سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 17 يوليو 1904,,«السادات» يعلن تقدمه ببلاغ إلى النيابة يتهم الشيخ على يوسف باختطاف ابنته صفية

استشاط الشيخ عبدالخالق السادات غضبا مما قرأه فى جريدة المقطم يوم 15 يوليو 1904، ثم جريدة «المؤيد» يوم 16 يوليو عن زواج ابنته صفية من الشيخ على يوسف دون عمله. «راجع ذات يوم 16 يوليو 2017»، ويصف الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين فى كتابه «أيام لها تاريخ» عن «دار الهلال - القاهرة» الحال التى أصبح عليها الأب حين قرأ خبر الزواج: «كانت المقطم قد تعمدت أن تنشر الخبر دون أن تشير إلى مكان عقد القران، لتلقى على النبأ جوا من الريبة، وفقد الرجل لبه وجن جنونه: أتهرب ابنته من بيته بغير علمه، أتتزوج من رجل غريب رغم أنفه؟ أيأخذها على يوسف على هذا النحو قسرا ويخطفها إلى بيت الزوجية خطفا؟ أيتآمر أهل بيته جميعا على إنفاذ هذه الخطة المدبرة ؟ يؤكد «بهاء»: «هذا الحادث «1904» كان يبدو خطيرا جدا بما نستطيع نحن أبناء هذا العصر أن نتصور، وزاد خطورته أن الهاربة كانت من هذا البيت العريق، ذى الاسم الدينى الذى كان الناس يحفظون أنسابه ويتبركون به، وأن الهارب رجل لامع شهير من أبرز الشخصيات السياسية والمجتمع». عبر الشيخ السادات عن غضبه وحدد موقفه فى بيان أرسله إلى جريدتى «اللواء» و«الأهرام» وتم نشره يوم 17 يوليو «مثل هذا اليوم» عام 1904 جاء فيه حسب حلمى النمنم فى كتابه «رسائل الشيخ على يوسف وصفية السادات» عن «دار مريت - القاهرة»: «إنه قد صار عقد قران كريمتنا وتأهلها بصاحب جريدة المؤيد، وحيث إن ما ورد بهما من حضور العلماء والأخصاء الموهم أن ذلك بإطلاعنا ورضانا مع أن ذلك محض اختلاق، لأن ذلك كان بمنزل السيد محمد توفيق البكرى بدون علمنا ورضانا، ولذلك أبلغنا جهات الاختصاص» ويحدد «النمنم»: «جهات الاختصاص هنا هى النيابة العامة، حيث قدم «السادات» بلاغا يتهم على يوسف بأنه اختطف ابنته، ونشرت الأهرام مع البيان معلومات أكثر على لسان السادات يقول فيها: «على ما علمت من السيد توفيق البكرى أنه- على يوسف- حضر بمنزل السيد البكرى وأجرى العقد بدون علمى ورضاى». يذكر «النمنم» أن توفيق البكرى لم يكن مجرد عميد بيت السادة البكرية فى مصر فقط، ولكن كان زوج ابنة الشيخ السادات الكبرى «حفيظة» أى أن عقد القران تم فى أحد بيوت الأسرة، وأنه فى الحقيقة ما كان الشيخ السادات له حق فى أن يفاجأ، فلماذا؟ الإجابة تأتى من جريدة اللواء لسان حال الحزب الوطنى ورئيس تحريرها هو الزعيم مصطفى كامل، حيث نشرت فى عددها الصادر يوم 20 يوليو رسالة لم تنشر اسم صاحبها واكتفت بالقول «الإمضاء محفوظ»، وجاء فى الرسالة: «إن مفاوضات طويلة تمت بين على يوسف والشيخ السادات لإتمام الزواج، لكن السادات كان يتعلل بأن الوقت غير مناسب، وإن لم يفسخ الخطبة، وبعد هذه المحاولات عزم أصحاب الشأن فيه أن يتموه بلا توقف على أمر فضيلة السيد السادات، وأن يعقدوه فى بيت آخر، فلما علم سماحة السيد البكرى بادر وأخبر السيد السادات به، ونصحه بأن يحسم هذه المسألة بلا تردد إما بمنع أو قبول، ثم قابله مرة أخرى وكلمه بهذا المعنى، وقال إنه بلغه أنه يراد أن يكون العقد فى منزله، فإذا لم يحتط لمنع ذلك وحضروا عنده لا يمكن أن يأباه حفاظا على كرامة السيد». واصلت الرسالة: «الشيخ البكرى لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن أرسل له بعد أيام الأستاذ الشيخ محمد راضى يشرح له المسألة بهذا التفصيل، ولكن يظهر أن السيد السادات كان لا يصدق ما يقال له، فلم يعطه ما يستحق من الأهمية»، وفى نفس اليوم «20 يوليو» نشرت جريدة الأهرام، أن الشيخ السادات رفع بالفعل دعوى قضائية طلب فيها التفريق بين كريمته والشيخ على يوسف، ووصفت «الأهرام» الزواج بأنه تم «خلسة دون رضا أهلها، وإنه إذا حكم لصالح السادات فإن على يوسف قد يواجه قضية جنائية بتهمة اختطاف ابنة السادات»، وكانت الأهرام تشير فى ذلك إلى الدعوى التى رفعها «السادات» أمام المحكمة الشرعية بعد أن حفظت النيابة بلاغه الذى يتهم فيه «يوسف» بأنه غرر بابنته، حيث وجدت النيابة أن صفية بلغت الرشد ومن حقها شرعا أن تزوج نفسها، وبدأت أولى جلسات المحكمة يوم 25 يوليو لتشهد مفاجآت مدوية.