يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للبدء فى دراسة وبحث أنماط إنفاق واستهلاك المصريين، والتى من خلالها تتحدد مؤشرات خط الفقر ومن يعيش تحته، وذلك من خلال بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، والذى يجرى كل عامين، حيث من المقرر أن يبدأ بحث هذا العام فى مطلع أكتوبر المقبل وفقا للموعد الذى حدده جهاز الإحصاء.
كشف طاهر حسن صالح رئيس الادارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات بجهاز الإحصاء، والمسئول العام عن إجراء بحث "الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018"، أن البدء فى تنفيذ البحث الحالى سيتم فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى استمرار العمل الميدانى بهذا البحث لمدة عام تقريبا، على أن ينتهى فى 21 أكتوبر عام 2018.
وقال صالح فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن نتائج البحث ستعلن بعد انتهاء العمل الميدانى من 2- 4 أشهر، مشيرا إلى أن تقديرات خط الفقر الجديد ستتحدد بناءاً على نتائح بحث الدخل والإنفاق، والتى توضح حجم نفقات وإستهلاك الأسرة المصرية، خاصة أن الباحثين العاملين ببحث "الدخل والإنفاق" يقومون بزيارة كل أسرة 4 مرات فى الأسبوع.
توقعات بارتفاع خط الفقر الجديد بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة
ومن جانبها توقعت الدكتورة هبة الليثى أستاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد المشاركون فى وضع تقديرات خط الفقر لبحث الدخل والإنفاق الحالى، ارتفاع مستوى خط الفقر لعام 2017/2018 ليصل إلى 700-800 جنيه تقريبا للفرد الواحد فى الشهر، مرجعة توقعاتها بارتفاع خدط الفقر إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تم اتخاذها من قبل الحكومة على مدار عامى 2016، 2017 بدءا من تحرير سعر صرف الجنيه"التعويم" وضريبة القيمة المضافة، حتى رفع أسعار الوقود مؤخرا.
وقالت "الليثى" لـ"انفراد"، إن هذه القرارات بالتأكيد ستؤثر على تقديرات خط الفقر الجديد، والتى يدخل فى احتسابها نسبة التضخم بين كل عام وسابقه، بمعنى انه إذا كان خط الفقر لعام 2015 تحدد الحد الأعلى به بـ482 جنيها للفرد شهريا، فإنه بعد احتساب فرق التضخم الذى ارتفع فى عام 2016 عن عام 2015، مستمرا فى ارتفاعه خلال العام الجارى، سيتم تحديد خط الفقر الجديد، والمتوقع تضاعفه تقريبا عن خط الفقر لعام 2015.
وتمثلت المعادلة الحسابية التى توقعت خلالها الدكتورة هبة الليثى تضاعف خط الفقر الجديد عن سابقه فى عام 2015 كالتالى، "فرق التضخم بين عامى 2015، و 2016 بلغ تقريبا 1.25%، و بين 2016 وحتى النصف الأول من 2017، 1.30% تقريبا، بعد إضافة هذه الفروق التضخمية على متوسط خد الفقر الذى تحدد فى 2015، تأتى النتيجة المتوقعة لخط الفقر المقبل، بمعنى "482* 1.25= 602.5 جنيه" ثم، "602.5* 1.30= 783.25 جنيه" هذا المبلغ هو المتوقع لخط الفقر الجديد للفرد الواحد شهريا، وما دون هذا الحد يعتبر تحت خط الفقر.
كما توقعت الدكتورة هبة الليثى ارتفاع نسبة الفقراء، الذين يعيشون تحت خط الفقر، والمقدر أن يصل إلى 800 جنيه تقريبا للفرد شهريا، لافتة إلى أن نسبة الفقراء فى بحث الدخل والإنفاق لعام 2015 "من يعيشون تحت خط الفقر المحدد خلال عام البحث"، وصلت إلى"28%" تقريبا، متوقعة ارتفاعهم إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد لبحث 2017.
وأكدت "الليثى"، أن حسم هذه التوقعات لن يحدث إلا بانتهاء بحث الدخل والإنفاق الجديد والذى يقدر على أساس نتائجه خط الفقر الجديد، والذى لا يعتمد تقديره على الفروق فى الأسعار والتضخم فقط، وإنما على أنماط إنفاق الأسرة واستهلاكها والتى بالتأكيد تتغير أولوياتها من وقت لآخر.
