انتهت إدارة الشئون القانونية بمجلس الوزراء من إعداد مفردات المرتب الخاصة بالدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق منذ عام 1986 وحتى خروجه من منصبه فى 2010 بعد ثورة 25 يناير، والتى تشمل الحوافز، والمكافأة، وبدل الانتقالات والسفر التى كان يتقاضها خلال هذة الفترة، والتى أرسلها مجلس الوزراء إلى جهاز الكسب غير المشروع يوم الخميس الماضى، حتى يتمكن من احتساب قيمة مستحقات الدولة عليه تمهيدًا لإتمام التصالح معه وعودته إلى مصر قريبًا.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن مجلس الوزراء أرسل خطابًا مرفق به جميع البيانات الخاصة بالمرتب الشامل الذى كان يتقاضاه يوسف بطرس غالى إلى لجنة التصالح، مشيرة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر استلام هذا الخطاب لإتمام عقد التصالح معه.
وأوضحت المصادر أن مفردات المرتب التى أعدها مجلس الوزراء تصل إلى ما يقرب من 65 ألف جنيه شهريا فى بعض السنوات التى عمل فيها، قبل أن يصبح وزيرًا للاقتصاد والتعاون الدولى، وفى سنوات أخرى بلغ ما كان يتقاضاه 80 ألف جنيه شهريًا.
وذكرت المصادر أن يوسف بطرس غالى اعترض على تقييم خبراء الكسب غير المشروع لثروته، واحتسب المرتب الأساسى فقط الذى كان يتقاضاه الوزير الأسبق خلال عمله بمجلس الوزراء فى الفترات من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادى، وفى الفترة من 1993 إلى 1995 كوزير للدولة للتعاون الدولى ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وفى الفترة من 1996 إلى 1997 كوزير للدولة للشئون الاقتصادية، وفى الفترة من 1997 إلى 1999 كوزير الاقتصاد، وفى الفترة من 2000 وحتى 2001 كوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفى الفترة من 2002 وحتى 2004 كوزير للتجارة الخارجية، وفى الفترة من 2005 وحتى 2010 وزيرًا للمالية.
وأرسل جهاز الكسب غير المشروع إلى مجلس الوزراء استفسار عن مرتبه الشامل للمكافآت والحوافز وبدلات الانتقال والسفر، وغيرها من الأموال التى كان يتقاضاها، والتى بالفعل قامت إدارة الشئون القانونية والعاملين بمجلس الوزراء بإعداد إفادة بها وإرسالها إلى الكسب غير المشروع.
فيما أوضحت مصادر قانونية أن جهاز الكسب تسلم خطاب مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة منذ فترة بشأن المكافآت التى حصل عليها يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، خلال فترة عمله خبيراً اقتصادياً بالأمم المتحدة، وهو ما يعنى أن الكسب غير المشروع سيعيد تقييم المستحقات المالية على الوزير الأسبق، وإخراج الأموال التى تقاضها وزير المالية الأسبق بطريق مشروع من عمله بمجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة من الأموال المقرر تسديدها للدولة بعد حصوله عليها بطريق استغلال النفوذ.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، استبعد الفيلا المملوكة لزوجة يوسف بطرس غالى بمحمية قارون بالفيوم من عقد التصالح الذى أوشك على الانتهاء، بعد تبين أنها من أملاك الدولة ولكن سيطالبه بسداد بنحو 10 ملايين جنيه قيمة حق انتفاعه بالفيلا على مدار الـ10 سنوات الماضية التى تم إنشاء الفيلا فيها.
ومن المرجح إبرام عقد التصالح مع يوسف بطرس غالى خلال أيام بعد سداد مستحقات الدولة التى سيقدرها جهاز الكسب غير المشروع، ليتمكن من رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، ويعود للقاهرة ليكون ثالث من تصالحوا وعادوا إلى مصر، بعد رجل الأعمال حسين سالم، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق.
فيما حددت محكمة جنح الفيوم جلسة خلال شهر سبتمبر المقبل لنظر الدعوى التى أحالها المستشار صفاء أباظة قاضى التحقيقات المنتدب لتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، ضد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لاتهامه بإنشاء فيلا باسم زوجته الراحلة على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بالفيوم، بالمخالفة للقانون.