حصل "انفراد" على تفاصيل جديدة فى قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر، والتى تضم 41 متهمًا، والصادر لهم قرار من النائب العام بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم "محمد. ح" مساعد أخصائى جراحة المسالك البولية بالمعهد القومى للكلى، اتفق نظير مقابل 535 ألف دولار أمريكى مع كل من المرضى الأجانب، "رباب ب"، و"خليفة. ب"، و"فيصل. أ"، و"زينب. ح"، و"فوزا. ب"، على شراء عضو الكلى لهم من آخرين مصريين، وإخضاعهم لعملية زراعة الكلى المشتراه فى إحدى المستشفيات الخاصة بحلوان، ومركز للجراحات العامة بالهرم، وذلك بعد التأكد من تمام التوافق الطبى بينهم وبين من أجرى معهم اختبار توافق الأنسجة، ونفاذًا لذلك الاتفاق، حولهم لإجراء تحليل تطابق الأنسجة بينهم وبين كل من المصريين: "سما. ع"، و"محمد. س"، و"جمعة. م"، و"روحية. ك"، و"محمد. ع"، و"رائد. ع"، و"صابرين. ح"، وذلك بمعمل تحاليل.
واتفق المتهم أيضا نظير 65 ألف دولار أمريكى مع مريض أجنبى الجنسية يدعى "محمد. ع" على شراء عضو الكلى له من آخر مصرى، وإخضاعه لعملية زراعة الكلى المشتراه فى إحدى المستشفيات غير المرخص لها، بعد التأكد من التوافق الطبى بينهما، ونفاذا لذلك تم إجراء تحاليل تطابق الأنسجة بينه وبين كل من المصريين "أحمد. س"، و"مفيدة. ع".
المتهمون الأول والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون، زوروا فى محررات عرفية مادية وإلكترونية، عبارة عن تقارير طبية وفواتير خاصة بعمليات زراعة الكلى الخاصة بالمرضى الأجانب، والمضبوطة على الحاسب الآلى الخاص بالمتهم الأول، وكان ذلك بطرق الاصطناع، ووضع اختام مزروة صادرة زورا لمستشفى، وأثبت بهم أن المرضى الأجانب دخلوا تلك المستشفى وأجريت لهم عملية زارعة كلى بتكلفة 120 ألف دولار أمريكى لكل مريض، وذلك على خلاف الحقيقية، حال كون تلك المستشفى المنسوب لها تلك التقارير مستشفى وهمى اعتاد المتهم استخدام اسمها فى كتابة تقاريره الطبية، إخفاءً للمكان الحقيقى لعمليات زراعة الكلى غير المشروعة التى يباشرها، وذيل بعضهم بخاتم يقرأ بصمته الدكتور "على. س" كطبيب معالج لهؤلاء المرضى فى تلك المستشفى، وذلك خلافًا للحقيقة حال كون ذلك الاسم هو المستعار لذلك المتهم، واعتاد على استخدامه فى توقيع التقارير.
وأثبت أحد التقاير أن عملية زارعة الكلى تمت من مريض متوفى دماغيا، وذلك على خلاف الحقيقة حال كونها تمت من منقول منه حى، خلافا لما أثبت بها، وذلك حتى يتم إسباغ المشروعية على عمليات زراعة الكلى المجراه على نحو يتفق مع قوانين زراعة الأعضاء المنصوص عليها فى الدول العربية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "وائل. أ"، اتفق على 200 ألف دولار أمريكى مع كل من المرضى الأجانب: "الجازى. م"، و"خالد. ب"، على شراء عضو الكلى لهما من آخرين مصريين، وإخضاعهما لعلمية زارعة كلى فى المستشفى الخاصة بحلون، بعد التأكد من توافق الأنسجة، ونفاذا لذلك تم إجراء تحاليل تطابق الأنسجة مع المصريين "ثناء. ح"، و"محمد. م"، و"وليد. ع"، وذلك بأحد معامل التحاليل بالمهندسين، وعقب ذلك تم إجراء عملية زراعة الكلى لهما من المنقول منهما المتوافقين.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم "أيمن. إ" اتفق على 528 ألف دولار أمريكى مع المرضى "عبد الله. م"، و"فاطمة. ر"، و"محمد. ج"، و"محمد. ب"، و"محمد. ب"، و"جايز. س"، و"حامد. ف"، على شراء عضو الكلى لهم من آخرين مصريين وإخضاعهم لعمليات زراعة الكلى المشتراه من المصريين، ممن توافقت معهم الأنسجة الطبية.
التحقيقات كشفت أيضًا أن المتهم "سمير. م" بصفته مسئول الشئون الطبية بإحدى السفارات العربية بالقاهرة؛ توسط فى ارتكاب الجرائم، بأن جلب المريضين "سارة. م"، و"عبد الله. م"، للمتهمين، وإجراء عمليات زراعة كلى لهما نقلاً عن مصريين فى غير المنشآت المرخص لها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "خالد. م" بصفته مسئول الشئون الطبية بإحدى السفارات بالقاهرة؛ توسط فى الاتفاق لشراء عضو "الكلى"، بعد جلب المرضى السعوديين الراغبين فى إجراء عمليات الزراعة بالمخالفة للقانون.
ومن جانبه قال عرفات الطحاوى دفاع أحد المتهمين فى القضية، إن هيئة الدفاع فى انتظار تحديد جلسة نظر محاكمة المتهمين، للحصول على صورة من أوراق القضية والاطلاع عليها، تمهيدًا لتقديم الطلبات للمحكمة، وإبداء المرافعة، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين لم تتمكن من الاطلاع على أوراق القضية.
فيما أوضح عادل الشاهد، محامى دفاع أحد المتهمين، أن النيابة العامة استبعدت متهمين من القضية قبل إحالتها للمحكمة، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين هاربين، مشيرًا إلى أن إحالة المتهمين للمحاكمة لا تستجوب ثبوت الاتهامات ضد جميع المتهمين.