فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتوفير منتجات الأسماك بأسعار مخفضة من خلال مزارع الثروة السمكية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة الثروة السمكية مازات متوقفة حتى الآن عن إمداد الوزارة بأسماك طازجة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك منذ بداية شهر يونية الماضى، وانه بالرغم من تأكيد الهيئة على مواصلة إمداد الوزارة بالأسماك الطازجة خلال الأيام الماضية إلا أنه لم يحدث حتى الآن بحجة أن الأسماك الموجودة حاليا بمزارعها عبارة عن زريعة صغيرة الحجم.
وأضاف المصدر لـ"انفراد" أن الشركة المصرية لتسويق الاسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم حاليا بالحصول على الأسماك الطازجة من بحيرة ناصر حيث يتم طرح كيلو السمك البلطى الطازج (4 سمكات) بسعر 18 جنيه، وكيلو السمك (3 سمكات) بـ30 جنيها، فى حين يتم طرح كيلو سمك البلطى الطازج (عدد سمكة واحدة) بسعر 34جنيها، بالإضافة إلى طرح الأسماك المجمدة المستوردة منها الماكريل اليابانى بسعر 21 جنيهًا، والماكريل النرويجى والعديد من الأنواع والأخرى بأسعار تتراوح من 21 إلى 34 جنيه، كما يتم طرح سمك سردين بـ16جنيها، ورنجة بـ30 جنيها، وسمك بتصل أبيض 44 جنيها وباسا أحمربـ 34 جنيها.
من جانبه، أكد موسى إبراهيم، رئيس شركة الأسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم طرح ما يقرب من 9 أطنان أسماك يوميًا بمنافذ وفروع الشركة البالغ عددها 210 فرعا بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، إضافة إلى توفير جميع منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، حيث يتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها والطازجة بسعر 80 جنيها والدواجن المجمدة بسعر 31 جنيها.
من جانبه، أكد الدكتور اللواء علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة بدأت الاستعداد لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير منتجات اللحوم والدواجن بكميات تكفى احتياجات المواطنين، خاصة اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك توفير منتجات الاسماك والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى مختلف المحافظات، لافتا إلى ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بترفير كافة المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الاسواق الاخرى حيث يوجد مخزون من منتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لمدة تقرب من 6 أشهر اضافة إلى التعاقد على توفير المنتجات أول بأول.