يذكر أن خط الفقر العالمى وفقا لآخر تقارير البنك الدولى يبلغ 1.9 دولار فى اليوم، وهو ما يعادل حاليا فى مصر -وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 17.82 جنيه- "34 جنيه تقريبا فى اليوم، و 1015 جنيه فى الشهر للفرد الواحد"، أى أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر.
أبو بكر الجندى: بحث "الدخل والإنفاق" يوفر بيانات مستويات المعيشة وتحديد خطوط الفقر
ومن جهته أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء، على حرص الجهاز بشكل عام على إعداد الأبحاث الإحصائية التى تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصرى من كافة الأبعاد الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، لذا يقوم الجهاز كل عامين بتنفيذ بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذى يعد من أهم الأبحاث السرية التى تجريها الأجهزة الإحصائية فى مختلف دول العالم لما يوفره من بيانات تفصيلية تساعد فى التعرف على الأنماط الاستهلاكية للمجتمع والتغيرات التى تطرأ عليه.
وأوضح الجندى لـ"انفراد" أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذى ينفذه الجهاز، يوفر البيانات التى تمكن من قياس مستويات المعيشة وتحديد خطوط الفقر التى يعتمد عليها متخذى القرار فى وضع برامج الحماية الاجتماعية، كما يوفر الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، والتى تعد مؤشرا هاما لقياس التضخم.
وأضاف رئيس الجهاز، انه تم إجراء أول بحث فى هذا الإطار شاملا جميع محافظات الجمهورية بدءا من عام 1958/1959، ثم تلاه العديد من الأبحاث بدورية منتظمة كل 5 سنوات، ولكن اعتبارا من عام 2008/2009 تم تعديل دورية البحث لتصبح كل عامين بدلا من 5 سنوات، وذلك بهدف رصد التغيرات السريعة فى مستوى معيشة الأسرة المصرية، لافتا إلى أن البحث الحالى لعام 2017/2018 يعد البحث الـ13 فى سلسلة تلك الأبحاث.
وفى سياق متصل، قال طاهر حسن صالح رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات، إن عينة البحث من الأسر ارتفعت خلال بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018، حيث كانت 24 ألف أسرة تقريبا فى البحث السابق، وتزيد فى البحث الحالى إلى 26 ألف أسرة ، لافتا إلى أن عدد الأسر "العينات" تتحدد فى كل محافظة حسب حجم سكان هذه المحافظة، وعلى سبيل المثال ستكون محافظة القاهرة أكبر المحافظات من حيث العينات نظرا لأنها أكبر محافظة من حيث عدد السكان بها.
ارتفاع عينات الأسر إلى 26 ألف أسرة فى بحث "الدخل والإنفاق 2017"
وأضاف صالح أن العدد المحدد لعينات الأسر والبالغ 26 ألف أسرة هو عدد ممثل لفئات المجتمع، مشيرا إلى أن هناك شرط أساسى فى أخذ عينة الأسر من كل محافظة وهى ألا تقل العينة عن ألف أسرة من المحافظة الواحدة، لذا تم دمج المحافظات الحدودية الخمس "مرسى مطروح، البحر الأحمر، سيناء الشمالية، سيناء الجنوبية، الوادى الجديد" والتعامل معها كمحافظة واحدة.
وتابع قائلا: "سيتم أخذ عينة ألف أسرة من الخمس محافظات، نظرا لقلة عدد السكان بها، ومن الصعب أخذ عينة "ألف أسرة" من كل محافظة من الخمسة على حدى، لذا تم دمج هذه المحافظات خلال التعامل فى البحث، وستؤخذ عينة الألف أسرة موزعة على المحافظات الخمس"، لافتا إلى انه لا يوجد فرق بين العينات التى ستؤخذ من محافظات الصعيد "باعتبارها المحافظات الأكثر فقرا" أو محافظات وجه بحرى مثلا، حيث يتم التعامل مع كل المحافظات بشكل متساوٍ والفارق الوحيد الذى تحدد على أساسه حجم العينة هو حجم سكان هذه المحافظة وليس تصنيفها من حيث الفقر.
وعن استمارة البحث المعدة لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لهذا العام، أوضح رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات، انه تم مراجعتها مع 14 جهة تقريبا منها 6 وزارات، لافتا إلى أن أهم هذه الجهات تمثل فى، " كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرنامج الغذاء العالمى، ومنتدى البحوث الاقتصادية، ووزارة الصحة، ووزارةالتربية والتعليم، ووزارة التموين، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التخطيط، والمركز القومى للبحوث اللجنائية والاجتماعية".
