على عكس كافة التوقعات التى وضعها الرأى العام لنتائج الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، بتنظيم إضراب جزئى أو كلى بكافة مستشفيات الجمهورية مع عدم مراعاة احتياج المرضى لما يقدمونه من خدمة وتعريض حياة المئات للخطر، أعلن الأطباء المشاركون بالعمومة انحيازهم للمرضى الفقراء، مؤكدين على أن خلافهم مع الحكومة أبدا لن يتحمله المواطنين من المترددين على المستشفيات، وقرروا الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر بدءا من 27 فبراير الجارى.
أوضح الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المستشفيات الحكومية على أرض الواقع تقدم نحو 90% من الخدمات الطبية بأجر، وتخصيص مصروفات للتحاليل والأشعة كل على حدا، وأن قرار الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية مدفوعة الأجر يعنى تقديم الأطباء تلك الخدمات جميعها مجانا للمرضى، ولا يتم دفع أى أموال مقابلها، مشيرا إلى أن القرار يأتى لإثبات أن النقابة ليست ضد المواطن، وأن إجراءات التصعيد ليس ضده.
وقال الطاهر، إنه سيتم التعامل مع جميع المرضى فى قسم الاستقبال بالتذكرة فقط، ولن يمتنع طبيب عن تقديم أى خدمة لأى مريض، لافتا إلى أن ذلك يأتى مع الاحتفاظ بكامل الحق لأطباء أى مستشفى يتم الاعتداء عليها فى التوقف اضطراريا عن العمل لحين تأمينها بشكل حقيقى، مضيفا:" من غير المعقول أن يتعامل الطبيب مع روح إنسان وهو نفسه روحه مهدده، ولا يجوز العمل بأى منشأة غير مؤمنة".
وأشار الدكتور رشوان شعبان الأمين المساعد لنقابة الأطباء، لـ"انفراد"، إلى أن كل الخدمات من ولادة طبيعية وقيصرية والعناية المركزة والحضانات جميعها يتم تقديم الخدمات بها بمصروفات، رغم أن الأصل فى المستشفيات الحكومية هى تقديم الخدمة "مجانية"، لافتا إلى أنهم سيتعاملوا مع قرار الامتناع عن العمل بأجر باعتبار كل حالات المرضى "طوارئ"، طبقا لقرار رئيس الوزراء الذى تضمن أن أول 48 ساعة للطوارئ بالمجان.
وأكد الأمين العام المساعد، أن بموافقة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، على هذا القرار تضرب عصفورين بحجر، طبقا لتعبيره، وهما "علاج المرضى مجانا، ومنع وزارة الصحة من الدخل الكبير الذى تحققه من خلال دفع المرضى الفقراء لمصروفات العلاج".
اما عن امكانية تنفيذ ذلك القرار بالمستشفيات من الناحية الإدارية، فقال:"القرار ليس لنقابة الأطباء، لكن الأعضاء سيمتنعوا عن العمل بالعيادات الخارجية، وسيتم التعامل مع مرضاها من خلال تقديم الخدمة لهم بتذاكر قسم الاستقبال كما حدث فى إضراب 2014، والذى تم إطلاق عليه لقب "الإضراب المجانى"، لافتا إلى أن الأطباء إضرابهم لا يعنى الامتناع عن العمل، وكل الحالات يتم إجراء الفحوصات الطبية عليها وتقديم الخدمة لها فى الاستقبال.
وتابع،:"مستشفى المطرية كان بها أثناء الإضراب 60 مريض محتجز، و9 أطفال بالحضانات، و12 حالة بالرعاية المركزة، وحالات الطلق النارى تم إسعافهم، وقرارات العلاج على نفقة الدولة كانت مستمرة، المريض لا أحد يزايد علينا فيه"، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالصيادلة وصرف الأدوية من صيدليات المستشفيات الحكومية فأن تضامنهم لقرار العمومية الطارئة يحتاج إلى الاتفاق بين نقابتى الأطباء والصيادلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، حتى لا يتم الإضرار بالصيادلة.
فى سياق متصل، أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر، يحتاج إلى بيان عدة بنود أساسية لتطبيقه بشك لجيد، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية على تذاكر العيادات، فهل سيتم صرفها على تذاكر الاستقبال، وسبل تطبيق ذلك إداريا، بجانب الأخذ فى الاعتبار أن المستشفيات التى تعمل جميعها بالأجر مثل المؤسسة العلاجية لم تفسر الجمعية العمومية طرق تنفيذ تلك القرارات بها.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، بحضور أكثر من 10 آلاف طبيب، قد وافقت على 19 قرارا، أبرزها الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر بالمستشفيات الحكومة، وإحالة وزير الصحة إلى التأديب والمطالبة بإقالته وتأمين المستشفيات، واتخاذ القرارات اللازمة لإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة بعد اعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية.