عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة، ووجه رئيس الوزراء باستمرار حملات إزالة التعديات بكل حسم وقوة.
ومن جانبه، قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن اجتماع مجلس المحافظين ناقش تأثير قرار زيادة أسعار الوقود على السلع التموينية، موضحا أنه سيتم زيادة مصاريف الشحن "النولون" الخاص بنقل السكر والزيت والقمح وكافة السلع التموينية للمسافة الأقل من 100 كيلو بنسبة 10% وتبقى المسافات الأطول كما هى.
وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى أن المواطن لن يتحمل أى زيادة فى أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع نولون النقل للسلع التموينية، مضفيا انه سيتم اجراء استطلاع رأى المواطنين بشأن اضافة سلع جديدة على المقررات التموينية كاللبن والجبن حسبما يرغب المواطنين.
وأضاف أن الوزارة استعدت جيدا لصرف مقررات التموين فى ضوء الزيادة الجديدة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن وزارة التموين ستتحمل فرق تكلفة سعر السولار للمخابز حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة سعر رغيف الخبز.
وأكد وزير التموين، أنه لا مساس بأسعار السلع الأساسية، موضحا أنه تم الاتفاق على ألا تكون التعريفة المبدئية لتوصيل أنبوبة البوتاجاز للمستهلك 5 جنيهات فيما عدا محافظة الوادى الجديد نظرا لبعد المسافات بين كل منطقة والأخرى، بحيث يكون الحد الأقصى لأنبوبة البوتاجاز 35 جنيه وكل محافظ يحدد حسب المسافات.
وأوضح أن التموين يصرف على 3 فترات فى الشهر، مشيرا إلى أن المحافظين طالبوا خلال اجتماع مجلس المحافظين بزيادة أرصدة السلع فى المحافظات، مشيرا إلى أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولات البعض باستغلال زيادة الأسعار فى زيادة الأعباء على المواطنين بالتلاعب فى الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح أن استهلاكنا من السكر يبلغ 3.2 مليون طن فى العام وأنه يتم إنتاج 2.2 مليون طن بفجوة تزيد عن مليون طن سنويا وأن قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتوسع فى إنشاء مصانع تكرير السكر فى المحافظات يعمل على تقليل الاستيراد من الخارج بما يخدم السوق المصرى، لافتا إلى وجود 84 مليون مستفيد من الخبز المدعم فى مصر.
وتابع الوزير : "لا توجد دولة فى العالم تنتج رغيف الخبز بسعر 55 قرشا وتقدمه للمواطن بـ5 قروش فقط"، مؤكدا أن الحكومة لن ترفع سعر رغيف الخبز وهى ملزمة بتوفيره بسعره المدعم الحالى، وأن مجلس المحافظين قرر غلق المخابز التى تعمل بدون ترخيص، لاسيما وأنها لا تخضع للإشراف، ولا تخضع للرقابة.
واستطرد الدكتور على مصيلحى، أن اجتماع مجلس المحافظين ناقش، اليوم، عدة ملفات أهمها متابعة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة باستمرار متابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة، موضحا أنه سيتم تحديد موعد مع الرئيس لإطلاعه على ما تم فى ملف استرداد أراضى الدولة.
وأشار إلى أننا نعيش فى دولة قانون والتعدى يمثل اختراقا صارخا للقانون يجب علينا جميعا أن نقف ضده ونمنع استمرار التعدى على أراضى الدولة، لافتا إلى أن الحكومة تسير فى إجراءات تقنين أوضاع وضع اليد على أراضى الدولة وسن تشريعات صارمة تمنع عودة التعديات على الأراضى، وأنه تم تكليف المحافظين بحصر مساحات الأراضى التى يمكن استغلالها لإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة والتوزيع وعرضها الأسبوع المقبل على رئيس الوزراء.
ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنقية بطاقات 16 مليون مستفيد حتى الآن، موضحا أن آخر موعد لتلقى بيانات تحديث البطاقات 15 يوليو الجارى.
من ناحيته ، قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن اجتماع مجلس المحافظين استعرض إزالة التعديات على أراضى الدولة، وأنه تم التأكيد على أن قرارات رئيس الجمهورية مازالت قائمة بإزالة كافة التعديات والتأكيد على إنه لن يسمح بالتعدى على اى شبر من أراضى الدولة.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على السماح بتقنين الأوضاع، ولن تزال شجرة منتجة أو زرع منتج ، موضحا أن المحافظات بدأت بالفعل فى إعداد الملفات الخاصة بتقنين الأوضاع.
وأضاف الشريف أن المحافظات تسجل وترصد كافة قطع الأراضى، موضحا أن الحكومة وافقت من قبل على مشروع قانون تقنين الأراضى الخاصة بأملاك الدولة والمتضمن تغليظ العقوبات وتم إرساله لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.
وأوضح أن مجلس المحافظين حسم موضوع الولاية بحيث يكون المحافظ هو المسئول عن التصرف فى الأراضى داخل المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم عرض تفصيلى الأسبوع القادم بكافة الأراضى التى تم حصرها والإزالات التى تمت على رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، مناشدا كل من يرغب بتقنين اوضاعه التوجه للمحافظين لسرعة تفنين أوضاعهم.