هذا بالإضافة لخبراء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أن الهدف من مراجعة استمارة البحث مع هذه الجهات المتنوعة، هو إشراك المؤسسات الحكومية المختلفة فى هذا العمل الذى يهم المجتمع ككل.
12 مليون جنيه تكلفة بحث "الدخل والإنفاق 2017-2018"
وفى السياق ذاته، علم "انفراد" أن تكلفة بحث "الدخل والغنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018"، تصل لنحو 12 مليون جنيه، يصرف معظمها على العمل الميدانى وأجور الباحثين العاملين فى تنفيذ البحث.
وبحسب استمارة بحث "الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018"، يتضمن البحث تنفيذ "خريطة الفقر"، والتى يرتبط إعدادها وإعلان نتائجها بالنتائج النهائية للبحث، علاوة على نتائج التعداد السكانى الحالى والذى ستعلن نتائجه فى سبتمبر المقبل، حيث من المقرر إعلان نتائج مؤشرات الفقر فى الفترة من نهاية عام 2018- بداية عام 2019.
ووفقاً للنسخة التى حصل "انفراد" عليها، تضمنت "استمارة الإنفاق والاستهلاك لعام 2017"، والتى تحتوى على "96 صفحة" تقريبا، جزأين، الأول خاص بالبيانات الأساسية للأسرة، من حيث الحالة التعليمية لجميع أفراد الأسرة والعمل والصحة، علاوة على الظروف السكنية وحيازة الأسرة لوسائل الانتقال، والاتصالات والأجهزة المنزلية والبطاقات التموينية، وغيرها من البيانات المتعلقة بوجود أفراد من الأسرة خارج الجمهورية، والمنافذ الرئيسية التى تقوم منها الأسرة بشراء السلع والخدمات؟.
أما الجزء الثانى فهو الخاص ببيانات الإنفاق والاستهلاك، مثل الإنفاق على السلع الغذائية من حيث كمية وقيمة السلع المستهلكة من الطعام والشراب خلال فترة البحث، بشكل تفصيلى، والإنفاق على المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات، خلال الشهر المنتهى بنهاية فترة البحث "عام كامل"، والملابس وأغطية القدم "الأحذية"، من حيث كمية وقيمة ما حصلت عليه الأسرة من الملابس والأقمشة وأغطية القدم خلال 6 أشهر المنتهية بنهاية فترة البحث.
بالإضافة إلى المسكن، من خلال رصد إنفاق الأسرة على المسكن ومستلزماته، والأثاث والمقصود به رصد إنفاق الأسرة على الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنزل، علاوة على ما تم إنفاقه على المفروشات المنزلية التى حصلت عليها الأسرة خلال الـ6 أشهر المنتهية بنهاية فترة البحث.
الإحصاء: جانب من بحث "الدخل والإنفاق" يرصد إنفاق الأسرة على الخدمات والرعاية الصحية
كما تضمنت استمارة "الإنفاق والاستهلاك" رصد إنفاق الأسرة على الخدمات والرعاية الصحية، سواء فى المستشفيات أو العيادات الخارجية، علاوة على رصد الإنفاق على الانتقالات ووسائل النقل للأسرة، والإنفاق على الاتصالات والثقافة، والتى يتم من خلالها رصد إنفاق الأسرة على الثقافة والترفيه، كما تتضمن بيانات الاستمارة التى يتم رصدها أيضاً ما تنفقه الأسرة على المطاعم والفنادق، بالإضافة لما تنفقه على السلع والخدمات المتنوعة مثل الأمتعة الشخصية، والسلع الترفيهية.
ومن ضمن البيانات التى يتم استيفاؤها من الأسرة فى استمارة "الإنفاق والاستهلاك" بيانات المدفوعات التحويلية، مثل "الشبكة، المهر، جهاز العروسة، الهدايا والنقوط، التبرعات والصدقات، المخالفات، مؤخر الصداق والنفقة، وأى مدفوعات أخرى، سواء داخل الجمهورية أو خارجها".
تجدر الإشارة إلى وجود استمارات مرفقة مع استمارة "الإنفاق والاستهلاك"، حصل "انفراد" على نسخ منها أيضاً، منها استمارة "إنفاق واستهلاك مساعدة"، تتضمن نحو 10 ورقات تترك للأسرة خلال فترة البحث لاستيفاء بيانتها "ذاتيا" ولتكن بمثابة استمارة تذكرة لما أنفقته الأسرة، بحيث عند عودة المندوب لها يحصل على أوجه نفقات واستهلاك الأسرة بشكل دقيق مدون وليس اعتمادا على ذاكرة ربة المنزل، هذا بالإضافة إلى استمارة أخرى تحت عنوان"استمارة الدخل" تحتوى على 21 صفحة.
