشفة الإلكترونية لتوقيعات العملاء، وتم ميكنة خدمة المعاشات بالكامل، ويتم صرف ما يقرب من 6 ملايين معاش شهريا، كما تم إطلاق خدمة دفع الرواتب الحكومية للعاملين بالدولة، وتم التوسع فى خدمات الحوالات الفورية، حيث بلغت عدد الحوالات الفورية 13.5 مليون حوالة بحجم تعاملات ما يقرب من 25 مليار جنيه خلال العام المالى 2015 / 2016، وبلغ حجم المبالغ المحصلة عام 2016/2017 من خدمات التحصيل والإخطار الإلكتروني 9 مليارات جنيه.
كما تم تحقيق عدد من الإنجازات على المستوى الادارى، حيث تمت إعادة هيكلة وظائف الإدارة العليا بالهيئة مع استحداث محاور جديدة من شأنها الارتقاء بالمستوى التنظيمي للهيئة وتم تطوير منظومة الأجور للعاملين بالهيئة مع استحداث حافز تخصص لتمييز الوظائف ذات الطابع التخصصى وربط الدخل بالإنتاج كان له الأثر الكبير فى زيادة الإيرادات، وتطوير ودعم منظومة الرعاية الصحية للعاملين لتصل إلى 100% عن العام السابق.
وفى مجال الخدمات البريدية والجماهيرية تمت ميكنة الخدمات البريدية واللوجستية وإلغاء العمليات الورقية، وتمت إضافة إمكانية تتبع أي مادة بريدية داخل أو خارج الجمهورية، كما تم استحداث خدمات جديدة بالتنسيق مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية مثل خدمات التصديق القنصلى بالتعاون مع وزارة الخارجية وتقديم خدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتحديث بيانات بطاقات التموين بالتعاون مع وزارة التموين وهيئة الإنتاج الحربى، وبيع كراسات وزارة الإسكان الاجتماعى والاستعلام عنها بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، وتحصيل أقساط شقق الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين، كما تم تحديث وتجديد عقود الهيئة مع الشركات المرخص لها بأداء الأعمال البريدية، بما يحقق المصلحة المالية للهيئة وزيادة عائدها.
أما على المستوى الدولى فمصر فازت بعضوية مجلس الاستثمار البريدى التابع للاتحاد البريدى العالمى خلال الفترة 2016-2017، وفازت أيضاً بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد البريدى الأفريقى عن الدورة 2017 -2020 للمرة الثالثة على التوالى، كما تشغل مصر حاليا منصب نائب رئيس المجلس الاتحاد الأورومتوسطي خلال الفترة من 2017-2019، وقد شهدت الفترة من 2016-2017 تعزيز مجالات التعاون مع عدد من البلدان بتوقيع مذكرات واتفاقات تعاون معهم ومنها الصين والإمارات والمغرب والجزائر، بالإضافة لاتفاق تعاون مع شركة ماستر كارد، وتم تنفيذ مشروع "تطوير عدد 21 مركز حركة بريدية "بتمويل قدره مليون دولار تقرييا من الاتحاد البريدى العالمى، وذلك خلال الفترة من 2015-2017، كما تم افتتاح مركز التدريب الإقليمى الأفريقي التابع للبريد المصرى، وتم اعتماده كمقر تدريبى للبلدان الناطقة باللغة الإنجليزية فى أفريقيا فى أبريل 2017.
أما بخصوص البنية التحتية قامت الهيئة بالبدء فى مشروع تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة وتم إنشاء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى حي الأسمرات وأسيوط وبرج العرب، وجارى تطوير مركز التبادل بمطار القاهرة الدولى ومركز الحركة والمعالجة الرئيسى.
وعلى صعيد أعمال الطباعة فقد حقق قطاع المطابع أرباحا بلغت 15 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 8 ملايين جنيه فى العام المالى السابق، جاء ذلك عقب تطوير المطابع وتأهيلها والاستعانة بها فى تقديم خدمات متكاملة للبنوك من طباعة وتغليف وتوصيل الخطابات، واستكمالا لسلسلة العمليات والحلول التقنية المتطورة والمتكاملة التى تتم بقطاع المطابع، فقد شرعت الهيئة فى إنشاء مركز متطور لمعالجة المواد البريدية وعمليات الفرز الآلى باستخدام أحدث المعدات والوسائل التكنولوجية، وسيقوم المركز بعمليات غلق ارساليات وأكياس البريد وشحنها بأسطول النقل، ومن المقرر أن يضم المشروع ايضا أكبر مركز لإصدار البطاقات الذكية في مصر، يقوم بإنتاج كافة أنواع البطاقات الذكية مثل بطاقات فيزا وماستر كارد، ورخص القيادة وتسيير السيارات، وبطاقات صرف الرواتب للجهات الحكومية، وسيتم تجهيز المركز بأحدث الماكينات والأجهزة التكنولوجية بطاقة انتاجية من 10 إلى 15 مليون بطاقة فى السنة.
وجارى العمل علي إطلاق تطبيق عبر الموبايل يتضمن جميع الخدمات وأسعارها ليتمكن العميل من الاستعلام عن أى خدمة من الخدمات المقدمة، ويمكنه أيضاً تتبع الشحنات البريدية من خلاله، هذا بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكترونى للهيئة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية.