انتقدت مصر خطة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون لمواجهة التطرف العنيف، وأكدت مصر عدداً من الملاحظات على خطة عمل السكرتير العام، وجاء فى بدايتها أن الخطة ينصب تركيزها على البعدين الوطنى والإقليمى أكثر من البعد الدولى، حيث تعطى ثقلاً أكبر لبعض الأسباب داخل الدول التى تؤدى إلى التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب.
جاء ذلك فى بيان مصر الذى ألقاه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، خلال جلسة النقاش العام بالجمعية العامة حول خطة العمل التى قدمها بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة، لتجنب التطرّف العنيف.
وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه على الرغم من أن الخطة تشير إلى النزاعات الممتدة، والتى لم تتم تسويتها كأحد أسباب التطرف العنيف، إلا أن التركيز الأكبر ينصب على أسباب كالحكم غير الرشيد، وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون، والتهميش والتفرقة.
وقال مندوب مصر الدائم، أن الخطة لم تشر صراحة إلى موضوع استمرار الاحتلال الأجنبى كأحد الأسباب وراء التطرف العنيف، بخلاف الإشارة الضعيفة غير المباشرة فى الفقرتين 33 و35.
وأشار السفير أبو العطا، إلى أن الخطة لم تتضمن الإشارة إلى كل الأسباب داخل الدول المؤدية إلى التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب كالإسلاموفوبيا وغيره من الأسباب الأخرى، حيث يفهم من ذلك أن المقصود هو استهداف الخطة دولاً أو مجموعة دول بعينها، وهو الأمر المرفوض بالقطع، خاصة أننا نرى على سبيل المثال قدوم مقاتلين إرهابيين أجانب من دول أوروبية.
وأوضح أبو العطا، فى ملاحظات مصر على الخطة، أنه إذا كانت هناك رغبة جادة فى التحرك، فإن المجتمع الدولى لابد وأن يدرك أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين هو أحد أهم الأسباب وراء انتشار التطرف المؤدى إلى الإرهاب، فضلاً عن سياسات التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والإساءة للإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام بدعوى حرية الرأى، ومعاملة المواطنين المسلمين كمواطنين من الدرجة الثانية فى بعض الدول.
وأضاف السفير عمرو أبو العطا، أن الخطة تعطى الانطباع بأن التركيز مُنصب على البعد المستقبلى، بما فى ذلك تجنب النزاعات، دون أن تنطوى على ما يفيد ضرورة تسوية النزاعات القائمة وإنهاء الاحتلال، مضيفًا أنه فى هذا الصدد لم تتضمن الخطة على سبيل المثال ما يشير صراحة إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن واحترام القانون الدولى وأحكام وقرارات محكمة العدل الدولية.
وفيما يتعلق بالموارد اللازمة للتنفيذ، قال أبو العطا إن الخطة تشير فى الفقرة رقم (46) إلى ضرورة استغلال التمويل المتاح بشكل أكثر فاعلية، كما تتضمن الفقرة الفرعية رقم (58 ل) إشارة إلى اقتراح السكرتير العام بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الهادفة إلى تجنب التطرف العنيف، لافتًا إلى أنه يتضح مما تتضمنه خطة العمل فى هذا الخصوص أن التوجه هو الاعتماد فى تنفيذ مشروعات فى إطار تجنب التطرف العنيف على الموارد الموجودة بالفعل لمكافحة الإرهاب مع الاعتماد كذلك على المساهمات الطوعية، بما يعنى استقطاع جزء من التمويل المخصص لمكافحة الإرهاب لتمويل مشروعات لتجنب التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب، وهو الأمر المُقترح بالفعل لبرنامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للسنوات الخمس القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يؤثر سلباً على جهود مكافحة الإرهاب، وطالب مندوب مصر بسرعة النظر فى إنشاء الصندوق المقترح من جانب السكرتير العام، واتفاق الدول على مراجع إسناده، وبصفة عامة البحث عن أفضل السبل لتوفير التمويل اللازم لمشروعات تجنب التطرف العنيف دون التأثير سلبًا على جهود مكافحة الإرهاب، وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشار أبو العطا، إلى أن الهدف ليس هو اعتماد خطة العمل أو رفضها، وإنما السعى لإحداث تأثير ملموس على الأرض لتجنب التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب، ما يتطلب ضرورة اقتناع الجميع بخطة العمل، وطالب بأخذ آراء ومقترحات الدول بشأنها فى الاعتبار، وذلك للتوصل إلى التوافق اللازم لضمان عالمية التنفيذ وفقًا للقانون الدولى ومبدأ الملكية الوطنية.
واختتم أبو العطا ملاحظته على الخطة قائلاً "نرى أن عملية مراجعة الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هى الفرصة الأمثل لأخذ تلك الآراء والمقترحات فى الاعتبار، ودون أن يؤثر ذلك على التدابير التى تتضمنها الاستراتيجية بالفعل، وألا فإن البديل سيكون وجود خطة عمل ناقصة غير مقبولة من جانب الجميع، وهو ما سوف يحول دون إمكانية تنفيذها".
وقال السفير عمرو أبو العطا، فى بيان مصر، إن الرئيس السيسى طرح خلال الشق رفيع المستوى للدورة السبعين للجمعية العامة مبادرة "الأمل والعمل" الهادفة فى الأساس إلى تجنب وقوع الشباب فى براثن التطرف المؤدى إلى الإرهاب، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم بشكل إيجابى.
وأشار السفير عمرو أبو العطا، إلى ضرورة أن يقتنع العالم، "مسلمين وغير مسلمين"، بأن التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب لا يرتبط بأى دين أو ثقافة أو شعوب بعينها، لافتاً إلى أنه موجود بالفعل فى كل الدول، ومن ثمَّ فإن تحركنا لتجنبه يتعين أن يكون عالمياً، دون أن يقتصر هذا التحرك على المنطقة العربية والدول الإسلامية، وطالب أبو العطا بأن يتم فى إطار هذا التحرك تناول كافة الأسباب المؤدية إلى التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب، فى ضوء القانون الدولى ومبدأ الملكية الوطنية، بحيث تطبق فى هذا الخصوص تدابير عملية يتوافر لها التمويل اللازم.