يتمنى العديد من البريطانيين أن يعود بهم الزمن إلى يوم 23 يونيو 2016، يوم الاستفتاء على عضوية بلادهم فى الاتحاد الأوروبى، لتغيير قرارهم، لاسيما بعد ما شاهدوه من تأثر الاقتصاد البريطانى فى أعقاب قرار الخروج، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، على الأقل هذا ما تعتقده بولى توينى الكاتبة بصحيفة "الجارديان".
وتقول توينى تحت عنوان "هل يمكن إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من دون استفتاء آخر؟"، إن "الحقائق حول الأضرار الاقتصادية التى قد تعصف ببريطانيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبى فندتنها شركة بلومبرج، وهى: انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 10%، وارتفاع ديون الأفراد بنسبة 10%، وانخفاض الرواتب الشهرية مقابل ارتفاع نسبة التضخم".
واعتبرت كاتبة المقال أنه من المستحيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مارس عام 2019، وهو الوقت الذى من المفترض أن تكون انتهت فيه المفاوضات، لكنها أكدت كذلك، أنه لا يجب إجراء استفتاء آخر لأنه يجب التعلم من أخطائنا واعتماد طريقة أخرى للقيام بذلك.
وأشارت الكاتبة التى إلى أن بريطانيا قد تخسر ثالث مورد لها من الغذاء، كما سيصعب السفر والتنقل فى دول الاتحاد الأوروبى.
وأضافت أن العديد من الشركات بدأت بنقل شركتها الأم إلى دول أوروبية أخرى، فشركة "راينير" نقلت مقرها الرئيسى إلى النمسا، كما نقل بنك أتش أس بى سى مقره الرئيسى إلى دبلن، وبنك باركليز إلى فرنسا، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والبنوك.
ومن ناحية أخرى، زار وزير شئون الخروج البريطانى ديفيد ديفيس بروكسل فى إطار المفاوضات بين بلاده وبين الاتحاد الأوروبى حول الخروج.
وتعرض وتعرض ديفيس لانتقادات من بعض وسائل الإعلام البريطانية كونه عاد إلى لندن قبل تناول الغداء وبعد التقاطه صورا واجرائه محادثة قصيرة مع نظيره فى الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه، فى أول الأيام الأربعة للمفاوضات.
وتعرض ديفيس وفريق عمله للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما ظهروا بدون أى أوراق فى أيديهم، فيما وضع بارنييه وفريقه الأوروبى ملفات ضخمة أمامهم على طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس "كلا، لا نعتبر ذلك مشكلة ولسنا قلقين حيال الأمر. رئيس المفاوضين لا يفترض أن يكون موجودا طوال الوقت" فى بروكسل.
وتابع: "هذه مفاوضات منظمة على نحو جيد على مدار أسبوع، لذا فالعمل مستمر ونحن لا نشعر بالقلق".
وأوضح مسئولون بريطانيون أن ديفيس كان عليه حضور جلسات برلمانية فى لندن، مشيرين إلى انه سيعود الخميس للنظر فى مدى التقدم الذى تم تحقيقه فى المفاوضات مع بارنييه، وقد يعقد مؤتمرا صحفيا.
ورفضت شيناس أعطاء مزيد من التفاصيل حول جلسة المفاوضات الرسمية المقبلة، التى ستتناول مشروع قانون خروج بريطانيا وحقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى فى بريطانيا، والحدود مع إيرلندا الشمالية.
ويقول الاتحاد الأوروبى إن هذه الملفات يجب أن تحل قبل مناقشة اتفاق تجارة مستقبلى بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا والعلاقات الثنائية بعد خروج لندن المتوقع فى مارس 2019.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، طلبت من الوزراء اليوم الثلاثاء، إظهار "القوة والوحدة" اللتين تشتد حاجة بريطانيا إليهما والحفاظ على سرية المناقشات، وألقت باللوم فى عدم أخذ بعض الوزراء "مهامهم مأخذ الجد" على تبادل الاتهامات فى الإفادات الصحفية.
وبعد خسارة ماى الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية المبكرة ظهرت خلافات علنية بين بعض الوزراء بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وبسبب الإنفاق العام فى ظل توقعات بأن تجرى الإطاحة بماى من رئاسة الوزراء قريبا.
ويتركز الكثير من الانتقادات، التى أوردتها مصادر مجهولة فى وسائل الإعلام البريطانية، على وزير المالية فيليب هاموند الذى يواجه هجمات جراء موقفه من الإنفاق الحكومى وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
ونقل متحدث باسم ماى عنها قولها للوزراء فى الحكومة البريطانية "هناك حاجة لإبداء القوة والوحدة وهذا يبدأ حول طاولة مجلس الوزراء".