السرقات تصنع تاريخ إسرائيل محاولات مستمرة لربط الحضارة الفرعونية ببنى إسرائيل وأمريكا تنقل التراث العراقى إلى تل أبيب عرض الدراما المصرية بعد ترجمتها وألحان فيروز وأم كلثوم تغنى باللغة العبرية

نقلا عن العدد اليومى...

-"جحا" يتحول إلى شخصية توراتية.. وجامعة الدول تحذر من الاستيلاء على 80 ألف كتاب تراثى عقب النكبة -"الكوفية" الفلسطينية تتحول إلى موضة للمستوطنين.. و«الشكشوكة» و«الفلافل» تقدمان كأكلات شعبية لم يكتف الصهاينة باحتلال الأراضى الفلسطينية، وزرع دولة إسرائيل فى قلب الوطن العربى، بل امتد الأمر لسرقة التراث الثقافى والفنى والتاريخى، بهدف صناعة تاريخ زائف للدولة العبرية، وتوحيد مواطنى الدولة كشعب واحد، رغم الخلفيات العرقية والثقافية المختلفة لهم، إضافة إلى محاولة تطبيع العلاقات مع جيرانهم من الدول العربية، وكسر حاجز العداء التاريخى.

وهكذا أصبحت الفلافل المصرية، والحمص الفلسطينى، والتبولة اللبنانية، من الأكلات الإسرائيلية الشعبية، وباتت الحضارة الفرعونية من صنع أجداد مؤسسى إسرائيل، وبات الإنتاج الأدبى لأدباء عرب 48، يضم حصيلة المنتج الثقافى العبرى، أما أغانى أم كلثوم وألحان فريد الأطرش، فإن السطو عليها وتعريبها، عملية مستمرة، لا تجد من يوقفها.

فى التقرير التالى نعرض لأهم مظاهر سرقة الثقافة العربية، من قبل دولة إسرائيل، وتحديدا لدول العراق ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين ومصر، فى ظل غفلة من الأنظمة العربية، للتصدى لتلك الظاهرة، بسبب تراجع مفهوم القومية العربية، واتخاذ مواقف موحدة لتلك البلاد من جانب، إضافة إلى ما تعانيه دول الربيع العربى، من اضطرابات سياسية، ونزاعات المسلحة، جعل التصدى لتلك السرقات، أمرا يمكن تأجيله. لصوص آثار السطو على التاريخ العربى، كان أولى خطوات مؤسسى دولة إسرائيل، لإسباغ الشرعية على احتلال الأراضى الفلسطينية، وصناعة تاريخ مزيف، يبرر الانتهاكات والاستيطان، حيث يفترض مؤسسو إسرائيل، أن الجماعات الصهيونية التى احتلت فلسطين هم من نسل القبائل العبرانية التى عمرت البلاد، قبل وصول العرب إليها بمئات السنين.

وردا على ذلك، صدرت مئات الدراسات التاريخية، التى تفند تلك الادعاءات، وتثبت أن مستوطنى الأراضى المحتلة، لا ينتمون لسكان الأراضى الفلسطينية من العبرانيين خلال القرن الثالث عشر الميلادى، فضلا عن أن الفينيقيين، قد سبقوا هجرة الجماعات العبرية إلى بلاد الشام، إذ ترجع أصولهم إلى القبائل العربية التى سكنت شبه الجزيرة العربية.

إضافة إلى ذلك، ظلت مزاعم ضلوع بنى إسرائيل فى تشييد الحضارة الفرعونية، من أسوأ الادعاءات التى تحاول الدولة المحتلة ترويجها، وينقل الكاتب طلعت رضوان، عن «مناحم بيجين»، رئيس الوزراء الإسرائيلى، أنه أجاب على سؤال صحفى حول سير مفاوضات السلام مع الجانب المصرى، قائلا: «عانيت فى المفاوضات كما عانى أجدادى فى بناء الأهرامات»، وعندما أتى لزيارة مصر صرح بكونه يشعر بالزهو والفخر وسط الأهرامات التى بناها أجداده.

