فجرت مأساة الطفل "يوسف" البالغ من العمر 13 عاما، عقب وفاته متأثرا بإصابته بطلق نارى طائش أطلقه أصدقاء عريس فى حفل خطوبة، قضية الأفراح الشعبية فى الشوارع وأسطح العمارات وما ينتج عنها من كوارث بسبب إطلاق الأعيرة النارية فى تلك الأفراح، وتسببت فى وفاة العديد من المواطنين، فضلا عن ما يحدث بتلك الأفراح من تعاطى المخدرات والكحوليات.
"انفراد" يفتح ملف الأفراح الشعبية فى الشوارع ومن يراقبها، ولماذا جرت العادة على إطلاق النار فى الأفراح، ومن المسئول عن إصدار الترخيص لإقامة أفراح فى الشوارع.
فى البداية يقول اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن صاحب الفرح يتقدمبطلب إلى قسم الشرطة التابع له لاستخراج ترخيص بإقامة فرح فى الشارع، وضابط القسم يمنحه الترخيص ويأخذ عليه تعهد بعدمإطلاق نار فى الهواء، ومنع المخدرات والخمور، وما يخالف الآداب العامة.
وبسؤاله هل توجد رقابة من الأمن على تلك الأفراح، أجاب بأن الرقابة الأمنية موجودة بالفعل من قبل قوات الأمن، فالأمن يقوم بحملة أمنية على الأفراح الشعبية بناء على بلاغ من السكان أو معلومات أمنية،للتأكد من وجود أشخاص يحملون أسلحة غير مرخصة، والتأكد من خلو الفرح من أى مواد مخدرة أو كحولية، والمحافظة على الآداب العامة.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الحل لمواجهة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح الشعبية، هو ضرورة شن حملات أمنية على الأفراح، للتأكد من خلوها من أى أسحلة أو ممنوعات، كما يجب إنهاء أى فرح يحدث فيه أى إطلاق نار، والقبض على مرتكبيه.
وأكد اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، على ضرورة منح تراخيص السلاح لأشخاص معينة وبقيود وشروط صارمة، وسحب تراخيص السلاح من الأشخاص الذين تدور حولهم الشبهات والأشخاص الذين تورطوا فى قضايا جنائية، مع ضرورة خضوع الأشخاص التى تمنح تراخيص سلاح لدورات تدريبية عن كيفية استخدام السلاح والأماكن التى لا يجب حمل السلاح بها أو استخدامه.
فيما يقول الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى، إن أصل عادة إطلاق النار فى الأفراح الشعبية يرجع إلى اعتقاد قديم بين الناس بأن فى الأفراح تحضر العفاريت، ولطردهم يجب إشعال نار أو إطلاق نار.
وأضاف أن التخلص من هذه العادة يكون بتغليظ عقوبة السجن على حاملى السلاح غير المرخص، وفرض غرامات مالية كبيرة، وإطلاق حملات لتوعية الجمهور بمخاطر هذه العادة، وتثقيف المواطنين وتوعيتهم، مؤكدا أن الدافع النفسى الذى يدفع الشخص إلى إطلاق النار يكون بقصد التباهى والتفاخر بين الحاضرين.
يذكر أنه فى الفترة الأخيرة، تحولت الأفراح فى عدد من المناطق إلى سرادق عزاء بسبب إطلاق النار، وهو ما حدث فى منطقة كفر الزيات بمحافظة الغربية بعد سقوط أحد المعازيم "ميكانيكى" جثة هامدة فى الفرح عقب إصابته بطلق نارى أطلقه والد العروسة من طبنجته بطريق الخطأ، ابتهاجا بزفاف ابنته، ليتم حبس والد العروسة، ويتحول الفرح إلى جنازة.
كما لقى عامل مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى أطلقه جاره العريس ابتهاجًا بحفل عرسه فى شبين القناطر، حيث شهد شقيق المجني عليه بأنه أثناء مساعدة شقيقه لجارهما فى نقل منقولاته الزوجية استعدادًا لحفل عرسه، أطلق الأخير عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته ابتهاجًا بحفل عرسه، فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وفر هاربًا.كما لقى عامل آخر مصرعه فى سوهاج، نتيجة إصابته بطلق نارى أطلقه أقارب العريس ابتهاجا بالعرس.
وفى الشرقية تسبب إطلاق النار من أهالى عريس فى مصرع طفل يبلغ من 15 سنة بعدما تلقى رصاصة طائشة أثناء إطلاق النار ابتهاجا بزفافه، حيث استقرت الرصاصة فى رأسه، ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.
كما نص على القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.