وتضمنت استمارة "الدخل" تساؤلات لأفراد الأسرة ذوى الدخول، طبقاً للحالة العملية والمهنية والنشاط الاقتصادى ومصادر الدخل لهم، علاوة على بيانات حول الدخل النصف سنوى الصافى من الأجور والمرتبات لأفراد الأسرة المشتغلين بأجر.
بالإضافة إلى تضمنها بيانات يتم استيفاؤها حول الدخل نصف السنوى الصافى من عمل الفرد لحسابه فى الأنشطة الزراعية للأسرة، أو فى المشروعات غير الزراعية، وكذلك رصد الدخل النصف سنوى الصافى من الممتلكات المالية أو غير المالية للأسرة، كما تتضمن هذه الاستمارة أيضا "استمارة الدخل"، رصد القيمة الإيجارية التقديرية للمسكن الذى تملكه وتشغله الأسرة، والدخل النصف سنوى الصافى من تحويلات الأسرة.
كما تضمنت استمارة "الدخل" بيانات خاصة بالإضافة أو النقصان فى أصول وممتلكات الأسرة، وإجمالى الدخل النصف سنوى الصافى للأسرة، ونمط استهلاك الطعام، والمشاكل المحيطة به وكيفية مواجهتها، علاوة على، الاقتراض، من خلال رصد "إذا كان يوجد أى فرد فى الأسرة مشترك فى جمعية أو أكثر أو إذا كان مقترض أم لا؟".
عينات الأسر فى بحث "الدخل والإنفاق" ممثلة للحضر والريف
وكانت آمال نور الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بجهاز الإحصاء، قالت فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، إن بحث الدخل والإنفاق هو مشروع إحصائى يتم تنفيذه كل عامين، على عينة من الأسر ممثلة للجمهورية، يصل عددها فى البحث الخاص بعام 2017 إلى 26 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، تمثل الحضر والريف.
وأضافت آمال نور الدين، أن البيانات الخاصة بباقى الأسر على مستوى الجمهورية بأكملها يتم توفيرها من خلال التعداد السكانى الجارى تنفيذه حاليا، والذى يعتبر حصراً أشمل، خاصة أنه يقوم برصد وحصر كافة الخصائص المتعلقة بالأفراد والمسكن وممتلكات الأسرة.
وأوضحت "نور الدين"، أنه بالنسبة لبحث الدخل والإنفاق، الذى يتم تنفيذه كل عامين - آخره كان عام 2015- يتم فيه جمع البيانات الخاصة بالأسر من الميدان على مدار عام كامل، حيث يقوم مندوب الجهاز بزيارة الأسرة الواحدة مرة كل 6 أشهر، لدراسة مصاريفهم وطريقة معيشتهم موسمياً، مرة فى الصيف وأخرى فى الشتاء، وذلك لرصد الاختلاف فى المصاريف بين الموسمين.
وأضافت رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، أن زيارة المندوب للأسرة فى الموسم الواحد تنقسم إلى 4 مرات فى الأسبوع، بمعنى أن المندوب سيزور كل أسرة من أسر البحث 8 مرات على مدار عام البحث "4 مرات فى موسم الصيف، وبعد 6 أشهر فى موسم الشتاء 4 مرات أخرى" والزيارات الأربعة فى كل موسم تتم فى أسبوع واحد، وذلك للتعرف على أوجه الإنفاق المختلفة لهذه الأسرة وكافة التفاصيل الخاصة بمعيشتهم".
آمال نور الدين: إعلان النتائج النهائية لـ"الدخل والإنفاق" لا يستغرق وقتا طويلاً
وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من العمل الميدانى على مدار عام كامل يتم البدء فى تجميع البيانات وتحليلها إحصائياً، استعداداً لإعلان النتائج النهائية للبحث، الذى يرصد بدوره المستوى المعيشىى للمواطنين، ومستويات الفقر، ويقدم للدولة مؤشرات الفقر، للتعرف والوقوف عليها، والتمكن من التخطيط بطريقة تعالج مشكلات المواطن.
وأضافت رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، أن إعلان النتائج النهائية أصبح فى ظل استخدام الوسائل التكنولوجيه الحديثة، لا يستغرق وقتا طويلاً، موضحة أنه سيتم إعلان النتائج فى خلال 4 أشهر تقريبا أول أقل، من انتهاء العمل الميدانى.