وبرغم ما بذله علماء الآثار والمفكرون المصريون، لمحو تلك المعلومات الخاطئة فى الذهنية الغربية، فإن الأعمال الأدبية والسينمائية الأمريكية، كانت أكثر تأثيرا فى ترسيخ العلاقة بين الحضارة الفرعونية وبنى إسرائيل.

سرقة الآثار وتهريبها، كانت إحدى الوسائل التى استخدمها الجانب الإسرائيلى لإثبات شرعية احتلال الأراضى العربية، ونسج تاريخ وهمى للدولة الجديدة، والأمثلة على ذلك لا حصر لها.

فعقب حرب 67، واحتلال العدو الإسرائيلى جزءا من أرض سيناء، تمت سرقة المئات من القطع الأثرية الفرعونية، وأشرف على ذلك «موشى ديان»، ووثق لذلك الدكتور «عبد الرحيم ريحان»، الباحث الأثرى، الذى أعد قائمة مهمة، بالقطع التى تم الاستيلاء عليها، خلال سنوات.

الآثار العراقية أيضا، كان لها حظها من عمليات النهب والسلب، وبخاصة خلال سنوات غزو العراق، منذ عام 2003، فوفقا لموقع «العربية نيوز»، فقد أقامت منظمة «العاد» الإسرائيلية، حفلا بمناسبة امتلاكها ما قيل، إنه أهم الآثار التاريخية فى العراق، حيث أكدت المصادر أن الأرشيف اليهودى العراقى الذى تم الاستحواذ عليه كاملا بمساعدة القوات الأمريكية، تم تسليمه إلى تل أبيب، التى أنشأت بدورها مبنى خاصا به، كلف نحو 3 ملايين شيكل.

ووصل عدد ما حصلت عليه إسرائيل من سجلات عراقية إلى ما يقرب من 3 آلاف وثيقة، و1700 تحفة نادرة توثق لعهدى السبى البابلى الأول والثانى، إضافة إلى آثار خاصة باليهود فى العراق، وأقدم نسخة تاريخية للتلمود والتوراة، ومخطوطات أخرى، وقيل إن الرئيس الراحل صدام حسين، رفض إعطاءها إلى دولة إسرائيل، خلال سنوات حكمه.

تهويد فلسطين وداخل الأراضى المحتلة، تحذر جهات بحثية فلسطينية، من المحاولات المستمرة لتهويد الآثار الفلسطينية، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية خصصت نحو 400 مليون شيكل، لصيانة وتطوير 150 موقعا أثريا، لربطها بمسار تاريخى توراتى، يمتد من شمال فلسطين إلى جنوبها، بهدف تعريف الأجيال الصهيونية الناشئة بالتراث اليهودى المزعوم.

ومن ضمن تلك الآثار، الحرم الإبراهيمى، وقبر «راحيل»، زوجة النبى يعقوب، والذى يقع بداخل مسجد «بلال بن رباح»، ببيت لحم، حيث اختصمت إسرائيل منظمة «اليونسكو»، حين أعلن ذلك المسجد كأثر فلسطينى عالمى فى وقت سابق، واتهمت إسرائيل المنظمة الدولية، بمحاولة طمس معالم المدينة اليهودية مرة أخرى.

هكذا نجد أن استفزاز المشاعر العالمية، والتذكير بفترات الإبادة فى تاريخ الجماعات اليهودية، سواء المستند منها على معلومات حقيقية، أو غير الموثق، كان مبررا للصمت العالمى على الانتهاكات فى حق الآثار العربية والفلسطينية.

فى الإطار نفسه، أصدرت مؤسسة «الأقصى للوقف والتراث» الفلسطينية، بيانا أكدت فيه قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى، ببناء قبور يهودية وهمية فى محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بهدف تزوير تاريخ المدينة وتهويدها. وبجانب السرقات الأثرية والتاريخية، كانت الدولة العبرية تقوم بسرقات فنية أخرى، تمثلت فى السطو على تراث السينما المصرية للممثلين والمنتجين اليهود من أصول مصرية، وذلك رغم رفض بعضهم السفر إلى إسرائيل من الأساس، حيث فضلوا البقاء فى بلادهم، وعدم الانضمام إلى دولة الكيان الصهيونى.

