حلقة جديدة من مسلسل مخالفات "إبسوس".. الشركة تتهرب من ضرائب بالملايين.. وتماطل فى تقديم الإقرارات منذ سنوات فى محاولة للإفلات من سداد حق الدولة.. ومصدر بـ"الضرائب": لن نتهاون وستتخذ إجراءاتها ضد هذا ا

مازال مسلسل المخالفات يحاصر شركة "إبسوس"، حيث تنكشف يوميًا حلقة من حلقات هذا المسلسل القبيح بداية من استجار شقة سكنية وتحويلها لمقر تجارى تحت سمع وبصر رئيس حى دار السلام وصولاً بوجود مخالفات تتعلق بالسلامة ومحرر بها محاضر بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، واليوم تنكشف حلقة جديدة من حلقات المخالفات التى ترتكبها شركة إبسوس تتمثل فى التهرب من سداد الضرائب المتأخرة عليها والمقدرة بملايين الجنيهات، من خلال المماطلة فى تقديم الإقرارات الضريبة. البداية عند فحص مصلحة الضرائب لملف الشركة رقم 1854/572، حيث اكتشفت المصلحة أن الشركة لم تقدم إقراراتها الضريبية، ولذلك تم محاسبة الملف تقديريًا من عام 2011، كالآتى: - الإيرادات كالإقرار 29735633 - إيرادات أخرى 26358 - تعاملات الخصم والإضافة 27000 - إجمالى الإيرادات 29788991 - يخصم منه 35% تكلفة مبيعات معتمدة 3641763 - يخصم منه 35% من المصروفات العمومية 4879844 - الوعاء الخاضع للضريبة كالفحص 20261984 - الوعاء كالإقرار 4353024 وفى إطار مواصلة الأساليب الملتوية التى تتبعها الشركة، قامت "إبسوس" بالمماطلة والتهرب من دفع الضرائب من خلال تقديم التظلمات فى محاولة للإفلات من سداد حق الدولة، إلا أن مصلحة الضرائب قامت بتحرير محضر أعمال للشركة بتاريخ 5 أبريل 2017، وطالبت من خلاله عرض كافة الدفاتر للمراجعة، وهنا حدثت المفاجأة حيث إن الشركة لم يكن بها أى دفاتر، وطالبت "إبسوس" تأجيل عرض البيانات لـ24 أبريل 2017 بحجة تجهيزها. وبرجوع مصلحة الضرائب فى الموعد التالى 24 أبريل 2017، لمراجعة الدفاتر الخاصة بشركة إبسوس بعد مجاراتها وإمهالها مدة لإعداد وتجهيز الدفاتر، وبسؤال الشركة 24 أبريل 2017 عن الدفاتر قالت إنها جاهزة ولكنها تطلب تأجيلاً لعرضها بتاريخ 15 / 5 / 2017، بحجة تجهيز الإقرارات. كما حررت مصلحة الضرائب محاضر أعمال ضد الشركة للسؤال عن الدفاتر والمستندات الخاصة بها، ومعرفة حجم تعاملاتها والوعاء الضريبى لها خلال أعوام 2010 و2011 و2012 و2014، وقامت مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتحديد الوعاء الخاضع للضريبة، فتبين خلال الفحص وجود 21 مليون و261 ألف و984 جنيها، وذلك عن فترة 2011. وتشير المعلومات إلى أن "إبسوس" لم ترد على أى من محاضر الأعمال، الأمر الذى من المتوقع أن يدفع المصلحة لاتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حق الدولة بعد التقدم ونشر الوثائق أمام العديد من وسائل الإعلام، حيث أكد مصدر بـ"الضرائب" أن المصلحة لن تتهاون أو تفرط فى حق الدولة وستتخذ إجراءاتها ضد هذا الكيان. وتؤكد معلومات إلى أن الشركة تحاول بشكل خبيث التهرب من مراجعة حساباتها ودفع الضرائب المتراكمة عليها، وأن هذا الأمر ليس جديدًا عليها، حيث إن الشركة اتبعت اساليب ملتوية كثيرة آخرها استجار شقة سكنية كمقر إدارى تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية. وتهدد الشركة المشبوهة الأمن الاقتصادى الذى يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى، حيث تقدم الأكاذيب والتضليل الذى لا يتوقف بشأن نسب المشاهدة المزورة التى تمنحها لقنوات معينة على حساب آخر. وبعدما كُشف عنها القناع المزيف الذى ترتديه، وصارت مخططاتها معلومة للجميع، بعد انحيازها المشبوه الذى يسعى للنيل من سوق الإعلانات فى مصر، وتهديد أمنها القومى، حيث منحت الشركة، وفقًا لاستطلاعها المزور، المركز الأول لفضائية عربية لا تحظى بنسب مشاهدة فى مصر من الأساس، وجاء فى المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفى الثالث قناة مجهولة التردد دأبت الشركة على وضعها فى مراكز متقدمة، فهذه هى سياستها الدائمة فى النصب والتزييف والتضليل الفساد فى العمل الإعلامى، الأمر الذى وضعها ومنحها جائزة الفساد الكبرى والفضائح المستمرة. تلك الشركة تمثل خطراً على الأمن القومى المصرى، فهى صاحبة مخطط عالمى مشبوه لتدمير سوق الإعلانات فى مصر، وتضليل المشاهد العربى بأبحاث وبيانات مزورة ومضللة، تصدرها لصالح قناة غير مصرية، بالتنسيق معها، ليذهب إليها المعلنون، فى خطة حقيرة تهدف لخراب السوق الإعلانية، بدأتها "إبسوس" قبل سنوات ولا تزال تستكملها دون حساب أو عقاب فهل ما تفعله من ضرر على مصر نقابله بالتستر عليها وعلى جرائمها والسماح لها بمخالفة القانون.