متمسكا بكل ما يملك من عناد، يواصل تميم بن حمد أمير قطر، الراعى والممول الأول للإرهاب والكيانات المتطرفة فى دول الشرق الأوسط رفض الرضوخ لمطالب الدول العربية الكبرى وسط توقعات بفرض قائمة جديدة من العقوبات فى غضون الساعات القليلة الماضية لوقف مسارات التمويل المشبوه الذى تقدمه الحكومة القطرية لجماعات من بينها الإخوان وتنظيمات طالبان والقاعدة وداعش، والذى يتم استخدامه لضرب أمن واستقرار دول المنطقة.
وبعد تقديرات نشرتها صحيفة "تليجراف" البريطانية، باستهداف اقتصاد الإمارة الراعية للإرهاب فى قائمة العقوبات الجديدة، قال الخبير الاقتصادى السعودى عماد منشى، إن الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، ستعمل من خلال الإجراءات الجديدة على تجميد منابع تمويل الإرهاب المنتشر فى شتى دول المنطقة.
وقال "المنشى" فى تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ"، إن استمرار غلق الحدود البرية والأجواء والمياه الإقليمية، سيكون له أثرا بالغا على قطاع السياحة فى قطر، وسيؤدى بطبيعة الحال إلى نهاية حتمية وهى سحب ملف تنظيم مونديال 2022.
وأمام تمسك نظام تميم بن حمد برفض مطالب الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، والتى يأتى فى مقدمتها وقف بث قناة الجزيرة القطرية، كشفت مصادر خليجية أن قائمة العقوبات الجديدة تشمل وقف عضوية الدوحة فى مجلس التعاون الخليجى، وتعليق عضويتها فى الجامعة العربية بخلاف ضرب الريال القطرى فى سوق المال الإقليمية والدولية وربما يتطور الأمر إلى تجميد الودائع الخاصة بالكيانات والجمعيات القطرية المشتبه فى تمويلها الإرهاب والأنشطة الإجرامية.
وفى بداية التداول داخل البورصة القطرية، تراجع المؤشر العام، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 8889.41 نقطة، فاقدا 6.23 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله يوم أمس الثلاثاء.
وقبل ساعة من الاجتماع المرتقب الذى تستضيفه القاهرة لوزراء خارجية الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، كشفت المصادر أنه فى حال رفض قطر للمطالب، ووقف بث قناة الجزيرة، فمن المرجح حجب القناة بشكل نهائى داخل الدول العربية، مع غلق كافة مكاتبها وفروعها المختلفة.
وبعد الخسائر التى تكبدها الاقتصاد القطرى بعد شهر من الإجراءات الوقائية التى فرضتها الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من الدوحة، وارتفاع معدلات التضخم 12 ضعفا، فضلا عن انحسار نسب السيولة النقدية لدرجات متدنية بالتزامن مع وقف تداول الريال فى عدد من البنوك الأوروبية، وفى ظل تأكيد العديد من الدوائر الخليجية إعداد حزمة جديدة من العقوبات، أقدم تميم بن حمد وفى خطوة استفزازية على شراء منشآت تاريخية فى الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا لتحويلها إلى قصر شخصى له بقيمة 68 مليون دولار ، حيث كشفت مجلة "page 6" الأمريكية، التابعة لصحيفة "نيويورك بوست"، أن قطر توسع من مبان تاريخية اشترتها فى مدينة مانهاتن لتحويلها إلى قصر للأمير تميم بن حمد، الذى أصبح مع التوسعات أكبر مبنى فى المدينة الأمريكية.
وأشارت المجلة، إلى أن الأمير اشترى مبنيين تاريخيين فى شارع 72 من مدرسة الليسيه مقابل 26 مليون دولار فى وقت سابق، بعد أن انتقلت المدرسة إلى مبنى آخر.
وأضافت أنه منذ 2002، وأعمال التشييد مستمرة فى المبنيين حيث تم تأسيس حمام سباحة داخلى ودورين لغرف النوم، وبهو ضخم فى الدور الأول إلى جانب روف يبلغ مساحته 8500 قدم مربع، موضحة أن شركة مملوكة لسفير قطر فى واشنطن تتولى أعمال البناء، وأنه من المقرر أن تسكن فى المبنى شقيقة تميم الشيخة ميساء بنت حمد آل ثانى، بينما سوف يسكن فيه الأمير خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.
وتابعت أن الملياردير أندرو فاركاس الصديق المقرب لحاكم نيويورك أندرو جومو ومؤسس البنك العقارى "أيلاند كابيتال جروب" باع منزلا فى شارع 73 لقطر مقابل 42.5 مليون دولار.
ونقلت المجلة عن مصدر قوله، إن أندور باع المسكن لقطر بدون وسيط عقارى حيث سيتم تجهيزه ليكون مقرا للخدم، وأنه محظوظ بهذه الصفقة نظرا لانخفاض المبيعات العقارية بالإضافة إلى أنه ربح مبلغا كبيرا فى المنزل الذى اشتراه مقابل 20 مليون دولار.
وفى ظل سياسات التعتيم التى تفرضها قطر على المشهد الداخلى، واهتمام الجزيرة بالأزمات التى تشهدها الدول العربية دون التفات لما تشهده من اضطرابات، يواصل المئات من المواطنين القطريين وعشرات من رموز المعارضة القطرية نشر سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو قالوا إنها لأعمال شغب اندلعت مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم حيث وقعت احتجاجات فى عدة ميادين بالعاصمة الدوحة أسفرت عن مداهمات واشتباكات بين المواطنين وعناصر الأمن.
وأثارت التقارير التى تم نشرها على نطاق وساع بشأن قصر تميم فى مانهاتن حالة من السخط بين المواطنين القطريين ظهرت بشكل واضح عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، حيث أكد القطريون أن تميم يؤمن لنفسه ملاذا للهروب بعدما دفع بالإمارة إلى صدام مع الدول الشقيقة والدول العربية الكبرى لتمسكه بدعم وتمويل الإرهاب، وإيواء جماعة الإخوان وغيرها من الكيانات المشبوهة.
واستعان نظام تميم بن حمد على مدار الأسابيع القليلة الماضية بما يزيد على 5 آلاف جندى وضابط تركى، فضلا عن آلاف من عناصر الحرس الثورى الإيرانى لتأمين المنشآت الحيوية والمرافق العامة والقصر الأميرى تحسبا لاندلاع أى احتجاجات ضد نظام الحكم.