كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تضع خطة، للنزول بنسبة استيراد المنتجات البترولية المكررة إلى أقل من ١٠٪ وزيادة الناتج المحلى لنحو ٩٠٪ بنهاية عام ٢٠١٩.
وأضاف "الملا"، خلال تفقده اليوم، مجمع المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بالإسكندرية أكبر مجمع لصناعة البتروكيماويات فى مصر، أن خفض نسبة الاستيراد من شأنه تقليل نسبة الدفع الدولارى الخاصة بجلب تلك المنتجات، بالإضافة إلى تقليل نسبة الدعم المقدم عليها، موضحًا أن تلك الخطوة هى إحدى مراحل دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، خاصة أن هناك فارقا فى السعر بين الغاز والبنزين يتراوح بين 2 و3 جنيهات.
وأضاف "الملا"، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش زيارته لشركة إيثيديكو بالإسكندرية، أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك على تقسيط أسعار التحويل التى تتراوح بين 4 و6 آلاف جنيه.
وقال: "الوزارة تعمل على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتقليل استيراد البوتاجاز الذى تدعمه الدولة بنحو 85 جنيها للأسطوانة الواحدة، رغم تحريك سعرها بـ30 جينها".
ونفى وزير البترول، ما يتردد حول نية الوزارة لإلغاء البنزين ٩٢، خاصة بعد الزيادة القليلة التى شهدها البنزين ٩٥، مؤكدا أن عدم زيادة أسعار البنزين ٩٥ بنسبة كبيرة تأتى كرغبة لتحفيز المواطنين على استخدام هذا النوع من البنزين، والذى يعد الوحيد فى المنتجات البترولية خارج منظومة الدعم، وهو ما يقلل من ضغط الاستهلاك على البنزين 92 الذى مازالت تدعمه الدوله بنحو 1.5 جنيه للتر.
وأضاف، أن إجمالى مبيعات البنزين 95 لا يتجاوز 0.03 ٪ من إجمالى مبيعات البنزين فى مصر، مشددًا على ضرورة تغيير ثقافة المواطنين فى استهدام هذا النوع الذى يعد اقتصاديا وملائما للسيارات.
وفيما يخص قانون الغاز الذى كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته أمس على قانون تنظيم سوق الغاز، أشار إلى إنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز خلال ثلاثة أشهر، حيث سيتم الانتهاء من إعداد اللائحة نهاية شهر سبتمبر على أقصى تقدير، وأن إعداد اللائحة سيتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، مجمع المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بالإسكندرية والذى يعد أكبر مجمع لصناعة البتروكيماويات فى مصر بعد تدشينه العام الماضى بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى .
ورافق الوزير خلال جولته التفقدية للمجمع كل من المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى والمهندس وجيه الجيشى رئيس شركة صان مصر ولفيف من قيادات قطاع البترول .
وأكد الوزير خلال الجولة على أن زيارته تستهدف متابعة سير العملية الإنتاجية للمجمع الذى يقوم بتوفير خامات البولى إيثيلين للسوق المحلى، والتصدير لتحقيق عائد دولارى، حيث تعد من الخامات الأساسية التى تدخل فى مختلف الصناعات، مشيراً إلى أن الأداء المتميز للمشروع منذ تدشينه يعكس بقوة نجاح استراتيجية الدولة ممثلة فى قطاع البترول لتعزيز الاستثمار فى مجال صناعة البتروكيماويات كأحد المجالات التى تسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وزيادة المنتج المحلى من الخامات البتروكيماوية، لافتاً إلى أن مشروع ايثيدكو هو نموذج للمشروعات البترولية المتميزة على المستويين الإقتصادى والبيئى .
وأضاف أن قطاع البترول يعمل بالتوازى على مسارين للنهوض بصناعة البتروكيماويات المصرية، الأول هو دعم المشروعات القائمة وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية والثانى هو تنفيذ مشروعات جديدة للبتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة فى ضوء الفرص الإستثمارية التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال .
وخلال الجولة التفقدية افتتح الوزير ومرافقوه محطة توليد الكهرباء الدائمة بالمجمع بقدرة 150 ميجاوات، لتغذية المشروع بمتطلباته من الطاقة الكهربائية بشكل دائم حيث بلغت تكلفتها الإستثمارية 98 مليون دولار وتم تشغيلها بعد الانتهاء من تنفيذها من خلال شركتى إنبى وصان مصر .
