كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار طه عبد العليم قاضى التحقيق بمحكمة النقض المنتدب من جهاز الكسب غير المشروع لتحقيق فى القضية رقم ١٤لسنة ٢٠١١، والمتهم فيها ورثة كمال الشاذلى، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، أرسل للمرة الثانية طلب للأمانة العامة بمجلس النواب عن طريق النائب العام، خلال الأسبوع الماضى، بشأن رفع الحصانة عن النائب معتز الشاذلى، نجل الراحل "الشاذلى" لتحقيق معه فى جريمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع .
وأوضحت المصادر ،أنه على رغم من تصالح ورثة الشاذلى مع الدولة وسدادهم مبلغ 33 مليونا و600 ألف جنيه ، تمثل قيمة الكسب غير المشروع الذى تحصل عليه والدهم، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، إلا أن قاضى التحقيق أصر على طلب رفع الحصانة عن معتز، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التى يجريها من وجود مستحقات مالية جديدة على ورثة الشاذلى وخاصة نجله النائب معتز الشاذلى تتمثل فى استغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وأضافت المصادر ،أنه ثبت بعد مراجعة الأوراق وملف القضية الخاص بورثة كمال الشاذلى، وجود أموال مستحقة عليهم، والتى تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه بخلاف المبلغ الذى تم سداده لدولة بجانب امتلاك عائلة الشاذلى عدد من الأراضى التى حصل عليها أمين تنظيم الحزب الوطنى وباقى الأسرة بالمخالفة للقانون وبعض الأصول المقامة على أراضى الدولة المملوكة لوزارات الإسكان والزراعة والاستثمار، مستغلًا منصبه الوظيفى دون أى وجه حق.
وأشارت المصادر ،أن قاضى التحقيق طلب مرتين رفع الحصانة عن النائب معتز الشاذلى حتى يتمكن من سؤاله فى تقارير الأجهزة الرقابية والخبراء لافتة إلى أن أن التصالح مع أسرة الشاذلى لم يقر رسمياً حتى الآن طالما هناك بعض الجوانب المتعلقة بالتحقيقات قيد الفحص والدراسة.
من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان اللجنة لم تتلقى اى طلبات برفع الحصانة عن معتز الشاذلى سواء فى وقت التحقيق مع اسرته او حتى الان مشيرا الى ان حال وصول طلب قاضى التحقيقات سيتم عقد اجتماع وبحث الامر واعداد تقرير بشأنه .
وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، ان لائحة مجلس النواب حددت المعايير الخاصة برفع الحصانة عن أى عضو من اعضاء مجلس النواب ،حيث تستقبل الامانة العامة بالمجلس هذة الطلبات ويتم احالتها الى اللجنة التشريعية والدستورية لفحصها وإعداد تقرير بشأنها ثم يتم رفع هذا التقرير على هيئة المكتب بالبرلمان لاتخاذ الازمة حيالها فى ضوء تقرير اللجنة، إلا ان اللجنة لم تتلقى اى طلبات بشأن معتز الشاذلى بشكل نهائى .
من جانبه كشف مصدر بقطاع خبراء وزارة العدل ان تقارير لجان الخبراء التى تم اعدادها فى عام 2011 اكدت ان ثروة عائلة الشاذلى قدرت بنحو 3.5 مليار جنيه عبارة عن قطعتى أرض رقم 16 بتقسيم شارع 18 بمدينة مرسى علم مساحتها 600 متر بسعر 35 جنيها للمتر، والقطعة رقم 10 بتقسيم الفيروز بالغردقة مساحة 650 مترا بسعر 8 جنيهات للمتر، بما يعادل 1400 جنيها لقيراط الأرض وثلاث قطع، رقم 17 مساحة 600 متر بتقسيم الوزراء بالغردقة بسعر 35 جنيها للمتر، والقطعة رقم 4 مساحة 800 متر بتقسيم الانتر كونتيننتال بسعر 34 جنيها للمتر، وكذلك القطعة رقم 8 بمساحة 1700 متر بتقسيم الفيروز بالغردقة بسعر 35 جنيها للمتر الواحد.
وذكر المصدر أن من بين الممتلكات ايضا شركات سياحية وفيلا بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة وشقة بالمحلة وشقة بالمنوفية، وشقة بمصر الجديدة وأربع قطع أراضى مساحة الأولى 17 قيراطا و 18 سهما بالباجور بالمنوفية، كما يمتلك قطعتا أرض تم تخصيصهما فى مايو 2002 من شركة الوادى الأخضر للتنمية الزراعية بطريق الواحات غرب 6 أكتوبر، مساحة الأولى 2 فدان و14 قيراطا، والثانية 1000 م2، ولنش بالإسكندرية، وسيارتين فارهتين .
الجدير بالذكر أسرة الشاذلى بادرت بالتقدم بطلب التصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع فى ابريل الماضى بعد ان قرر قاضى التحقيق حبس محمد كمال الشاذلى على ذمة قضية تضخم الثروة وبعد فحص الطلب تبين وجود مبلغ 32 مليون جنيه مستحق على الاسرة حصل عليها الوزير الراحل باستغلال النفوذ والتى تم سدادها عبر شيكات قابلة للدفع .
وفور وصول تقارير الخبراء الجديدة ثبت وجود مبلغ اخر قيمته مليون و600 الف جنيه ،مستحقة على اسرة الشاذلى والتى تم ايضا سدادها نقديا فيما قام النائب معتز الشاذلى بالتنازل عن قطعة الأرض المملوكة له فى محمية بحيرة قارون، والتى تبلغ مساحتها 1800 متر والمقدرة قيمتها بـ2 مليون جنيه للدولة، كما تم استرداد قطعة أرض أخرى لصالح الدولة مساحتها 2000 متر والواقعة بأراضى طرح النهر تحتوى سفينة عائمة ومطعم حصل عليها بالمخالفة للقانون .