تدليس وتزييف وتزوير وغش وخداع وتهديد للأمن القومى تمارسه شركة "إبسوس" داخل شقة سكنية بحى دار السلام بمحافظة القاهرة، الأمر الذى يطرح تساؤلاً، "ماذا ينتظر رئيس حى دار السلام لكى يداهم مقر الشركة ويغلقها؟".
وتتمثل مخالفات الشركة فى تأجير شقة سكنية وتحويلها لنشاط تجارى بالمخالفة للقانون، تحت سمع وبصر القيادات المحلية بمحافظة القاهرة، التى لم تحرك ساكنًا، رغم أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة حررت محاضر للشركة لعدم توافر اشتراطات الأمان والسلامة بالشقة السكنية، فضلاً عن عدم وجود سجلات وبيانات بمرتبات ومصادر تمويل الشركة، الأمر الذى يطرح تساؤلاً آخر، ماذا ينتظر رئيس حى دار السلام للتحرك ومداهمة مقر الشركة وإغلاقه؟.
يأتى ذلك فيما كشفت مصادر أن شركة "إبسوس" تحاول الاستقواء بالسفارة الفرنسية فى القاهرة لمواصلة أساليبها الملتوية، حيث أعدت مذكرة تدعى خلالها أنها تواجه عراقيل للقيام بأعمالها فى مصر، ضاربت عرض الحائط بالمخالفات التى ترتكبها.
وبالرجوع إلى محافظ القاهرة، أكد اللواء عاطف عبد الحميد، فى تصريح خاص، أنه أصدر تعليمات مشددة إلى رئيس حى دار السلام بسرعة مداهمة مقر الشركة والتحقيق فى مخالفاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، خاصة بعد وجود محاضر من مديرية القوى العاملة تثبت ارتكابها مخالفات تستوجب الإغلاق.
وتهدد الشركة المشبوهة الأمن الاقتصادى الذى يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى، حيث تقدم الأكاذيب والتضليل الذى لا يتوقف بشأن نسب المشاهدة المزورة التى تمنحها لقنوات معينة على حساب آخر.
وبعدما كُشف عنها القناع المزيف الذى ترتديه، وصارت مخططاتها معلومة للجميع، بعد انحيازها المشبوه الذى يسعى للنيل من سوق الإعلانات فى مصر، وتهديد أمنها القومى، حيث منحت الشركة، وفقًا لاستطلاعها المزور، المركز الأول لفضائية عربية لا تحظى بنسب مشاهدة فى مصر من الأساس، وجاء فى المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفى الثالث قناة مجهولة التردد دأبت الشركة على وضعها فى مراكز متقدمة، فهذه هى سياستها الدائمة فى النصب والتزييف والتضليل الفساد فى العمل الإعلامى، الأمر الذى وضعها ومنحها جائزة الفساد الكبرى والفضائح المستمرة.
تلك الشركة تمثل خطراً على الأمن القومى المصرى، فهى صاحبة مخطط عالمى مشبوه لتدمير سوق الإعلانات فى مصر، وتضليل المشاهد العربى بأبحاث وبيانات مزورة ومضللة، تصدرها لصالح قناة غير مصرية، بالتنسيق معها، ليذهب إليها المعلنون، فى خطة حقيرة تهدف لخراب السوق الإعلانية، بدأتها "إبسوس" قبل سنوات ولا تزال تستكملها دون حساب أو عقاب فهل ما تفعله من ضرر على مصر نقابله بالتستر عليها وعلى جرائمها والسماح لها بمخالفة القانون.
وفى الأثناء، يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على قدم وساق للحد من التقارير الكاذبة عن ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية، وناقش المجلس شكوى غرفة صناعة الإعلام ضد شركة "إبسوس" التى أصدرت تقارير كاذبة عن ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية، لوضع قنوات بعينها فى صدارة التقارير التى يترتب عليها تحديد نسبة كل قناة من الإعلانات التى تذاع عليها.
وقرر المجلس الأعلى تشكيل لجنة للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف المختلفة، وتوجيه الدعوة للاجتماع مع ممثل شركة إبسوس، وكذلك الاستماع لوجهة نظر غرفة صناعة الإعلام، ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة إلى المسئولين فى شركة "إبسوس" لبحث الشكوى المقدمة من غرفة صناعة الإعلام ضد الشركة، والتى تتضمن اتهام الشركة بمخالفة المعايير المهنية لاستطلاعات قياس نسب المشاهدة لخدمة مصالح قنوات معينة ما يؤثر على سوق الإعلام.