وذلك بالإضافة إلى أغانى التراث المصرى، التى شهدت سرقة ممنهجة، إذ تمثلت السرقة فى نسخ اللحن، وتبديل الكلمات المصرية، بأخرى عبرية، أو سرقتها بشكل كامل، بدءا من أغانى أم كلثوم، كـ«أمل حياتى»، مرورا بألحان فريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وانتهاء برموز الغناء المعاصر، كعمر دياب وغيره من المطربين.

وتعتمد إسرائيل فى سرقتها تلك على ضبابية قوانين الملكية الفكرية فى مصر، ففى تصريحات إعلامية سابقة لمحمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أكد أنه بالرغم من السطو على أغانى العندليب، فإن عائلته لا تستطيع تحريك دعوى قضائية، بسبب عدم امتلاكها حق الأداء العلنى، وطالب «شبانة» جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة ضد السرقة المستمرة لتراث الفن المصرى.

فيروز بالعبرى وقد امتدت السرقات الإسرائيلية لتصل إلى السيدة فيروز، أحد رموز الغناء العربى، وصاحبة أهم أغانى المقاومة الفلسطينية، حيث دأبت فرقة «توركيز» الإسرائيلية، منذ نشأتها عام 2012، على ترديد أغانى السيدة فيروز بنفس اللحن، مع ترجمة كلمات الأغانى إلى العبرية، وقد هددت عائلة «الرحبانى»، التى ساهمت فى تلحين أغلب تلك الأغانى، فى مقاضاة تلك الفرقة، معتبرة الأمر نوعا من القرصنة غير المقبولة. وفى مقال للكاتب الفلسطينى عادل القاضى، أكد أن ظاهرة غناء المغنين الإسرائيليين للتراث العربى، تنذر بمخاطر تطبيق نوع من التطبيع الثقافى، خاصة بعد انتشار تلك الأغانى فى شوارع المدن الفلسطينية فى الضفة الغربية، وإقبال الشباب عليها، لكونها مطابقة لمفهوم التراث الغنائى العربى، ولاستخدام ألحان راسخة فى الذهنية العربية.

وتهتم إسرائيل أيضا بالمنتج السينمائى العربى، وبخاصة المصرى، وتجدر الإشارة هنا إلى الحفاوة التى قوبل بها عرض فيلم «السفارة فى العمارة»، للفنان المصرى عادل الإمام، فرغم الإشارات العدائية، التى حملها الفيلم تجاه إسرائيل، فإن الإعلام الاسرائيلى وقتها، اعتبر الإشارة إلى التمثيل الدبلوماسى لدولة إسرائيل داخل مصر، أمرا إيجابيا.

وقد شارك التليفزيون الإسرائيلى أيضا، فى سرقة الأعمال الدرامية المصرية، من أمثال مسلسل «ناجى عطا الله، و«الصفعة»، و«الخواجة عبد القادر»، و«كريوكا»، حيث يتم ترجمة حلقات تلك المسلسلات، وعرضها لسكان المستوطنات.

وفى تصريحات سابقة لدكتور سيد خطاب، الرئيس السابق للرقابة على المصنفات الفنية، أكد أن الجانب الإسرائيلى، لا يمانع فى تسديد القيمة المالية للمصنفات، التى تتم سرقتها، ولكن المصنفات ترفض ذلك، نظرا لما يحويه الأمر من تطبيع صريح مع دولة إسرائيل، وهو الأمر المرفوض على المستويين الشعبى والفنى. وجاء فى دراسة للباحث ياسر طنطاوى بعنوان: «المصادر العبرية للقصص الشعبية لليهود»، أن هناك محاولات مستمرة، تقوم بها إسرائيل للاستيلاء على الموروث الثقافى الشعبى المصرى والعربى، تحت مزاعم انتقال هذا التراث مع يهود الدول العربية عند نزوحهم إلى فلسطين، حتى إن الأرشيف الخاص بجامعة حيفا يحتوى على أكثر من 20 ألف قصة رواها اليهود والمهاجرون من جميع العالم.

