اختار الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية فى الفترة من 16 مايو حتى 12 ديسمبر 1973، أن يعيش فى الجزائر كمنفى اختيارى بدءًا من عام 1978، وترك عمله كسفير لمصر فى لندن، اعتراضًا على سياسة السادات بالصلح مع إسرائيل، واستمر فى الجزائر حتى عام 1992، وظلت حرب أكتوبر 1973 هى قضيته الرئيسية فى الخلاف مع السادات حتى قاده هذا الخلاف إلى أن يتقدم يوم 21 يوليو عام 1979 ببلاغ إلى النائب العام المصرى يطالب فيه بمحاكمة السادات، وحسبما يأتى فى مذكراته الصادرة عن «دار رؤية»، القاهرة، نص البلاغ على: «أتشرف أنا الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، فى الفترة ما بين 16 مايو 1971 وحتى 12 ديسمبر 1973، أقيم حاليًا بالجمهورية الجزائرية
الديمقراطية بمدينة الجزائر العاصمة، وعنوانى هو صندوق بريد رقم 778، الجزائر، المحطة ALGER GARE، بأن أعرض على سيادتكم ما يلى:
أولًا: إنى أتهم السيد محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، بأنه خلال الفترة ما بين أكتوبر 1973 ومايو 1978، حيث كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بأنه ارتكب الجرائم التالية
1 - الإهمال الجسيم: وذلك أنه وبصفته السابق ذكرها أهمل فى مسؤولياته إهمالًا جسيمًا، وأصدر عدة قرارات خاطئة تتعارض مع التوصيات التى أقرها القادة العسكريون، وقد ترتب على هذه القرارات الخاطئة ما يلى: نجاح العدو فى اختراق مواقعنا فى منطقة الدفرسوار فى ليلة 15 - 16 أكتوبر 1973، فى حين أنه كان من الممكن ألا يحدث هذا الاختراق إطلاقًا، وفشل قواتنا فى تدمير قوات العدو التى اخترقت مواقعنا فى الدفرسوار، فى حين أن تدمير هذه القوات كان فى قدرتنا، وكان تحقيق ذلك ممكنًا لو لم يفرض السادات على القادة العسكريين قراراته الخاطئة، ونجاح العدو فى حصار الجيش الثالث يوم 23 أكتوبر 73، فى حين أنه كان من الممكن تلافى وقوع هذه الكارثة.
2 - تزييف التاريخ: وذلك أنه بصفته السابق ذكرها حاول ولا يزال يحاول أن يزيف تاريخ مصر، ولكى يحقق ذلك فقد نشر مذكراته فى كتاب أسماه «البحث عن الذات»، وقد ملأ هذه المذكرات بالعديد من المعلومات الخاطئة التى تظهر فيها أركان التزييف المتعمد، وليس مجرد الخطأ البرىء.
3 - الكذب: وذلك أنه كذب على مجلس الشعب، وكذب على الشعب المصرى فى بياناته الرسمية، وفى خطبه التى ألقاها على الشعب، وأذيعت فى شتى وسائل الإعلام المصرى، وقد أنكر العديد من هذه الأكاذيب فى مذكراته «البحث عن الذات»، ويزيد عددها على خمسين كذبة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ادعاءه بأن الجيش الثالث لم يُحاصر قط، فى حين أنه حوصر بواسطة قوات العدو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
4 - الادعاء الباطل: وذلك بأن ادعى باطلًا بأن الفريق الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، قد عاد من الجبهة منهارًا يوم 19 من أكتوبر 1973، وأنه أوصى بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة، فى حين أنه لم يحدث شىء من ذلك مطلقًا.
5 - إساءة استخدام السلطة: وذلك بصفته السابق ذكرها سمح لنفسه بأن يتهم خصومه السياسيين بادعاءات باطلة، واستغل وسائل إعلام الدولة فى ترويج هذه الادعاءات الباطلة، وفى الوقت نفسه حرم خصومه من حق استخدام وسائل الإعلام المصرية، التى تعتبر من الوجهة القانونية ملكًا للشعب للدفاع عن أنفسهم ضد هذه الاتهامات الباطلة.
ثانيًا: إنى أطالب بإقامة الدعوى العمومية ضد الرئيس أنور السادات نظير ارتكابه تلك الجرائم، ونظرًا لما سببته هذه الجرائم من أضرار بالنسبة لأمن الوطن ونزاهة الحكم.
ثالثًا: إذا لم يكن من الممكن محاكمة رئيس الجمهورية فى ظل الدستور الحالى على تلك الجرائم، فإن أقل ما يمكن عمله للمحافظة على هيبة الحكم هو محاكمتى، لأننى تجرأت واتهمت رئيس الجمهورية بهذه التهم التى قد تعتقدون من وجهة نظركم أنها اتهامات باطلة».