الوثائق الكاملة لاتفاق الرياض 2013.. كيف خانت الدوحة الدول العربية واختارت دعم الإرهاب فى العالم.. "تميم" يوقع على وقف الأنشطة العدائية ضد مصر والخليج فى العلن ويدعم داعش وجبهة النصرة وأنصار بيت المقد

كشفت وثائق مسربة نشرتها قناة "سى أن أن" الأمريكية بخصوص عدم التزام قطر بـ "اتفاق الرياض 2013" وكذلك الاتفاق التكميلى فى 2014، وإصرارها على دعم الجماعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقية. وتنص الوثيقة على "إنه فى يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت و الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر فى الرياض". وتضمنت الوثائق المكتوبة بخط اليد: "قد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها." وأضافت الوثائق: "لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي: 1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي. - عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي. 2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. 3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق.." أما عن الاتفاق التكميلى الصادر فى عام 2014 لـ "اتفاق الرياض"، وجاء في الوثيقة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجس بشكل مباشر أو غير مباشر. وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات "المارقة" والمعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي. وعدم دعم الإخوان المسلمين أوي أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. كما ينص الاتفاق التكميلى الصادر فى عام 2014 علي: التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام فى أمنها واستقرارها والمساهمة فى دعمها اقتصاديا وإيقاف النشاطات الإعلامية والموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما فى ذلك ما يبث من إساءات علي قنوات الجزيرة وقناة الجزيرة . وعرضت "سي أن أن" ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".