قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن ما يتم اتخاذه من إجراءات وضوابط فى قطاع التموين يهدف لحماية المنظومة، موضحا أنه تم الموافقة على مشروع قانون تقنين الأراضى، على أن يبدأ العمل به بداية من الأسبوع المقبل.
وأشار فى تصريحات صحفية بمقر هيئة الاستثمار، إلى أنه سيتم تقنين الأراضى وفقا للشروط، ومن لا يلتزم بضوابط التقنين سيتم سحب الأراضى منه.
فى سياق منفصل قال شريف إسماعيل، إن المؤشرات الاقتصادية الأولية لهذا العام أفضل من السابق.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن من لا يلتزم بالضوابط الخاصة بالتقنين سيتم سحب الأراضى منه، مؤكدا أن الأراضى ملك الشعب المصرى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن حجم المستهدف من طرح السندات خلال العام المالى 2017-2018 ربما يكون فى نفس معدل العام المالى السابق، وربما يتراوح بين 4-5 مليارات دولار.
وأضاف أن الحكومة تستهدف الحصول على تمويلات دولية بنفس معدل العام الجارى، مع الأخذ فى الاعتبار أن سعر الفائدة على التمويل الذى سنحصل عليه من السوق الدولية، سيكون أقل فى ضوء تحسن وضع الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مصر تلقت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة ١.٢٥ مليار دولار، وستحصل العام المقبل على ٤ مليارات دولار من إجمالى ما تم الاتفاق عليه مع الصندوق.
وفى سياق آخر، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن مشروع قانون تنظيم كاميرات المراقبة هام للحكومة، لأنه يساهم فى التعرف على مرتكبى الجرائم، سواء فى العمليات إرهابية أو الجنائية، وأضاف أن قانون تنظيم كاميرات المراقبة يفيد قوات الشرطة فى ضبط الجناة .
وقال المهندس شريف إسماعيل، للشعب فى ذكرى 23 يوليو، إن مصر بخير ودائما ستكون للإمام وتقدم، وسنعبر الصعاب التى نمر بها سواء فى الإرهاب أو الاقتصاد، وكل عام سيكون أفضل من السابق.
وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر هيئة الاستثمار اليوم الأربعاء، أن قانون البنوك لم يصل مجلس الوزراء ولا يجب الحكم على قانون من مجرد مسودة.