عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا، مع ممثلى السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية، لمناقشة استقرار الأسعار، ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود على تداول السلع والمنتجات الغذائية.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
ومن جانبهم، جدد ممثلوا الشركات والسلاسل التزامهم بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية، خاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التى طرأت على أسعار نولون النقل بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها أحد عناصر التكلفة، ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالى.
ومن ناحيته، أثنى الدكتور على المصيلحى، على تحلى السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسئولية وإجماعهم على تقليل هامش الربح لتجاوز هذه الفترة الحرجة التى تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتوقع أن تؤتى ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.
وشدد الوزير على متابعة كل الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار نولون النقل وعدم المغالاة فى زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التى التزمت بتقدير نسبة الزيادة على تعريفة نقل السلع التموينية بـ 10% فقط للمسافات التى تزيد عن 100 كيلو على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة.
ووعد المصيلحى بزيادة فرص المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التموينى الذى يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهريًا.
وأوضح أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء على عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع على المستهلك النهائى، وكلف المصيلحى بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبعض ممثلى القطاع التجارى لدراسة الفرص التجارية جغرافيًا وإدراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.
بينما أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مصلحة المجتمع التجارى والصناعى اكتمال خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة المصرية ومازالت مستمرة، مضيفًا أن الفوائد سوف تطال الجميع فى نهاية المطاف، وسوف تتحسن مستويات المعيشة، ويزيد الإنفاق وحركة التجارة، لافتًا إلى قدرة الصناع والتجار على استيعاب زيادة أسعار الوقود، وعدم تحميل المستهلك النهائى أى زيادات إضافية.
وطلب الوكيل من وزير التموين المساعدة فى حل بعض المشاكل الإدارية التى تواجهه التجار والصناعات الغذائية، والمتشابكة مع جهات حكومية مختلفة، مؤكداً أن حلها يخفف التكاليف التى تنعكس بالإيجاب على أسعار بيع السلع للمستهلك النهائى.
كما طلب ممثلى الشركات بتحديد قيمة ثابته لرسوم السير على الطرق السريعة، لتحديد تكاليف السلع بشكل دقيق وثابت، وطالبوا بضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية فى الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية على التواجد فى السوق المصرى، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء الإدارية يخفض أسعار بيع السلع للمستهلكين.
فيما كشف الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، أن تكلفة النقل فى السلع 18 % فقط والزيادة التى يتم فرضها على السعل مع تحريك سعر المحروقات سيتم احتسابها على أساس الـ 18 %، فمثلا تكلفة نقل سلعة من العاشر من رمضان للقاهرة يتم احتسابها كالتالى " اهلاك السيارة – رسوم المرور – راتب السائق – المحروقات" الجزء المخصص للطاقة هنا 18 % فقط، فإذا ارتفعت المحروقات 50 % فى السوق يتم رفع تكلفة النقل محسوبة من الـ18% فتصبح 9 % فقط وهكذا.
وأضاف علا عز، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن القطاع الصناعى والتجارى استطاع امتصاص تحريك أسعار المحروقات والكهرباء مؤخرًا، بعد اتجاه المصانع والشركات للترشيد فى الكهرباء من أجل الحفاظ على ثبات أسعار السلع، وذلك لأنه لا يمكن أن يقوم مصنعًا أو تاجر تجزئة أو سلسلة تجارية برفع السعر فى ظل ثبات باقى المصنعين فى السوق فذلك سيعرضه لخسائر كبيرة وعزوف عن الشراء منه.
وأشار عز إلى أن الجزء الخاص برفع أسعار الانتقالات على السلع تم تغطيته من خلال زيادة نصيب الفرد فى التموين من 21 إلى 50 جنيه، لافتًا إلى أن تكلفة الزيادة فى عبوة العصير مثلا أو أى صناعة غذائية أخرى ستكون 3 مليم أو أكثر لذلك فهذا تم تغطيته من خلال الدعم الذى حصل عليه المواطن فى المقررات التموينية، وهو ما أحدث إتزان فى وضع الأسواق، موضحًا أن تكلفة المحروقات فى الصناعات قليلة استهلاك الطاقة وهى الصناعات الغذائية التى يحتاجها المواطن يوميا تكاد لا تذكر، وعدم رفع أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك أحدث حالة من التوازن أيضًا.
وشرح أمين عام الغرف التجارية، طريقة احتساب تكلفة المحروقات قائلًا: "التكلفة تم إعداد دراسات لها من خبراء النقل، ويتم قياسها بعدد الكيلومتر مقسوما على سعر الوقود فى السوق لذلك فالزيادة الأخيرة تأثيرها على الصناعات الغذائية حولى 3 مليم فقط، وحاليًا لم تظهر الزيادة فى أسعار السلع فى السوق كما كان يتصور البعض".
وحول اتفاق التجار والسلاسل التجارية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على خفض هامش ربح التجار، أكد عز أن هوامش الربح ثابتة والشركات تمكنت فعليًا من امتصاص الزيادة الأخيرة فى الكهرباء والمحروقات ولم ترفع الأسعار بصورة كبيرة، حتى أن الزيادة على كل سلع قد لا نشعر بها فى السوق.
وكشف عز، أن أغلب المصانع حاليًا والمتاجر والسلاسل التجارية الكبيرة تمتص الزيادة البسيطة فى الأسعار من خلال الوصول إلى أحدث تكنولوجيا من أجل توفير نفقات الطاقة لديها سواء كهرباء أو وقود من أجل الاستمرار والثبات بالسوق"، لافتًا إلى أن مرحلة ما قبل رفع أسعار الوقود والكهرباء كانت تشهد عملية إهدار كبير فيها وأهمال لأن أسعارها كانت بالنسبة للمصانع والمتاجر "ملاليم" على حد قوله.
واختتم قائلًا: "مكسب التجار الحقيقى هو عمل دورة لرأس المال حتى وإن كانت أرباحه قليلة، فليس من المعقول أن يتم ركن ملابس لمدة عام فى فصل الشتاء فهى تعتبر أموال راكدة، ولكن يتم خفض أسعار السلع لبيعها للوصول إلى دورة رأس المال".