وتشير الدراسة إلى أن هناك محاولات لإدخال الشخصية التراثية «جحا»، ضمن التراث العبرى، حيث تظهر الشخصية فى عدد من القصص العبرية، بنفس تفاصيلها ونوادرها، فى سياق مناسب للتوجهات الصهيونية، وذلك رغم انتماء جحا وفقا لكتب التراث إلى مدينة «الكوفة» العراقية.

وتؤيد تقارير فلسطينية ما جاء فى الدراسة السابقة، فى إشارة إلى أن «جحا» بات يعد من الشخصيات التوراتية، كما أن هناك محاولة للسطو على عدد من القصص التراثية العربية الشهيرة أيضا من أمثلة «على بابا والأربعين حرامى»، «وألف ليلة وليلة»، «وقصص كليلة ودمنة».

وفى دراسة بعنوان «إسرائيل ودراما الاغتصاب للهوية والتاريخ والحضارة والإبداع» للباحث محمد الغيطى، أكد أن النهب الإسرائيلى للتراث الثقافى العربى كان عملية ممنهجة، عقب العمليات العسكرية، فعقب حرب 1967، أرسلت إسرائيل بعثات لجمع الأغانى والرقصات والموسيقى الشعبية، وسجلت 20 ساعة من الفلكلور الشعبى لبدو سيناء.

وأشارت الدراسة أيضا إلى قصص علاء الدين، وإيزيس وأوزوريس، كأحد أبرز القصص التراثية التى تم نسبها إلى تاريخ الشعب اليهودى، وقد تحولت تلك القصص إلى أفلام كارتون، يتم تداولها بين أطفال المستوطنات الإسرائيلية.

نهب التراث وبين الحين والآخر، تصدر عن الجامعة العربية بيانات، تحمل إدانة لإسرائيل، بسبب سرقة عدد من الكتب التراثية الفلسطينية، كمصادرة وثائق المحكمة الشرعية والأرشيف الوطنى والمتحف، ومحاولة النيل من المخطوطات النادرة فى المسجد الأقصى والكنائس المسيحية، هذا بالإضافة إلى الاستيلاء على نحو 40 ألف كتاب من مدينة القدس، و30 ألف كتاب من مدينة حيفا، خلال أحداث النكبة الفلسطينية.

وعلى طائرات خطوط الطيران الإسرائيلية «العال»، ترتدى مضيفات الطيران الزى الفلسطينى التقليدى، وهو العباءة النسائية المطرز بالقصب، على أنه ثوب من التراث الوطنى الإسرائيلى، وذلك رغم التصاقه بالهوية الفلسطينية، ومفردات المقاومة ضد الاحتلال.

وفى بداية العام الحالى أقام مصمم الأزياء الإسرائيلى «يرون مينكوفسكى»، عرضا لموديلات الربيع بمدينة تل أبيب، حيث ظهرت العارضات يرتدين فساتين مصنوعة من الكوفية الفلسطينية بلونيها الأسود والأبيض، والأحمر والأبيض، وقد أثار العرض غضب الشارع الفلسطينى، بسبب استغلال المصمم لواحد من أهم رموز المقاومة الفلسطينية.

وقد صرح المصمم أن هدف العرض هو تعزيز التعايش السلمى بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى، مؤكدا أن غضب الفلسطينيين غير مبرر، فالشال لم يتم تسجيله ضمن التراث الخاص بالفلسطينيين والعرب، كما أن الشال نفسه يصنع فى الصين، مما يثبت عدم وجود حقوق للملكية الفكرية وراء استخدامه.

ولم تسلم الأكلات الشعبية العربية أيضا من محاولات السطو المستمر، من قبل مؤسسى الدولة العبرية، فقبل نكبة عام 48، لم يكن هناك ما يسمى «بالمطبخ الإسرائيلى»، وذلك أمر منطقى بالطبع، فلم تكن الدولة الدينية قد نشأت بعد، واقتصرت الأكلات الخاصة باتباع الديانات اليهودية، بتلك الأكلات المصاحبة للأعياد والمناسبات الدينية.

