أكد الدكتور أسعد عالم، الممثل الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة مصر والشرق الأوسط، دعم البنك للحكومة المصرية فى تقليل حجم المخاطر التى تواجه الاستثمارات، مشددا على ضرورة توافر بيئة تشريعية ملائمة لمناخ استثمارى ناجح، مضيفا: "نجلب أفضل الخبرات الأوروبية وتجارب الأسواق الناشئة إلى مصر".
وقال: "العالم" فى حواره ببرنامج "أسواق وأعمال" المذاع عبر فضائية "ON Live"، إن البنك يوفر خبراء محليين وأجانب فى مجالات مختلفة وفقا لاحتياجات الحكومة، مشيرا إلى أن هدف البنك الدولى يركز على تعزيز الرفاهية وتخفيف دور الحكومة.
وأشار إلى أن البنك الدولى يعمل حاليا على مشروع للصرف الصحى بوسط الدلتا، وتطوير مشروعات الصرف فى المناطق الريفية، كما يدعم البرنامج الوطنى لتحسين وجود المياه فى مصر.
وأكد ضرورة تحفيز القطاع الخاص للدخول فى قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن إصدار مصر قانون جديد للغاز يرسى قواعد الاستثمار فى هذا القطاع، موضحاً أن الغاز أهم الأصول ومصر تعمل على تطوير مجالات متعددة للاستفادة منها.
ولفت إلى أن مصر لديها أوجه تشابه عديدة مع دول مرت بنفس التحديات الاقتصادية، مثل الهند، مضيفاً أن معدلات النمو المرتفعة تساهم فى خلق فرص عمل وهو ما تحتاجه مصر.
الحكومات لا تخلق فرص عمل.. والقطاع الخاص محرك النمو
وقال الدكتور أسعد عالم، الممثل الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة مصر والشرق الأوسط، إن مصر تحتاج لتوفير 750 ألف فرصة عمل سنوياً، وهذا الرقم ليس ضخماً مقارنة بالهند، التى تحتاج لمليون فرصة عمل شهرياً يتم توفير معظمها من خلال القطاع الخاص.
وذكر أن الحكومات لا تخلق فرص عمل وبالتالى القطاع الخاص هو محرك النمو، وتعزيز قدرات الشعب وضمان التنمية المستدامة عنصران مهمان لتحقيق الرفاهية.
وتابع: "التغيير الجوهرى فى الاقتصاد المصرى صحى ويقوده إلى المسار الصحيح، والتغييرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى أساس متين للنمو والرخاء".
ولفت إلى أن البنك الدولى أسس شراكة مع الحكومة المصرية لتمويل المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن مجال توليد الطاقة من أبرز المشروعات التى دعمها البنك الدولى.
وأوضح أن البنك الدولى ساهم فى تقوية خطوط النقل عبر تمويل مشروعات هذا القطاع، مضيفا: "زيادة الاستثمارات فى قطاعى النقل والكهرباء أساس تقوية البنية التحتية، والبنك يدعم سياسات الحكومة المصرية لتحقيق تحول ناجح فى المسار الاقتصادى".
شاهدت بعينى آثار برامج تكافل وكرامة على مواطنى الصعيد
وقال إن سياسة الحكومة المصرية حالياً تتجه إلى الاستثمار فى القدرات البشرية، ومن السمات المميزة للبرنامج المصرى المجهودات المبذولة لمحاولة إيجاد موارد من داخل الدولة عن طريق نقل أموال الدعم إلى مجالات مثل التعليم والصحة وبرامج تكافل وغيرها، موضحاً أن برنامج تكافل وكرامة هامة وجوهرى واستطاع الموصول إلى 1.7 مليون أسرة، وحماية الفقراء من الصدمات الاقتصادية.
وأضاف "العالم"، أن هناك خطوات اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لتلبية الفئات الأقل دخلاً، لافتاً إلى أن المشاريع التى يساهم البنك الدولى فى تمويلها ستخلق فرص عمل جديدة، كما أنه سيكون هناك فرص عمل كثير للشباب فى مجال صيانة المحطات والمرافق، مشيراً إلى أن خلق فرص العمل الحقيقة تكمن فى مجال الصناعة، وزيادة المشروعات الصناعية لها أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى.
وأشار المدير الإقليمى للبنك الدولى، إلى أن هناك عملا على برنامج لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة بمناطق كثيرة بالصعيد، مؤكدًا أنه سافر إلى صعيد مصر وشاهد الآثار الإيجابية لبرامج تكافل وكرامة على المواطنين، والبرنامج يوفر احتياجات المدرسية والطبية للأطفال، مشيراً إلى أنه معالجة مشكلات نقص النمو لدى الأطفال أحد أهداف البنك الدولى فى مصر، ونقص النمو مرتبطة بالتغذية وتخلف مشاكل كثيرة للطفل وهو ما يجب أن يكون هناك فحوص طبية بشكل مستمر.