أصدر مساء اليوم الإثنين، كل من مصر و السعودية و الإمارات والبحرين وهى الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، بياناً مشتركاً حول الوثائق المسربة والتى تشمل اتفاق الرياض 2013 وآلية تنفيذه واتفاق الرياض التكميلى 2014.
وجاء فى البيان الصادر من الدول الأربعة ما يلى: "تؤكد الدول الأربع أن الوثائق التى نشرتها شبكة "سى إن إن" العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلى (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به".
وأضاف البيان الصادر من مصر والسعودية والإمارات والبحرين: "تشدد الدول الأربع أن المطالب الثلاثة عشر التى قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هى التى ذكرت فى اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه".
وكشفت وثائق مسربة نشرتها قناة "سى أن أن" الأمريكية بخصوص عدم التزام قطر بـ "اتفاق الرياض 2013" وكذلك الاتفاق التكميلى فى 2014، وإصرارها على دعم الجماعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقية.
وتنص الوثيقة على "إنه فى يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت و الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر فى الرياض".
وتضمنت الوثائق المكتوبة بخط اليد: "قد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التى تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها."
وأضافت الوثائق: "لأهمية تأسيس مرحلة جديدة فى العمل الجماعى بين دول المجلس بما يكفل سيرها فى إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التى تم تضمينها فى النظام الأساسى لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي: "عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر - عدم دعم الإخوان أو أى من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس - عدم قيام أى من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأى فئة كانت فى اليمن - عدم دعم الإخوان المسلمين أوى أى من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون - عدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا فى حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات "المارقة" والمعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.
وينص الاتفاق التكميلى الصادر فى عام 2014 علي: التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام فى أمنها واستقرارها والمساهمة فى دعمها اقتصاديا وإيقاف النشاطات الإعلامية والموجهة ضد جمهورية مصر العربية فى جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما فى ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة الجزيرة .
وعرضت "سي أن أن" ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".