واصلت كنترولات الثانوية العامة لليوم الثانى على التوالى استقبال طلاب الثانوية المتظلمين من نتائجهم، حيث توافد الطلاب على مقرات الكنترولات بمدارس الحلمية والسنية والخديوية، فيما أكد خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارة العامة للامتحانات، أن الكنترولات بدأت فحص كراسة الإجابة للطلاب الذين اطلعوا أمس الثلاثاء بمعرفة موجهى المواد ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة.
وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات لـ"انفراد" أن الكنترولات تسمح لما يقرب من 5 آلاف طالب بالاطلاع على كراسة الإجابة اليوم الأربعاء ليصل الإجمالى إلى 9 آلاف طالب اطلعوا على كراسة الإجابة خلال أول يومين.
وأشار نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الكنترولات تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب يوم 23 يوليو المقبل وليس عطلة بالكنترولات، موضحا أن الوزارة تطبق القانون فى أى حالة تظهر أو يدعى فيها أحد الطلاب باستبدال كراسة إجابته، مشيرا إلى أن أحد الطلاب ادعى أمس أثناء اطلاعه بأن كراسة الإجابة تم تبديلها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وثبت عدم صحة ما اداعاه الطالب.
وكشف خالد عبد الحكم، أنه تقرر وقف أحد أعضاء الكنترولات بعد خطأ فى نتيجة أحد الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة استدركت هذا الخطأ وتم منح الطالب حقه ومجازاة العضو بالحرمان عامين من المشاركة فى أعمال الامتحانات.
وأوضح أن الخطأ تمثل فى حصول الطالب على درجة أقل من درجته الحقيقة وحدوث لبث بينه وبين الطالب الذى يليه فى الكشوف واعترفت الوزارة بهذا الخطأ ولكن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العضو.
وأشار نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الكنترولات بدأت فى فحص الأوراق المتظلم منها وسيتم إعلان نتيجة التظلمات بداية من الأحد المقبل، موضحا أن الطالب الذى يحصل على درجات إضافية يسترد مبلغ التظلم وإبلاغ التنسيق بدرجات الطالب الإضافية.
وفى سياق متصل وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الاكتفاء بإلغاء امتحانات طلاب لجنتين فرعيتين ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، ولجنة أخرى بالباجور بمحافظة المنوفيةفى المادة التى حدثت فيها المخالفة والسماح لهم بدخول امتحان الدور الثانى فى هذه المادة.
وأكد الوزير أن العقوبة أصبحت إلغاء امتحان هؤلاء الطلاب فى هذه المادة فقط مع تطبيق قواعد الدور الثانى وصرف النظر عن القرار الأول بإلغاء امتحانهم فى جميع المواد.
وكانت الوزارة قررت حرمان ما يقرب من 40 طالبا فى جميع المواد وعدم دخولهم امتحان الدور الثانى وإعادة العام واعتبار هذا العام عام رسوب بعد اكتشاف وجود تطابق فى الإجابات تم إثباتها من خلال ثلاث لجان مختلفة فضلا عما أثبتته التحقيقات من وجود إثارة للشغب وإخلال بنظام الامتحان.
وكلف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بإعمال قواعد التخفيف، وتطبيق السلطة المخولة للوزير.