تتمتع العلاقات المصرية الروسية بطابع تاريخى كبير وهام، يجعلها من أقوى العلاقات على مر التاريخ، حيث تسعى الحكومة المصرية والروسية لتوطيد العلاقات الثنائية فيما بينهما رغم الصعوبات التى تواجهها فى الفترة الحالية، ولكن تاريخية العلاقات تجعل الحكومات تتخطى جميع الصعاب من أجل إيجاد حلول مشتركة فى القضايا الدولية.
وفى هذا السياق، أكد الخبير الروسى فى الشئون الدولية فرهاد إبراهيم، أن العلاقة بين روسيا ومصر ودية ودائمة، حيث ينعكس هذا دائما على الاتفاقات الدولية المتبادلة بين البلدين، فى مجال الطاقة النووية، ولكن يجب القول أنه بالطبع مأساة سقوط الطائرة الروسية فى سيناء كان لها تأثير على العلاقات الثنائية بين البلدين متمثلة فى وقف الرحلات الجوية لمصر، ولكن مع ذلك هذا الأمر لم يؤد إلى صراع وأصبحت العلاقات تدريجيا أكثر دفئا، والدليل على ذلك افتتاح القنصلية الروسية فى الغردقة.
وأضاف الخبير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه بالنظرإلى إلى حقيقة عدم استعادة الحركة الجوية بين البلدين، يجب أن نتذكر أن هناك اتفاق جرى هذا العام حول التعاون المتبادل فى مجال التبادلات البرلمانية، يوضح الخطوات التالية للعلاقة بين البلدين التى لديها فرصة جيدة لتعزيزها بشكل دائم.
وأشار الخبير الروسى إلى أنه يعتقد أن يتم استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا العام المقبل، وذلك لسبب بسيط هو أن تقوم روسيا بالتحقق بشكل مكثف حول أن مواطنيها لن يجدوا أى عواقب للسفر إلى مصر، وخاصة أن مصر كانت واحدا من الدول الرائدة فى استقطاب السياح الروس، والهدف من ذلك عدم تكرار الحادث الأليم الخاص بسقوط الطائرة الروسية فى نهاية أكتوبر 2015، ولكن فرص عودة الرحلات إلى مصر مرتفعة ويمكن أن تستأنف قريبا.
وأوضح فرهاد إبراهيم، أن مكافحة الإرهاب ينبغي ألا تقتصر على الكلمات والعبارات الشائعة، ولكن على الأفعال، ويجب القول أن مصر وروسيا لديهما مصالح مشتركة فى القضية الليبية وكذلك فى تسوية الأزمة الفلسطينية والأزمة السورية، فبمجرد إلقاء نظرة على الاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الدفاع الروسى ووزير الخارجية الروسى سيرجى شويجو وسيرجى لافروف لمصر نهاية مايو من هذا العام، نتأكد أن البلدين يهتمان جدا فى خوض المعركة ضد العدو المشترك، وهو الإرهاب.
ونوه الخبير بأن البلدين سيعملان بشكل فعلى على مكافحة المصادر والدول الراعية للإرهاب.
وحول التعاون المصرى الروسى فى المجالات الأخرى، يجب الإشارة إلى الإتفاق الدولى الحكومي بشأن التعاون في بناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر، حيث تم توقيع الاتفاق الحكومى بمنح قرض روسى لمصر بقيمة 25 مليار دولار، تم التوقيع عليه في نوفمبر عام 2015، بعد وقوع حادث الطائرة الروسية فى سيناء، وهذا ما يؤكد أن العلاقات قد تم الحفاظ عليها وتطويرها.
وفيما يتعلق بالفائدة العائدة على مصر وروسيا من مشروع الضبعة النووية والمنطقة الصناعية فى "بورسعيد"، بالطبع هناك فائدة، فى المقام الأول هو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو أمر ضروري للغاية، بالإضافة إلى أن مصر فى حاجة إلى مثل هذه المشاريع لدعم الاقتصاد المصرى، التى يمكن أن تفتح آفاقا جديدة لتنميتها، ولا ننسى أن هذا النوع من المشاريع، "استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية"، هو الأول فى القارة الأفريقية، ويجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات فى قطاع الطاقة.
أما بالنسبة للمنطقة الصناعية فى "بورسعيد" ستزيد أيضا من تدفقات الاستثمار فى البلاد، حيث أن بورسعيد هى منطقة خاصة مع نظام ضريبي متميز للشركات الروسية، ويوفر توطين المؤسسات الصناعية الروسية من الصناعات الثقيلة والسيارات، والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء، وبالطبع هذه المشاريع ستكون مفيدة للغاية لمصر.
وبشكل عام، وسيتم تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، كما سيتم الاتفاق على مجموعة من القضايا السياسية المتعلقة بليبيا وسوريا وفلسطين، لأنها ترتبط مباشرة بقضايا الأمن، وذلك جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية التى تعد واحدة القضايا المهمة لتطوير العلاقات الثنائية.