فى تصعيد جديد ضد إمارة قطر الراعى الأول للإرهاب الذى يستهدف دول الشرق الأوسط، وفى انعكاس لحجم الخسائر التى تكبدتها قطر بعد انقضاء أكثر من شهر على الأزمة بينها وبين الدول العربية الكبرى، عدلت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية لوضع الاقتصاد القطرى من مستقرة إلى سلبية.
وبالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر فى القاهرة، قال تقرير للوكالة إن النظرة السلبية للوضع داخل قطر مرشحة للاستمرار حتى عام 2018، مؤكدا أن الأزمة مرشحة للتصاعد ولا يبدو أنها فى طريقها للحل فى الأشهر القليلة المقبلة.
وأضافت الوكالة فى تقريرها أن احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت وإن حلا سريعا للنزاع غير مرجح.
وتوالت اضطرابات الاقتصاد القطرى، ففى بداية التداول داخل البورصة القطرية، تراجع المؤشر العام، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 8889.41 نقطة، فاقدا 6.23 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله يوم أمس الثلاثاء.
وبعد تقديرات نشرتها صحيفة "تليجراف" البريطانية، باستهداف اقتصاد الإمارة الراعية للإرهاب فى قائمة العقوبات الجديدة، كشفت مصادر خليجية أن قائمة العقوبات الجديدة تشمل وقف عضوية الدوحة فى مجلس التعاون الخليجى، وتعليق عضويتها فى الجامعة العربية بخلاف ضرب الريال القطرى فى سوق المال الإقليمية والدولية وربما يتطور الأمر إلى تجميد الودائع الخاصة بالكيانات والجمعيات القطرية المشتبه فى تمويلها الإرهاب والأنشطة الإجرامية.
وأمام احتدام الأزمة، عجزت آلة قطر الإعلامية وعنادها عن إخفاء حسابات الأرقام التى أشارت بدقة إلى خسارة اقتصاد الإمارة الراعية للإرهاب ما يقدر بـ50 مليار دولار منذ المقاطعة العربية الرسمية فى قطاعات عدة بمقدمتها الطيران والسياحة وسوق المال التى سجلت إخفاقات قياسية بلغت فى الأسبوع الأول للأزمة هامش خسارة 2.5 مليار دولار فى كل ساعة تداول داخل البورصة.
ومن البورصة إلى السيولة النقدية لم يتوقف النزيف، حيث أكدت تقارير غربية من بينها مؤشرات صادرة عن وكالة رويترز البريطانية تؤكد تراجع معدلات السيولة 12 ضعفا، فضلا عن ارتفاع هامش التضخم وزيادة الأسعار بواقع 12 ضعفا، لتتفاقم أزمات قطر وتصل إلى وقف التداول على الريال القطرى فى العديد من الدوائر المصرفية العالمية ومن بينها بنك باركليز البريطانى، الأمر الذى دفع الحكومة القطرية لمطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلى بإدراج الريال ضمن سلة العملات التى يتم تداولها فى القطاع المصرفى الإسرائيلى فى محاولة للحد من سلسلة الخسائر التى لم تتوقف حتى كتابة هذه السطور.
من جهة أخرى، كشفت مصادر خليجية أن قائمة العقوبات الجديدة ستبقى على قرارات غلق الحدود البرية المشتركة وفرض حظر على الطيران القطرى، كما ستتبع إجراءات مشددة حيال مكاتب شبكة قنوات الجزيرة القطرية داخل الدول العربية.
ومنذ بداية الأزمة بين قطر والدول العربية، والتى دخلت شهرها الثانى، آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيمانا منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقيه وحرصا منها على مصالح الشعب القطرى الذى سيدفع بطبيعة الحال ثمن عناد نظام تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط.
وقبل أسبوعين، أعدت الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، قائمة بـ13 مطلبا فى مقدمتها وقف بث قناة الجزيرة القطرية، وإجلاء القوات التركية والإيرانية من الأراضى القطرية لما تمثله من تهديد واضح ومباشر لمصالح الدول الخليجية، إلا أن قطر ماطلت فى الرد على تلك المطالب حتى إنهاء المهلة الأولى لتنفيذها، والتى تم تمديدها أيضا لـ48 ساعة إضافية انتهت صباح الأربعاء.
