أثار القرار رقم 11 من قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، حفيظة الصيادلة والمعنيين والعاملين بقطاع الأدوية، والذى نص على امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، وأن تقدم مجانا، ومطالبة وزير الصحة بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية، اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016.
أكد محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، على حق نقابة الأطباء باعتبارها مؤسسة ديمقراطية مباشرة فى الدفاع عن أعضائها، مطالبا بتشكيل لجنة من البرلمان ووزير الصحة لإدارة حوار لكيفية الخروج من هذه الحالة حرصا على حياة الملايين فى المستشفيات العامة، بجانب وقف الهجمة الشرسة التى تتعرض لها نقابه الأطباء.
وأشار فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أنه بتنفيذ القرار تكون الجمعية العمومية لنقابة الأطباء قد ارتكبت خطأين، أولهما أن النقابة ليس لها سلطة على إدارة المستشفيات عند قيام مواطن بدفع تذكرة والدخول إلى الأقسام الاقتصادية لضمان رعاية طبية أفضل، وبالتالى سيطلب مقابل نظير تم دفعه مما سيترتب عليه العديد من المشاكل، واصفا القرار بالمتعسف ضد المرضى.
أما الخطأ الثانى للعمومية، فأوضح أنه تغول نقابة الأطباء على نقابة الصيادلة، خاصة أن الصيادلة الحكوميين تحكمهم لوائح وقوانين يعملون داخل منشات حكومية ولن يكونوا فى مقدورهم صرف أدوية إلا فى وجود تذكره مدفوعة للأقسام الاقتصادية، حيث ان هناك لائحه 322 سنة 1998 نظمت هذا العمل، وحيث إن أدوية أقسام الاستقبال المجانية محددة سلفا لذا سيكون عليهم عدم تخطى القانون لأنهم سيتعرضون للجزاءات المنصوص عليها.
من ناحيته، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن المريض لحصوله على العلاج من المستشفيات لابد أن يكون قد سدد ثمن التذكرة ودونها لن يحصل عليه، لذا أطالب الصيادلة بتعليق ورق على الصيدليات بالمستشفى تؤكد امتناعهم عن صرف الأدوية دون التذاكر، والكشف مجانى وإجراء الفحوصات يعنى إهدار للمال العام، مؤكدا ان النقابة متضامنة مع نقابة الأطباء فى الحفاظ على كرامة أعضائها.
من ناحيته، أكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، على تضامن نقابة الأطباء فى المطالبة بحقهم فى الحفاظ على كرامتهم التى أقر الدستور بها، إلا أن قرار الجمعية العمومية بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر بدءا من 27 فبراير الجارى، تختص بها نقابة الاطباء فقط، أما الصيادلة فليس لهم علاقة بها، لأنهم يعملون ضمن منظومة دوائية حكومية تخضع لسيادة الدولة وقوانينها ولوائحها المالية والإدارية، مشيرا إلى أن نحو 70 ألف صيدلى حكومى يعملون بالمستشفيات الحكومية.
وأوضح محى، أن نقابة الأطباء ليس من اختصاصها تحديد طرق صرف العلاج لأنها تخضع للائحة موحدة وهى اللائحة رقم 239لسنة 1997م، مطالبا الصيادلة الحكوميين بعدم صرف أى أدوية من الصيدلية الخارجى إلا بتذكرة مدفوعة الثمن "خارجى-اقتصادى"، حيث أن تذكرة الاستقبال تشمل أدوية الاستقبال فقط، وعدم عمل أى طلبيات داخلية للاستقبال والطوارئ بأصناف لا تشملها قائمة الطوارئ المنصوص عليها بتعليمات من وزارة الصحة، منعا لتعرضهم للمسائلة المالية والإدارية، واصفا القرار بإهدار للمال العام خاصة أن النقابة تتحكم فيما لا ليس من اختصاصاتها.
من جانبه، قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن قرار الجمعية العمومية تضمن عدم دفع تذكرة المستشفيات، وتكليف مجلس النقابة بإجراء بروتوكول مع نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لإيجاد مخرج قانونى لتطبيقه، مشيرا إلى أن القرار سيكون متعلق بوزارة الصحة وإدارتها أكثر، واصفا القرار بـ"الملزم" وأنه معركة أخرى ستخوضها نقابة الأطباء، بعد معركة إصدارها 19 قرار.
وأشار شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن القرار يهدف إلى صرف العلاج مجانا على تذاكر الاستقبال، وأن العيادات الخارجية من الناحية الشكلية والرسمية من المفترض أنها مغلقة، ويتم التعامل مع كافة الحالات على أنها طوارئ، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية خارج الإضراب.