شدد وزراء المياه والموارد المائية العرب، على ضرورة تحقيق الأمن المائى والغذائى، ووجود استراتيجية مائية طويلة الأمد بالتعاون مع أفضل المؤسسات الدولية.
ودعا وزير الموارد المائية العراقى الدكتور حسن الجنابى إلى موقف عربى موحد فى المحافل الدولية لمساندة البلدان العربية التى تواجه تحديات مختلفة فى قطاع الموارد المائية وخاصة الدول التى تشترك مع دول غير عربية بمجارى الأنهار الدولية المشتركة، فضلا عن تنفيذ مشاريع استراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية والتى أعدها المجلس الوزارى العربى للمياه .
وطالب "الجنابى"، فى كلمته اليوم الخميس عقب تسلمه رئاسة الدورة التاسعة للمجلس الوزارى العربى للمياه التى انطلقت أعمالها بمقر الجامعة العربية، بضرورة السعى إلى أن تشمل خطط ومشاريع استراتيجية الأمن المائى أكبر عدد ممكن للدول العربية .
واستعرض"الجنابى" حجم التحديات والمخاطر والخراب الذى تعرض له العراق وحجم الجهود الكبيرة التى تبذل لإنجاز اعمال اصلاح وتأهيل منشآت الرى إلى جانب الجهد المستمر للتوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد مع بلدان الجوار العراقى والمتشاطئة معه تقوم على احترام الحقوق وفق نسب معقولة يتفق بشأنها او تفعيل ما تم الاتفاق عليه فى أوقات سابقة.
وأكد "الجنابي" دعم العراق اللا محدود للحقوق العربية فى المياه المشتركة أو فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون والعمل العربى المشترك فى مجال المياه والعمل على نقل التجارب الناجحة والحلول الناجعة للمشكلات المشابهة وذلك لتأمين احتياجات شعوب المنطقة المتزايدة منها وتعزيز قدرات المجتمع فى الانتقال المدروس إلى واقع مائى وتنموى جديد فى ضوء محدودية الموارد المائية والمالية أيضا وتعاظم التحديات الوطنية والإقليمية والعالمية منها المتعلق بالمياه المشتركة مع دول أخرى أو "الاحترار المناخى العابر للحدود والقارات" والزحف الصحراوى والاتساع المخيف لظاهرة التصحر فى المنطقة.
ولفت إلى التحديات الأمنية والسياسية التى تجلت فى ظاهرة الإرهاب واتساع مخاطره إلى الدرجة التى لا يمكن لأى دولة أن تكون فى منأى عنها .
وقال "الجنابي" إن قطاع المياه ومنشآته فى العراق تعرضت لأبشع أنواع التدمير وتم استخدامه كأداة من أدوات الحرب، حيث خربت المنشآت وهجرت القرى والمدن واستبيحت الحرمات والمحرمات، واستخدم الإرهاب "الزوارق المفخخة" لتدمير المنشآت التى لم يتمكن الإرهابيون من الوصول إليها.
ونوه "الجنابى فى هذا الإطار إلى الانتصارات العظيمة التى حققتها قوى الأمن العراقية بكافة فصائلها بتحرير الأراضى المغتصبة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى وطرده من كل المنشآت المائية فى العراق وعودة الكوادر الهندسية والفنية والإدارية للعمل على اصلاح الاضرار للمنشآت وإعادتها للخدمة وتأمين عودة النازحين لديارهم.
وأعرب"الجنابي" عن قلقه من شروع تركيا فى انشاء سد "أليسو" على مسافة قريبة من الحدود العراقية، مشيرا إلى أنه سد عملاق سيحتجز ما يزيد عن نصف معدل ايرادات العراق من مياه دجلة القادمة من تركيا ولا يمكن تجنب إضراره الكبيرة على العراق إلا بالاحتكام إلى أسس العدالة وقوانين المياه الدولية ومبادئ التنمية المستدامة .