واستمع الوزير، إلى شرح من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة حول المرحلة الثانية من مشروع محطة الكهرباء والجارى العمل بها حالياً لإنشاء محطة محولات باستثمارات 23 مليون دولار، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء كمصدر بديل لتأمين احتياجات المشروع والاستفادة من الطاقة الفائضة فى المشروعات القومية ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذها فى الربع الأول من العام المقبل .
كما استعرض الموقف الإنتاجى للمجمع والذى بلغ منذ افتتاحه فى أغسطس الماضى وحتى الأن نحو 327 ألف طن من الإيثيلين و 268 ألف طن من البولى ايثيلين، والتى تدخل فى صناعة المنتجات البلاستيكية المختلفة والأجهزة الكهربائية والجلود ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية ولعب الأطفال ، وأضاف أن إجمالى كميات الإيثيلين الموردة للشركات الشقيقة بلغت 65 ألف طن فى اطار سياسة التكامل بين شركات قطاع البترول.
وأشار، إلى أن إجمالى مبيعات البولى ايثيلين بلغت 221 ألف طن بواقع 87 ألف طن للسوق المحلى و134 ألف طن للتصدير الى 25 دولة، لزيادة العائد الدولارى، مؤكداً أن فوز الشركة مؤخراً بجائزة دولية كأفضل مشروع فى إعادة تدوير المياه والحفاظ على البيئة يعكس التزامها البيئى وحرصها على الحفاظ على الموارد.
وعلى جانب آخر، أوضح رئيس الشركة، التزامها بمسئوليتها المجتمعية لتنمية المجتمع المحيط بعد مشاركتها فى الحملة التى اطلقتها الشركة القابضة للبتروكيماويات بالتعاون مع شركة سيدبك لترشيد الطاقة الكهربائية، فى 3 قرى وهى الكرنك وأبوسمبل 1 وأبوسمبل2، من خلال استبدال لمبات الإضاءة العادية فى 2800 وحدة سكنية و 12 مسجدا ومركز شباب باللمبات الليد الموفرة للطاق،ة تنفيذاً لمبادرات ترشيد الطاقة التى يتضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وحققت الحملة التى جاءت تحت شعار " فاتورة أقل .. حياة أفضل " مردوداً كبيراً من خلال مساهمتها فى تحقيق وفر سنوى قدره 350 ألف دولار فى استهلاك الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، بما يتعدى المليون دولار فى ثلاث سنوات، مشيراً الى أن الحملة مستمرة فى استهداف قرى جديدة لتحسين وترشيد استخدام الطاقة .
ومن جانبه، أعلن وائل اريرا، مسئول الحملة التى أطلقتها شركة ايثدكو التابعة لوزارة البترول، تحت عنوان فاتورة أقل لحياة أفضل، عن أول ثلاث قرى موفرة للطاقة على مستوى الجمهورية هى قريتا أبو سمبل ١- ٢ وقرية الكرنك بمنطقة العامرية بالإسكندرية.
وتهدف الحملة التى تم إطلاقها فى بداية شهر نوفمبر 2016 لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون بين الشركة القابضة للبتروكيماويات ووزارة البترول لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال استخدام اللمبات الليد بدلا من اللمبات العادية.
وقال اريرا، إنه تم توفير 12 ألف من اللمبات موفرة للكهرباء، حيث تم تركيبها فى نحو 2800 وحدة سكنية فى القرى الثلاثة، بالإضافة إلى تركيب اللمبات الموفرة فى المدارس ومراكز الشباب والمستجد.
وأوضح اريرا، إنه تم تقليص فاتورة الكهرباء لكل وحدة سكنية بنحو 50 جنيها من كل وحدة سكنية.
وقال على هامش زيارة المهندس طارق الملا وزير البترول لمقر شركة ايثدكو بالاسكندرية، إن إجمالى تكلفة تركيب اللمبات الموفرة بلغت نحو 400 ألف جنيه، بينما تم توفير غاز كان يتم استخدامه لتشغيل اللمبات الغير موفرة تصل قيمته لنحو 350 ألف دولار.
وأوضح، أن توفير هذا الغاز يعنى إيجاد فرصة بديلة وتوفير طاقة للأغراض الصناعية بدلا من الإنارة فقط.
وطالب وزير البترول خلال تكريمه لفريق الحملة بضرورة نشر فكرة الحملة بين جميع شركات قطاع البترول فى إطار خطط المسئولية المجتمعية للشركات.