تتوالى الضربات الموجعة لإمارة قطر يوما بعد يوم، فمع تزايد التكهنات بفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر للمزيد من العقوبات حال استمرت فى رفض المطالب الـ13 بعد المهلة، تواجه الدوحة معركة قضائية فى المحاكم البريطانية تهدد سمعتها التى أصبحت محط شك بعد تزايد الاتهامات بدعمها للإرهاب، ولكن هذه المرة تتعلق بتورط مسئولين قطريين فى شبهة احتيال مع بنك باركليز البريطانى.
وبدأت القصة عندما أجرى حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق صفقات مع بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية، مستغلا حاجة البنك للحفاظ على استقلاليته وتجنب شراءه من قبل حكومة لندن، وحصلت قطر على حصة قدرها 6 % من "باركليز"، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطانى على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه.
وعلى خلفية ذلك، وجهت إلى بنك باركليز وأربعة من مديريه التنفيذيين السابقين تهم بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة، تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من قطر فى 2008.
وحضر 4 من المسئولين السابقين فى بنك "باركليز" اليوم الاثنين، أمام محكمة فى لندن، لمواجهة اتهامات بالفساد والتحايل. وشارك فى الاستثمار القطرى فى بنك باركليز بشكل رئيسى صندوق قطر السيادى وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق، بحسب شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.
وكان باركليز هو المصرف الوحيد الذى لم يتلق أموالا من الحكومة لتجاوز الأزمة، وتتعلق التهمة التى حولها مكتب التحقيق فى قضايا الفساد الخطيرة للقضاء بأمرين يخصان الاستثمارات القطرية، وهما دفع بنك باركليز نحو 322 مليون جنيه استرلينى للمستثمرين القطريين تحت بند "مصاريف استشارات" بها شبهة احتيال، وإقراض البنك وزارة المالية 3 مليار جنيه استرلينى ليعاد استثمارها فى البنك فيما يعد تهمة فساد، وفقا لشبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.
وتلك أول تهمة جنائية توجه لمؤسسة مالية فى بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية، وما تخللها من صفقات إنقاذ مالى.
وهناك أكثر من تحقيق يجرى، لكن الاتهام الموجه الآن والمحاكمة الجنائية ستكون لرئيس البنك السابق جون فارلي، ورئيس إدارة الثروات السابق توماس كالاريس، والمدير المشارك للتمويل الدولى السابق ريتشارد بوث، وذلك بقضية تتعلق بصفقة مع قطر القابضة وتشالنجر.
وتمكن بنك "باركليز" خلال الأزمة المالية العالمية من تفادى مصير "رويال بنك أوف سكوتلاند"، الذى أنقذته الحكومة بجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر.
وأضافت "سكاى نيوز" أنه على مدى خمس سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب حوالى 45 شخصا، بعضهم لأكثر من مرة.
وتأتى هذه التطورات، بعد إعلان 5 بنوك بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بـ الريال القطري، ومن البنوك المعنية باركليز ولويدز.. وبانك أوف سكوتلاند وهاليفاكس، وبنك تيسكو، فى خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطرى بعد المقاطعة الخليجية والعربية.