الطعمية المصرية والحمص والمحشى والممبار والتبولة اللبنانية، أكلات انتقلت إلى المطبخ الإسرائيلى، وتم الترويج لها فى عدد من دول أوروبا وأمريكا، بوصفها جزءا من التراث التاريخى للدولة، وانتشرت المطاعم التى تقدم تلك الأكلات، تحمل العلامات التجارية الإسرائيلية، كما تحصل الولايات المتحدة على حاجتها من الحمص، من الصادرات الإسرائيلية، أحد أهم المنتجات الزراعية الفلسطينية قديما.

وخلال زيارة «بان كى مون» الأمين العام للأمم المتحدة إلى إسرائيل، لحضور احتفالات الدولة العبرية بما يسمى عيد الاستقلال، والذى يعنى فى التاريخ العربى بأحداث النكبة الفلسطينية، قدمت إلى الأمين العام طبق من «الشكشوكة» الفلسطينية، على أنها من الأكلات التراثية فى المطبخ الإسرائيلى، الأمر الذى أغضب الصحف الفلسطينية، التى أكدت أن إسرائيل كلما أرادت سرقة طبقا فلسطينيا شهيرا، قامت بتقديمه لزوارها من المسؤولين الأجانب، وطرحته فى مطاعمها بأسعار زهيدة فى المطاعم.

وعلى موقع التليفزيون الألمانى «الدويتشه فيله»، أشار تقرير أعده المحرر بإسرائيل، إلى ظاهرة انتشار كتب الطبخ التى تحوى أصنافا من المطبخ الفلسطينى، والتى باتت تلقى إقبالا غير مسبوق من قبل المستوطنين، ونفى معد التقرير أن يكون ذلك ضمن السرقات الثقافية، مؤكدا أن الهدف منه هو مد الجسور بين المواطن الإسرائيلى والفلسطينى.

«الملكية الفكرية» تنقذ التراث العربى بعد عقود من السرقات، كيف يمكن الحفاظ على التراث العربى، من براثن العدو الإسرائيلى؟، سؤال يحتاج إلى إجابة فى أسرع وقت ممكن، حتى لا نستيقظ فى يوم، على سلسلة من القضايا الدولية من قبل دولة إسرائيل تطالبنا فيها بالتعويض المادى على استخدام بعد مفردات تراثنا العربيه، بصفته تراثا إسرائيليا.

وتعد قضايا استعادة الآثار العربية المسروقة، من أهم القضايا التى يجب معالجتها بصورة عاجلة، بدءا من الآثار التى نهبت فى سيناء، عقب هزيمة 67، مرورا بآثار العراق، ثم سوريا، حتى لا تستغل تلك القطع المنهوبة، فى تغيير التاريخ، والتلاعب بالحقائق التاريخية، لصالح استمرار الاحتلال الإسرائيلى.

ورغم ظهور الاتفاقيات الخاصة بالملكية الفكرية منذ عام 1883، فإن الآثار بشكل عام لم تجد طريقها إلى نصوص تلك الاتفاقيات، حيث تعرف «المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، مصطلح الملكية الفكرية كونه خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة.

الأمر يحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل جامعة الدول العربية، والسعى الدبلوماسى المستمر، لعمل قاعدة بيانات شاملة لكل القطع التى تم سرقتها، خاصة من الدول التى تعانى من النزاعات المسلحة، وعلى رأسها سوريا، والبدء فى إيجاد طرق قانونية لإثبات الملكية العربية لها، ثم البحث عنه واسترجاعها.

وتخبرنا التجارب العربية السابقة، لاسترداد الآثار العربية، أن الأمر لن ينجح، إلا مع استمرار الضغط، فقد سبق لزاهى حواس، أحد أهم علماء الآثار على مستوى العالم، أن تقدم إلى عدد من المؤسسات الدولية، بطلب موقع من قبل 231 عالم آثار من 25 دولة، وذلك لتشكيل لجنة دولية لحماية آثار العراق قبل بضعة أشهر من الغزو الأمريكى للعراق، ولكن تلك المطالبات لم تجد أدنى استجابة.