وأشار"الجنابي" إلى قيامه فى شهر مارس الماضى بزيادة ودية إلى تركيا، حيث تقع منابع نهرى دجلة والفرات، حيث تمت مناقشة العلاقة المائية بين البلدين بصراحة تامة، وقال: "إننا سمعنا عن وعود طيبة واتفقنا على تفعيل مذكرة تفاهم سابقة واتخاذ إجراءات مشتركة فى عدة ميادين ويجرى الآن تنفيذ بعضها وننتظر تنفيذ الأخرى وخاصة تلك التى تسهم فى تبديد قلقنا المشروع من إنشاء سد أليسو على مسافة قريبة من حدودنا".
وحول العلاقة المائية مع الجانب الإيرانى قال "الجنابى" ما زال أمامنا طريق نعتقد أنه أسهل لكن تعقيدات الوضع تجعله متراجعا أمام استحقاقات أخرى"، مضيفا أن تسليك العلاقة المائية ووضعها فى إطارها الصحيح سيسهم فى تعديل أولويات المنطقة لمصلحة الشعوب فى السلم والاستقرار والتنمية .
من جانبه، أكد السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية أهمية الاجتماع الذى ينعقد فى ظل تحديات غير مسبوقة فى المنطقة.
ودعا "على" فى كلمة الجامعة العربية خلال الاجتماع إلى ضرورة تجاوز الخلافات بين الدول العربية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية سوف تظل البيت الأمثل لذلك.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن المائى والغذائى باعتباره أحد الركائز الأساسية فى الرؤية المستقبلية العربية، داعيا إلى أهمية تنفيذ مقررات استراتيجية الأمن المائى العربى وضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى .
ودعا إلى بذل الجهود لإسماع الصوت العربى فى المحافل الدولية عن الحقوق المائية العربية خاصة فى مؤتمر المياه الذى سيعقد فى البرازيل العام المقبل .
كما دعا وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى معتز موسى فى كلمته إلى تضافر الجهود العربية لضمان الحق فى المياه وحسن استغلال الموارد المائية والاستفادة من الموارد غير التقليدية، مشيرا إلى نجاح التجربة السودانية فى الاستفادة من هطول الأمطار فى إطار خطة بلاده للقضاء على العطش نهائيا بحلول عام 2020.
وقال "موسى"، والذى ترأست بلاده الدورة السابقة للمجلس، أن السودان بدأ الاعتماد على مياه النيل والاستفادة من حصاد الأمطار الذى يقدر بـ400 مليار متر مكعب، منوها فى هذا الإطار إلى أن بلاده أعدت "أطلس مياه" يحدد الحاجة فى كل منطقة وموقع سكانى حيث تم إنشاء 8400 مشروع عام 2016 من خلال الاستفادة من مياه الأمطار و2000 مشروع خلال العام الجارى وباقى أكثر من 6 آلاف مشروع من آبار المياه والسدود الصغيرة التى ستسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى المناطق الريفية النائية .
وبدوره، أشار وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، فى كلمته، إلى التحديات التى تواجه دول المنطقة فى مجال المياه، لافتا إلى أن دول الخليج تعتمد على تحلية المياه، معتبرا أن التحدى فى أن تكون المياه بالخليج بعيدة عن أى مصادر تلوث .
وشدد المزروعى على ضرورة وجود استراتيجية مائية طويلة الأمد، وقال" إننا انتهينا فى الإمارات من وضع استراتيجية للمياه 2020 - 2036 بالتعاون مع أفضل المؤسسات الدولية .
وأكد ضرورة الاهتمام بإعادة تدوير المياه واعادة تدوير مياه الصرف الصحى للاستخدمات الزراعية وتقليل استهلاك الفرد منها ليتناسب مع معدل الاستهلاك العالمى .
كما شدد على ضرورة الفصل بين تحلية المياه وتوليد الكهرباء واستخدام تقنيات حديثة التى تقلل استهلاك الطاقة.